نوشته : بهروز رزمآزما (حسابدار رسمی)
حسابرسان تنها مسئولیت ارزیابی تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباهی را که در صورتهای مالی واقع شده بر عهده داشته و این مورد دربند دامنه رسیدگی گزارشهای آنان نیز تصریح شده اسـت. در این معنی لفظ و بیان تقلب و اشتباه دربرگیرنده تخلفات مالی نبوده و حســــــــابرسان براساس استانداردهای مصوب حسـابداری و حسابرسی در مورد صورتهای مالی اظهارنظر کرده و تخطی از این اسـتانداردها نیز تخلف حرفهای محسوب و موجب تنبیهات انضباطی آنان میشود.
نحوه تهیه و تنظیم و تصویب استانداردهای یادشده و انطباق آن با قوانین موضوعه به قرار ذیل است:
1- مرجع تدوین ضوابط:
قانونگذار سازمان حســـــابرسی را به عنوان مرجع تخصصی رسمی تدوین اصول و ضوابط (حـــــسابداری و حسابرسی) در سطح کشور تعیین کرده و به صراحت نیز معلوم میدارد حسابرسی صورتهای مالی که در تنظیم آن اصول و ضوابط تعیین شده (توسط سازمان حسابرسی) رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده و استناد نیست.
(بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی)
2- مرجع تصویب استانداردها:
قانونگذار اختیار تصویب استانداردهای حـسابداری و حسابرسی را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و اجرای نهایی مصوبات یادشده نیز منوط به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور اســــت، ترکیب این مجمع که ریاست آن را مقام وزیر امور اقتصاد و دارایی بر عهده دارد شـامل نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.
3- حسابرسان مشمول:
علاوه بر شاغلین در سازمان حسـابرسی حداقل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم و مکلف به رعایت اســتانداردهای یادشده بالا بوده و تخطی از آن نیز تخلف به حساب میآید. (تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه اســـتفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی)
4- مسئولیت حسابرسان:
براساس اســـــــتانداردهای مصوب و نهایی فوق مسوولیت حسابرسان مشمول این قانون در استاندارد بخش 24 حسـابرسی شامل 69 بند مشخص شده که این مصوبه الزاما در رابطه با کشف تخلفات مالی مد نظر قرار نگرفــته و در برخی از موارد نیز حسابرسان از این مسوولیتها مبری شدهاند. در قسمتهایی از بندهای بخش تقلب و اشـــــتباه موارد ذیل نیز توسط مراجع مربوطه (مجمع عمومی سازمان حسابرسی) به تصویب رسیده است.
- هرچند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد اما آنچه به حســــابرسی مربوط میشود اقدامات متقلبانهای است که به تحریف با اهمیت صورتهای مالی میانجامد.
- مسوولیت اصلی و هدف کلی حســــابرسی صورتهای مالی در حدی است که در انطباق صورتهای مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.
- به لحاظ محدودیت ذاتی حسابرسی بیشتر شواهد دردست حسابرس ماهیت متقاعدکننده داشته و قطعی نیست، ضمنا حســـــــابرسان تحریفهای با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه را تضمین نمیکنند.
- حسابرسان در مواردی که تحریفی ناشی از تقلب و اشتباه را شــناسایی میکنند، ابتدا نسبت به آگاه کردن مدیران اجرایی (مدیرعامل) هیات مدیره و مجمع عمومی اقدام میکنند و در برخی از موارد آنرا به مراجع قانونی گزارش میکنند.
- مسوولیت حرفهای حســـابرسی از نظر رازداری (آیین رفتار حرفهای) آنان را از گزارش تقلب و اشتباه به خارج از واحد مورد رسـیدگی بازمیدارد و فقط در شرایط خاص و به موجب قوانین و مقررات و آرای دادگاهها مسوولیت رازداری از آنان بری است.
حسابرسان تنها مسئولیت ارزیابی تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباهی را که در صورتهای مالی واقع شده بر عهده داشته و این مورد دربند دامنه رسیدگی گزارشهای آنان نیز تصریح شده اسـت. در این معنی لفظ و بیان تقلب و اشتباه دربرگیرنده تخلفات مالی نبوده و حســــــــابرسان براساس استانداردهای مصوب حسـابداری و حسابرسی در مورد صورتهای مالی اظهارنظر کرده و تخطی از این اسـتانداردها نیز تخلف حرفهای محسوب و موجب تنبیهات انضباطی آنان میشود.
نحوه تهیه و تنظیم و تصویب استانداردهای یادشده و انطباق آن با قوانین موضوعه به قرار ذیل است:
1- مرجع تدوین ضوابط:
قانونگذار سازمان حســـــابرسی را به عنوان مرجع تخصصی رسمی تدوین اصول و ضوابط (حـــــسابداری و حسابرسی) در سطح کشور تعیین کرده و به صراحت نیز معلوم میدارد حسابرسی صورتهای مالی که در تنظیم آن اصول و ضوابط تعیین شده (توسط سازمان حسابرسی) رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده و استناد نیست.
(بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی)
2- مرجع تصویب استانداردها:
قانونگذار اختیار تصویب استانداردهای حـسابداری و حسابرسی را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و اجرای نهایی مصوبات یادشده نیز منوط به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور اســــت، ترکیب این مجمع که ریاست آن را مقام وزیر امور اقتصاد و دارایی بر عهده دارد شـامل نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.
3- حسابرسان مشمول:
علاوه بر شاغلین در سازمان حسـابرسی حداقل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم و مکلف به رعایت اســتانداردهای یادشده بالا بوده و تخطی از آن نیز تخلف به حساب میآید. (تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه اســـتفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی)
4- مسئولیت حسابرسان:
براساس اســـــــتانداردهای مصوب و نهایی فوق مسوولیت حسابرسان مشمول این قانون در استاندارد بخش 24 حسـابرسی شامل 69 بند مشخص شده که این مصوبه الزاما در رابطه با کشف تخلفات مالی مد نظر قرار نگرفــته و در برخی از موارد نیز حسابرسان از این مسوولیتها مبری شدهاند. در قسمتهایی از بندهای بخش تقلب و اشـــــتباه موارد ذیل نیز توسط مراجع مربوطه (مجمع عمومی سازمان حسابرسی) به تصویب رسیده است.
- هرچند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد اما آنچه به حســــابرسی مربوط میشود اقدامات متقلبانهای است که به تحریف با اهمیت صورتهای مالی میانجامد.
- مسوولیت اصلی و هدف کلی حســــابرسی صورتهای مالی در حدی است که در انطباق صورتهای مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.
- به لحاظ محدودیت ذاتی حسابرسی بیشتر شواهد دردست حسابرس ماهیت متقاعدکننده داشته و قطعی نیست، ضمنا حســـــــابرسان تحریفهای با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه را تضمین نمیکنند.
- حسابرسان در مواردی که تحریفی ناشی از تقلب و اشتباه را شــناسایی میکنند، ابتدا نسبت به آگاه کردن مدیران اجرایی (مدیرعامل) هیات مدیره و مجمع عمومی اقدام میکنند و در برخی از موارد آنرا به مراجع قانونی گزارش میکنند.
- مسوولیت حرفهای حســـابرسی از نظر رازداری (آیین رفتار حرفهای) آنان را از گزارش تقلب و اشتباه به خارج از واحد مورد رسـیدگی بازمیدارد و فقط در شرایط خاص و به موجب قوانین و مقررات و آرای دادگاهها مسوولیت رازداری از آنان بری است.