نگار20
عضو جدید
جسد اين قاضي فرانسوي روز 19 اكتبر 1995 در جيبوتي كشف شد. دادگستري ابتدا به يك خودكشي گمان برد، ولي دست آخر نظريه قتل را ترجيح مي‌دهد.
Ø گزارشات ضد و نقيض:
1995: تحقيقات كشور فرانسه در جيبوني، بي‌درنگ به يك خودكشي منجر شد.
1997: در كالبد شكافي اوليه، اثري از جراحت يا ضربه بر جسد قرباني به چشم نمي‌خورد. همچنين اثري از دوده در ريه‌ها نيست، آنچه بيانگر آن است كه اين قاضي در زمان سوزانيدن بدنش، زنده نبوده است.
11 مارس 2000: در جريان بازسازي صحنه كه مورد فيلم‌برداري قرار خواهد گرفت، آشكار شد كه برنارد بورل، كه هيچ زخمي در اعضاي پاييني بدن خود ندارد، توانسته است به گونه‌اي با پاي برهنه در كانال آب سقوط كند، بي‌آنكه جراحتي در پاهايش به وجود بيايد. بنابراين نظريه خودكشي تقويت مي‌شود.
18 نوامبر 2002: گزارشات جديد، وجود دو ضربه به ناحيه جمجه را آشكار ساختند. اولين ضربه به صورت مستقيم و احتمالا با آلت غيربرنده وارد شده است. ضربه ديگر، در ناحيه كوبيتوس چپ، يادآور ضربه مستقيمي است كه به يك ضربه تدافعي نزديك است.
30 ژوئيه 2002: پس از يك كالبدشكافي، هيأتي از كارشناسان به سرپرستي پاتريس مانژن، «مرگ خشني كه به يك مداخله خارجي مربوط است» را تشخيص مي‌دهد
3 فوريه 2004: پارتريس مانژن، در بازجويي خود در برابر قاضي سوفي كلمانت اعلام مي‌دارد كه او در گودالي كه جسد قاضي در آن وجود داشته است، پايين رفته است: «آنچه مي توانم بگويم آن است كه به نظر من به هيچ وجه امكان ندارد كه بورل، به ويژه در شب و در حالي كه جسم وي در حال سوختن است، بدون جراحت پايين آمده باشد». هنگامي كه از او در خصوص بازسازي 11 مارس 2000 كه او مشاهده كرده بود سؤال شد، او تأكيد كرد: «اين بازسازي از ديد من بسيار قابل اعتراض است (...) اشخاص (...) با طناب هاي محكمي نگه داشته شده بودند». در پرتو اين اظهارات، سناريوي ديگري ترسيم مي‌شود: بورل به قتل رسيده است، سپس بعد از سوزاندن، بدنش را در ته كانال قرار ميدهند.
Ø خلاصه ده سال تحقيقات:
اين پرونده در آغاز به عنوان يك خودكشي مطرح شد. در 19 اكتبر 1995 مطبوعات اعلام كردند كه برنارد بورل، قاضي گمنام فرانسوي، خود را در كشور جيبوتي به قتل رسانيده است. جسد نيمه‌سوخته وي در يك گودال آب پيدا شده بود. ده سال بعد، اين قتل معمولي، به عنوان يك قتل سياسي قلمداد شد. دادگستري در تحقيقاتي كه هنوز در جريان است، براي اين نظريه اهميت زيادي قايل است و از اين رو به عنوان چالشي جدي در روابط ميان فرانسه و جيبوني به شمار مي‌آيد.
حضور برنارد بورل در جيبوتي باعث شده بود تا مقامات عالي رتبه اين كشور منافع خود را در خطر ببينند. اين قاضي دور از جنجال‌هاي، كه با همسر و دو فرزندش در سال 1993 به آفريقا آمده بود، فعاليتي را مي‌پسنديد كه خطرپذيري آن پايين باشد. بنابراين پست مشاور فني وزارت دادگستري جيبوني را برگزيد. ولي پاي اين قاضي به امور كثيفي كشيده شد. آيا امكان دارد كه او به قاچاق‌هايي پي برده بود كه در بالاترين سطح حكومت سازمان مي‌يافت؟ كمي بعد، توجه وزارت دادگستري به تجارت نامشروع اورانيوم جلب مي‌شود. اين تجارت توسط نزديكان اسماعيل عمر گوئله، رئيس دولت جيبوني، كه در آن زمان رياست كابينه رئيس جمهور قبل را بر عهده داشت، انجام مي‌گرفت.
همچنين در مورد حمله تروريستي ضد فرانسوي در مقابل كافه پاريس، قاضي بورل توسط يكي از همكارانش به نام روژه لولوار مورد تحقيقات اوليه قرار گرفت. پس از اين جريان، مراقبت‌ها و نظارت‌هاي شديدي از وي به عمل آمد. اسناد گوناگوني از سرويس‌هاي اطلاعاتي مخفي فرانسه نشان ميدهند كه فرمان اين عمل كشتارآميز به دست برخي از نزديكان اسماعيل عمر گوئله صادر شده است. وانگهي، سوفي كلمانت، آخرين قاضي مأمور به اين پرونده، شهادت با اهميتي را در اختيار دارد. يك عضو پيشين از گارد رياست جمهوري فرانسه بيان مي‌دارد كه قواي دولتي جيبوتي از اولين روز ناپديد شدن بورل، از كشته شدن اين قاضي آگاه بودند. به بيان ديگر، آنها مي‌دانستند كه موضوع اين پرونده، آن‌طور كه در اولين گزارش پليس آمده است، خودكشي نبوده است.
سنديكاي قضات فرانسه، به عنوان طرف مدني از جانب همسر بيوه او به نام اليزابت بورل، عقيده دارد كه با خودكشي قلمداد كردن اين ماجرا، قصد سرپوش گذاردن بر اين قتل را داشته‌اند و اين حربه، در صورتي كه آشكار شود، خيلي ضعيف انجام شده است. در اين مجال، زندگي خصوصي اين قاضي به دقت زير ذره بين نهاده شد. در مورد وي گفته هاي زيادي وجود داشت كه برخي حقيقت داشتند و مابقي دروغ محض بودند. به ويژه ادعا مي‌شد كه او يك معشوقه داشت. در حقيقت، او روابط خود را با زني كه در جواني عاشق وي شده بود، حفظ كرده بود. پس از چندي، قاضي بورل دختر اين زن، را به عنوان دخترخوانده پذيرفت.
ولي بعد از ده سال، باز هم زمزمه‌هايي مبني بر رمزآلود بودن رفتار قاضي بورل سنگيني مي‌كند. او روز قبل از مرگش مشاجره تندي با همسر خود داشت. او گفته بود: «من ديگر مناسب تو نيستم». به علاوه، در روز ناپديد شدن خود، 1450000 فرانك جيبوني (7600 يورو) از حساب خود برداشت كرده بود. او طي نامه‌اي به همسرش نشان داد كه اين پول را خرج نكرده است و از او خواست تا دوباره آن را در حسابشان واريز كند. در يك نامه ديگر، او صورتي از مجموعه مدال‌هايش را براي فروش تهيه ديد. اليزابت بورل توضيح مي‌دهد: «او به دليل رسوايي هاي كشف شده، خود را در خطر مي‌دانست. به اين دليل به فكر چاره‌جويي افتاده بود».
طرفداران نظريه خودكشي يا يك تصفيه حساب احتمالي شخصي، به اين رفتار عجيب استناد مي‌كنند. از ديد آنها، انتساب انگيزه سياسي، راه‌كار مناسبي نيست. وانگهي، يك منبع قضايي اطمينان مي‌دهد كه بورل هيچگاه در حمله تروريستي به كافه پاريس دست نداشته است. اسناد سرويس‌هاي اطلاعاتي مخفي فرانسه، فرانسيس اسپينر را سخت برآشفت. «چه مزخرفاتي!». او با عصبانيت خاطرنشان مي‌شود كه قواي عمومي جيبوتي به ناحق مظنون هستند و به علاوه كاملا در اين قضيه همكاري داشته‌اند.
اليور موريس، ضمن بيان نظر خود كه شبيه به نظر بالا نيست، ابراز اميدواري مي‌كند «فرانسه و جيبوتي براي حفظ روابط حسنه‌شان، اقداماتي سياسي را در پيش گيرند كه مانع از مشاجرات شود». ديروز وزارت دفاع تأييد كرده است كه 23 سند مرتبط با واقعيت‌ها را از طبقه‌بندي محرمانه خارج كرده و در دسترس عموم قرار داده است. وكيل اليزابت بورل، اين كار را كافي نمي‌داند، زيرا به ادعاي وي هنوز قطعات محرمانه ديگري نيز در وزارت دفاع وجود دارد. با اين وجود، اين وكيل عقيده دارد كه طي ده سال گذشته، وزارت دادگستري هيچگاه به اين اندازه به پرده برداشتن از رمز و رازهاي پرونده بورل نزديك نبوده است.
ترجمه از: مجله Le Figaro مورخ 19 اكتبر 2005
Ø گزارشات ضد و نقيض:
1995: تحقيقات كشور فرانسه در جيبوني، بي‌درنگ به يك خودكشي منجر شد.
1997: در كالبد شكافي اوليه، اثري از جراحت يا ضربه بر جسد قرباني به چشم نمي‌خورد. همچنين اثري از دوده در ريه‌ها نيست، آنچه بيانگر آن است كه اين قاضي در زمان سوزانيدن بدنش، زنده نبوده است.
11 مارس 2000: در جريان بازسازي صحنه كه مورد فيلم‌برداري قرار خواهد گرفت، آشكار شد كه برنارد بورل، كه هيچ زخمي در اعضاي پاييني بدن خود ندارد، توانسته است به گونه‌اي با پاي برهنه در كانال آب سقوط كند، بي‌آنكه جراحتي در پاهايش به وجود بيايد. بنابراين نظريه خودكشي تقويت مي‌شود.
18 نوامبر 2002: گزارشات جديد، وجود دو ضربه به ناحيه جمجه را آشكار ساختند. اولين ضربه به صورت مستقيم و احتمالا با آلت غيربرنده وارد شده است. ضربه ديگر، در ناحيه كوبيتوس چپ، يادآور ضربه مستقيمي است كه به يك ضربه تدافعي نزديك است.
30 ژوئيه 2002: پس از يك كالبدشكافي، هيأتي از كارشناسان به سرپرستي پاتريس مانژن، «مرگ خشني كه به يك مداخله خارجي مربوط است» را تشخيص مي‌دهد
3 فوريه 2004: پارتريس مانژن، در بازجويي خود در برابر قاضي سوفي كلمانت اعلام مي‌دارد كه او در گودالي كه جسد قاضي در آن وجود داشته است، پايين رفته است: «آنچه مي توانم بگويم آن است كه به نظر من به هيچ وجه امكان ندارد كه بورل، به ويژه در شب و در حالي كه جسم وي در حال سوختن است، بدون جراحت پايين آمده باشد». هنگامي كه از او در خصوص بازسازي 11 مارس 2000 كه او مشاهده كرده بود سؤال شد، او تأكيد كرد: «اين بازسازي از ديد من بسيار قابل اعتراض است (...) اشخاص (...) با طناب هاي محكمي نگه داشته شده بودند». در پرتو اين اظهارات، سناريوي ديگري ترسيم مي‌شود: بورل به قتل رسيده است، سپس بعد از سوزاندن، بدنش را در ته كانال قرار ميدهند.
Ø خلاصه ده سال تحقيقات:
اين پرونده در آغاز به عنوان يك خودكشي مطرح شد. در 19 اكتبر 1995 مطبوعات اعلام كردند كه برنارد بورل، قاضي گمنام فرانسوي، خود را در كشور جيبوتي به قتل رسانيده است. جسد نيمه‌سوخته وي در يك گودال آب پيدا شده بود. ده سال بعد، اين قتل معمولي، به عنوان يك قتل سياسي قلمداد شد. دادگستري در تحقيقاتي كه هنوز در جريان است، براي اين نظريه اهميت زيادي قايل است و از اين رو به عنوان چالشي جدي در روابط ميان فرانسه و جيبوني به شمار مي‌آيد.
حضور برنارد بورل در جيبوتي باعث شده بود تا مقامات عالي رتبه اين كشور منافع خود را در خطر ببينند. اين قاضي دور از جنجال‌هاي، كه با همسر و دو فرزندش در سال 1993 به آفريقا آمده بود، فعاليتي را مي‌پسنديد كه خطرپذيري آن پايين باشد. بنابراين پست مشاور فني وزارت دادگستري جيبوني را برگزيد. ولي پاي اين قاضي به امور كثيفي كشيده شد. آيا امكان دارد كه او به قاچاق‌هايي پي برده بود كه در بالاترين سطح حكومت سازمان مي‌يافت؟ كمي بعد، توجه وزارت دادگستري به تجارت نامشروع اورانيوم جلب مي‌شود. اين تجارت توسط نزديكان اسماعيل عمر گوئله، رئيس دولت جيبوني، كه در آن زمان رياست كابينه رئيس جمهور قبل را بر عهده داشت، انجام مي‌گرفت.
همچنين در مورد حمله تروريستي ضد فرانسوي در مقابل كافه پاريس، قاضي بورل توسط يكي از همكارانش به نام روژه لولوار مورد تحقيقات اوليه قرار گرفت. پس از اين جريان، مراقبت‌ها و نظارت‌هاي شديدي از وي به عمل آمد. اسناد گوناگوني از سرويس‌هاي اطلاعاتي مخفي فرانسه نشان ميدهند كه فرمان اين عمل كشتارآميز به دست برخي از نزديكان اسماعيل عمر گوئله صادر شده است. وانگهي، سوفي كلمانت، آخرين قاضي مأمور به اين پرونده، شهادت با اهميتي را در اختيار دارد. يك عضو پيشين از گارد رياست جمهوري فرانسه بيان مي‌دارد كه قواي دولتي جيبوتي از اولين روز ناپديد شدن بورل، از كشته شدن اين قاضي آگاه بودند. به بيان ديگر، آنها مي‌دانستند كه موضوع اين پرونده، آن‌طور كه در اولين گزارش پليس آمده است، خودكشي نبوده است.
سنديكاي قضات فرانسه، به عنوان طرف مدني از جانب همسر بيوه او به نام اليزابت بورل، عقيده دارد كه با خودكشي قلمداد كردن اين ماجرا، قصد سرپوش گذاردن بر اين قتل را داشته‌اند و اين حربه، در صورتي كه آشكار شود، خيلي ضعيف انجام شده است. در اين مجال، زندگي خصوصي اين قاضي به دقت زير ذره بين نهاده شد. در مورد وي گفته هاي زيادي وجود داشت كه برخي حقيقت داشتند و مابقي دروغ محض بودند. به ويژه ادعا مي‌شد كه او يك معشوقه داشت. در حقيقت، او روابط خود را با زني كه در جواني عاشق وي شده بود، حفظ كرده بود. پس از چندي، قاضي بورل دختر اين زن، را به عنوان دخترخوانده پذيرفت.
ولي بعد از ده سال، باز هم زمزمه‌هايي مبني بر رمزآلود بودن رفتار قاضي بورل سنگيني مي‌كند. او روز قبل از مرگش مشاجره تندي با همسر خود داشت. او گفته بود: «من ديگر مناسب تو نيستم». به علاوه، در روز ناپديد شدن خود، 1450000 فرانك جيبوني (7600 يورو) از حساب خود برداشت كرده بود. او طي نامه‌اي به همسرش نشان داد كه اين پول را خرج نكرده است و از او خواست تا دوباره آن را در حسابشان واريز كند. در يك نامه ديگر، او صورتي از مجموعه مدال‌هايش را براي فروش تهيه ديد. اليزابت بورل توضيح مي‌دهد: «او به دليل رسوايي هاي كشف شده، خود را در خطر مي‌دانست. به اين دليل به فكر چاره‌جويي افتاده بود».
طرفداران نظريه خودكشي يا يك تصفيه حساب احتمالي شخصي، به اين رفتار عجيب استناد مي‌كنند. از ديد آنها، انتساب انگيزه سياسي، راه‌كار مناسبي نيست. وانگهي، يك منبع قضايي اطمينان مي‌دهد كه بورل هيچگاه در حمله تروريستي به كافه پاريس دست نداشته است. اسناد سرويس‌هاي اطلاعاتي مخفي فرانسه، فرانسيس اسپينر را سخت برآشفت. «چه مزخرفاتي!». او با عصبانيت خاطرنشان مي‌شود كه قواي عمومي جيبوتي به ناحق مظنون هستند و به علاوه كاملا در اين قضيه همكاري داشته‌اند.
اليور موريس، ضمن بيان نظر خود كه شبيه به نظر بالا نيست، ابراز اميدواري مي‌كند «فرانسه و جيبوتي براي حفظ روابط حسنه‌شان، اقداماتي سياسي را در پيش گيرند كه مانع از مشاجرات شود». ديروز وزارت دفاع تأييد كرده است كه 23 سند مرتبط با واقعيت‌ها را از طبقه‌بندي محرمانه خارج كرده و در دسترس عموم قرار داده است. وكيل اليزابت بورل، اين كار را كافي نمي‌داند، زيرا به ادعاي وي هنوز قطعات محرمانه ديگري نيز در وزارت دفاع وجود دارد. با اين وجود، اين وكيل عقيده دارد كه طي ده سال گذشته، وزارت دادگستري هيچگاه به اين اندازه به پرده برداشتن از رمز و رازهاي پرونده بورل نزديك نبوده است.
ترجمه از: مجله Le Figaro مورخ 19 اكتبر 2005
