صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

[h=1]وام‌های زودبازده «بیکار»ها را «بدهکار» کرد[/h]

گروه بازرگانی- رييس اتاق بازرگانی ایران با حضور در جمع اصناف تهران، با اذعان به اینکه اقتصاد ايران با معضل جدي ركود تورمي روبه‌رو است، تصریح کرد: اگر سياست‌گذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصي را جزو اولويت‌هاي كاري خود قرار مي‌دادند، امروز اقتصاد كشور با اين ميزان مشكلات مواجه نمي‌شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاونديان تاكيد كرد: يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد کشور اين است كه به هنگام تصميم‌گيري، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمي‌كنيم و به سراغ افراد تازه‌كاري مي‌رويم كه نتيجه آن برای مثال، طرح «وام‌هاي زودبازده» است كه افراد «بیكار» را «بدهكار» مي‌كند!
رييس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار‌ اعلام كرد: براساس اين قانون نبايد هيچ تصميم اقتصادي گرفته شود، مگر اينكه نظر اتاق و تشكل‌هاي ذي‌ربط درخصوص آن مساله پرسيده شود؛ از این رو، سياست‌گذاري پشت درهاي بسته، كاملا بي‌معني است.
وی با تاکید بر اینکه بايد دولت به جايگاه اصلی خود يعني كنترل، نظارت و سياست‌گذاري بازگردد و از حيطه تصدي‌گري‌ها خارج شود، عنوان كرد: بخش خصوصي يك واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته كرده و آنگاه به صورت يك زبان در اختيار دولت، مجلس و قوه قضائيه قرار دهد، ميزان اعتناي مسوولان به اين بخش بيشتر شده و بخش خصوصي جايگاه اصلي خود را مي‌يابد.
نهاوندیان متذكر شد: تا زماني‌كه قانون مربوط به اصناف، بر مبناي بي‌اعتمادي به آنها نگاشته شده و تا هنگامي كه بخش خصوصي، نامحرم تلقي شود، كار جلو نمي‌رود؛ زیرا لازمه فضاي تعاملي، اعتماد است.
وی با اعلام آمادگي براي دريافت نظرات اصناف،‌ تاكيد كرد: هركاري كه اتاق تاكنون براي اعتلاي جايگاه اتاق انجام داده، براي همه بخش خصوصي بوده است و به چند نفر خاص محدود نمي‌شود.

 

[onia$]

[h=1]80 درصد تجارت ایران با آسیا[/h]

ایسنا - معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بیش از 80 درصد تجارت ایران با کشورهای آسیایی است.
رضا توفیقی عنوان کرد: در بین سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا بازارهای هدف ما را کشورهای آسیایی و به‌ویژه بازارهای جنوب شرق آسیا تشکیل داده‌اند.
وی افزود: علاقه‌مندی تاجرهای ایرانی در مقطع زمانی کنونی، بازارهای جذابی است که در جنوب شرق آسیا وجود دارد.
توفیقی ادامه داد: پس از آسیا، کشور ایران با قاره آفریقا روابط تجاری بیشتری دارد. هرچند میزان صادرات به این مناطق کمتر از صادرات به کشورهای آسیایی است.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها مشکلاتی مانند کاهش ارتباطات با قاره اروپا را به ما تحمیل کرده‌اند و باعث کاهش صادرات به این مناطق نیز شده‌اند.

 

[onia$]

اشتغالزايي با بسته 1+7

اشتغالزايي با بسته 1+7

در پارلمان بخش خصوصي ارائه شد
[h=1]اشتغالزايي با بسته 1+7[/h]

دنیای اقتصاد - سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این بار بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار را در دستور کار قرار دادند. اعضای هیات نمایندگان با واکاوی موضوع اشتغال در ایران، میزبان «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه و شنونده نتایج پژوهش‌های وی در این حوزه بودند. نیلی در این نشست هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» مطرح کرد و بر اساس این راهکارها، بخش خصوصی «بسته‌ای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، به این مجموعه اضافه کردند. در این نشست، نیلی اعلام کرد که هر اقدامی در جهت بهبود وضعیت اشتغال، از سال 95 به بعد، نتیجه می‌دهد و با ادامه روند موجود، در سال 95 حداقل 5/5ميليون بیکار در کشور خواهیم داشت.
بخش خصوصی «وضعیت بازار کار» را بررسی کرد
بسته پیشنهادی برای اشتغال

1+7 راهکار برای قشر بیکار
مسعود نیلی: در سال 95، 5 تا 8 میلیون بیکار خواهیم داشت
نفیسه آفرین‌زاد- فعالان بخش خصوصی این بار، از فرصت گردهمایی ماهانه خود برای بررسی وضعیت بازار کار و اشتغال بهره گرفتند. آنها در این نشست، میزبان مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بودند که با ارائه نتایج پژوهش‌های خود در این حوزه، هفت راهکار اساسی را برای رفع «بیکاری» که به زعم وی، «مهم‌ترین مساله پیش‌روی آینده میان‌مدت اقتصاد کشور» است، مطرح کرد و بر اساس این راهکار، بخش خصوصی «بسته‌ای ویژه برای عبور از موانع اشتغال» به دولت آینده پیشنهاد داد. بر اساس نتایج این پژوهش‌ها، «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها»، «اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی»، هفت راهکاری بودند که برای رفع موانع اشتغالزایی در کشور اعلام شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به راهکارهای مسعود نیلی، «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» را به عنوان راهکار هشتم، اضافه کردند و خواستار توجه جدی دولت آینده به این بسته پیشنهادی بخش خصوصی شدند.
مسعود نیلی البته این هفت راهکار را از دل «هفت عامل ضداشتغال کشور» بیرون کشید و گفت: مشکل اول «بازار ارز» است. بازار ارز در کشور ما سه ویژگی ضداشتغال دارد: «نظام چند نرخی»، «روند افزایشی» و «نوسان» و با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، این سه عامل باعث کاهش اشتغال می‌شود. وی افزود: مشکل دوم «یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی» است. بدون تردید اصلاح قیمت انرژی باید اتفاق ‌افتد، اما باید اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به فاز اول صورت گیرد.
نیلی در تشریح مشکل سوم گفت: 65 تا 70درصد از درآمدهای دولت، نفتی است که با کاهش شدید مواجه شده است. حال باید دید رویکرد دولت در بودجه 92 چه می‌خواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعیین کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی (عامل رشد پایه پولی در سال 91) برود، به رکود فعلی، تورم هم اضافه می‌شود، اما در شرایط فعلی اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و می‌تواند به کسری بودجه و تورم کمک کند. همچنین با توجه به اینکه نقش مستقیم دولت در اشتغال تقریبا صفر است، دولت باید شرایط ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی را فراهم کند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح مشکل چهارم گفت: باید قبول کنیم که نتوانستیم نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش ایجاد کنیم و رابطه بین بانک و بنگاه، معطوف به رشد و اشتغال و تامین منابع نشده است؛ بنابراین، یکی از گلوگاه‌های ایجاد اشتغال، سیستم بانکی است. نیلی مشکل پنجم را در خصوص محدودیت در سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: امروز اولویت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است و 3 درصد از بنگاه‌های صنعتی از نظر تعداد کارکنان بالای 400 نفر کارکن دارند که 66درصد از ارزش افزوده صنعت را همین 3 درصد ایجاد می‌کنند. امروز بنگاه‌هایی داریم که از نظر مالی خصوصی هستند و از نظر اداری دولتی هستند و این نشان‌دهنده ضرورت روند خصوصی سازی‌ها است. همچنین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط امروز مربوط به محیط کسب و کار است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف مشکل ششم را محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم اعلام کرد و گفت: به دلیل فشارهای بین‌المللی، وابستگی به واردات افزایش داشته است و واردات کشور از 20 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسیده است و در واقع رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی کار بوده است. نیلی هفتمین دلیل ضداشتغالی در کشور را تنگنای منابع طبیعی و محیط‌ زیست اعلام کرد.
بازار کار و موانع اشتغال
پس از بررسی این هفت عامل، نیلی با ارائه نتایج پژوهش خود به تشریح وضعیت فعلی و آینده بازار کار و اشتغال پرداخت و با اشاره به سرشماری‌های جمعیتی انجام شده در کشور و افزایش آن در دوره‌های مختلف، به جهش رشد جمعیتی در فاصله 10 ساله بین سال‌های 1355 تا 1365 اشاره کرد. وی گفت: از سال 1335 که سرشماری انجام گرفته و جمعیت 19 میلیون نفر اعلام شده، در دو دوره 10 ساله بعدی، هشت تا هفت میلیون افزایش جمعیت داشته‌ایم، اما در فاصله سال‌های 1355 تا 1365، جهش قابل‌توجهی روی داده و 16 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: در سال 2010میلادی، به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار، 5/5 نفر در سن ورود به بازار کار بوده‌اند که از این منظر، بالاترین در دنیا هستیم. همین نسبت در سال‌های 2007 و 2008میلادی، به ازای هر یک نفر، 7 نفر بوده است، یعنی در سال 2010 به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید 5/5 نفر وارد بازار می‌شد، اما افرادی که آماده ورود به بازار کار بودند، ورود خود را به تعویق انداختند.
مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین 15 تا 29 ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که این جمعیت، از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در سال 1385 با کاهش 5 درصدی جمعیت در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهار کرد: در فاصله سال‌های 1385 تا 1390، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان می‌دهد که افراد به این نتیجه رسیده‌اند، تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیلکرده‌های بیکار در کشور شده است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در بازار کار کشور ما بیش از 80درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند، بیان کرد: در این بازار، ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیلکرده در آموزش عالی وجود ندارد و انتظار این بوده که در فاصله سنی 20 تا 24 سال، افراد زیادی جذب بازار کار شوند و درصد کمتری وارد آموزش عالی شوند، اما برخلاف این انتظار، جمعیت افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، با «کاهش» بسیار زیادی مواجه شده است. یعنی افرادی که انتظار می‌رفت وارد بازار کار شوند، وارد نشده‌ و فشار را به سال‌های آینده منتقل کرده‌اند.
آموزش عالی؛ ضربه‌گیر بازار کار
نیلی همچنین به کاهش اشتغال زنان در سال‌های اخیر پرداخت و با اعلام اینکه آمار اشتغال زنان تا سال 1384 به «چهار میلیون نفر» رسید، اما این آمار در سال‌های 1385 تا 1390 نزدیک به «900 هزار نفر» کم شده است، ادامه داد: نرخ بیکاری زنان در سال‌های 1389 و 1390 افزایش 10 درصدی داشته است.
وی همچنین تصریح کرد: در کشور ما، ضربه‌گیر بازار کار، «آموزش عالی» بوده و رشد آموزش عالی ما هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد. در طول 20 سال تعداد دانشجویان، 13 برابر شده است و در شاخص‌های جهانی ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر 100 هزار نفر دارد. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در توضیح دلایل این نظریه، گفت: کسی که وارد آموزش عالی می‌شود، امید دارد که وارد بخش دولتی شود. سیاست دولت مبنی بر پرداخت حقوق بالاتر از بخش خصوصی و پرداختی بیشتر بر اساس مدرک تحصیلی باعث شده تا رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل ترویج شود، اما حال باید برای اشتغال این افراد چاره‌ای اندیشید. نیلی اشاره کرد که پیش از این، اغلب اشتغال زنان و افراد تحصیلکرده در بخش دولتی بوده و اکنون که دولت با کمبود منابع و استخدام پایین روبه رو است، اشتغال این دو بخش دچار مشکل شده است. به زعم این استاد دانشگاه، مشکل دیگر در «ارتباط آموزش عالی و بازار کار»، این است که مواد درسی آموزش در دانشگاه، بیشتر حول دانش عمومی هستند و مهارت حضور و فعالیت در بازار کار را به دانشجو آموزش نمی‌دهند. این کارشناس اقتصادی افزود: طبقه‌بندی بازار کار و افزایش سطح تحصیلات همچنین باعث شده، «در حالی که ما جوانان زیادی منتظر ورود به بازار کار داریم، همچنان واردکننده نیروی کار از کشورهایی مثل افغانستان باشیم.»
هر نفر، نان‌آور بیش از 3 نفر
این اقتصاددان بیان کرد که به طور متوسط در دنیا، هر فرد شاغل، نان‌آور 2/2 نفر است. به گفته نیلی، این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالا است، به 7/1 نفر کاهش می‌یابد، اما در کشور ما، این رقم بسیار بالاست؛ به طوری که به طور متوسط، هر فرد شاغل، نان‌آور 7/3 نفر محسوب می‌شود؛ البته این رقم بر پایه آمار سال 1390 است که اکنون افزایش داشته است. در سال 1390، تعداد شاغلان ما با تعداد خانوارهای ما تقریبا «برابر» شده‌ است؛ یعنی به طور متوسط، در هر خانواده، تنها یک نفر کار می‌کند.
رشد اقتصادی منفی و تورم؛ دو مانع مهم
مشاور اتاق بازرگانی تهران همچنین با محاسبه رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد، این نرخ را به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد عنوان کرد، اما آن را «نوسانی» خواند و گفت: خصیصه رشد اقتصادی پرنوسان این است که اشتغالزایی نمی‌کند. از طرفی در سال‌های 1391 و 1392 هم، رشد اقتصادی بین منفی نیم درصد تا منفی یک درصد خواهد بود. «مساله تورم و روند افزایشی آن» هم مساله دیگر مورد توجه وی بود که در این باره تصریح کرد: روند تورم از سال 1388 به بعد، شتاب گرفته و به بالای 30 درصد در سال جاری رسیده است.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادآور شد: هر اقدامی که در جهت بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال، از حالا صورت گیرد، از سال 95 به بعد، منجر به نتیجه خواهد شد و با ادامه روند موجود در سال 95، بین 5/5 تا 8 میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت؛ بنابراین، باید سریع‌تر برای وضعیت اشتغال چاره‌ای اندیشیده شود.
نگرانی‌های تامین مالی
پس از سخنان نیلی در این نشست، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران، مساله «تامین مالی» را یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد در سال 1392 خواند و با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی با شرایط دشواری مواجه هستند، گفت: بنگاهدار و فعال بخش خصوصی کشور باید از روش‌ها و راه‌حل‌های دولت برای پیش‌بینی آینده و ترسیم راه خود آگاهی داشته باشد؛ اینکه دولت برای تامین مالی چه می‌خواهد بکند؟ دارایی‌هایش را بفروشد؟ قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد؟ اوراق مشارکت عرضه کند؟ یا مالیات‌ها را افزایش دهد؟
ريیس اتاق تهران با اشاره به توجه مجلس به بحث تولید و ارائه طرحی برای حمایت از آن اظهار کرد: در عین این حمایت می‌بینیم که بودجه عمرانی کشور در سال 1392 کاهش قابل‌توجهی داشته است؛ به طوری که از ۴۰هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال قبل، با ۳۵ درصد تحقق، حدود 14 هزار میلیارد تومان پرداخت شد و این بخش از بودجه، در لایحه بودجه ۹۲ نیز، حدود ۳۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ از طرفی هنوز نرخ ارز مشخص نیست و پس از سه بار طرح شدن در صحن، در نهایت تعیین آن به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. همچنین هنوز مشخص نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت و این یعنی در شرایطی هستیم که هیچ مولفه‌ای برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آینده برای بخش خصوصی مشخص نیست. آل‌اسحاق با اشاره به اینکه بخش بانکی هم برنامه‌ای برای تامین مالی بخش تولید ندارد، افزود: این در حالی است که نظام اقتصادی کشور «بانک محور» است و اقتصاد کشور به تامین مالی بانکی وابسته است. وی همچنین با اشاره به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری و برنامه‌ نامزدها تاکید کرد که جملات زیبا راهگشا نیست و بخش تولید را تامین مالی نمی‌کند و باید از دل این برنامه‌ها به فضای رقابتی برسیم.
نشانه‌های سونامی بیکاری
در ادامه این گردهمایی، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که دیدگاه‌های خود را درباره این گزارش اعلام کنند. احمد پورفلاح که رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران است، «ارتباط افزایش گرایش به آموزش عالی و کاهش اشتغال در بازار کار» را چندان منطقی ندانست و گفت: مشکل باسواد شدن قشر جوان نیست؛ مشکل این است که برای به کارگیری این جوانان تحصیلکرده، برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ما در بخش خصوصی، نشانه‌های وقوع «سونامی بیکاری» را در آینده‌ای نزدیک احساس می‌کنیم.
دیدگاه محسن خلیلی عراقی نیز این بود که سرمایه اجتماعی و همچنین «طبقه متوسط جامعه» در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. حمید حسینی نیز گفت: بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار، هر یک درصد رشد اقتصادی، 100هزار شغل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تحقیقات نشان می‌دهد که از سال 1385 تا 1389، 3 تا 4 درصد رشد اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته است، اما اینکه چرا شغلی ایجاد نشده به این دلیل است که این رشد، از محل واردات بوده و در بازار کار نمودی نداشته است.

 

[onia$]

[h=1]مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم[/h]

خبرگزاری مهر- سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه از لحاظ تامین کالاهای اساسی هیچ کمبودی نداریم، گفت: برنامه توزیع 100 هزار تن شکر، 100 هزار تن روغن، 50 هزار تن برنج و 20 هزار تن گوشت قرمز در دست اجرا است. علی پورکاوه از ذخایر مطلوب کالاهای اساسی خبر داد وگفت: گوشت مرغ هم به میزان قابل توجهی ذخیره‌سازی شده است. مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار ماه رمضان هم گسترده است و زولبیا و بامیه و همچنین خرما نیز با قیمت مناسب توزیع خواهد شد.
وی افزود: 400 نمایشگاه طرح ضیافت به منظور تنظیم بازار ماه رمضان با 18 تا 20 هزار غرفه و تخفیف 20 درصدی برگزار می‌شود، زمان نمایشگاه در استان‌ها را نیز شورای کنترل و نظارت استان‌ها تعیین می‌کند. پورکاوه گفت: با اتحادیه قنادان برای تولید و عرضه شیرینی و زولبیا و بامیه با قیمت مصوب و با انجمن خرما برای عرضه مستقیم خرما توافق شده است. وی افزود: در این نمایشگاه 100 هزار تن شکر، 100 هزار تن روغن ، 50هزار تن برنج، 20 هزار تن گوشت قرمز، 25 هزار تن مرغ از تولید داخلی و بیشتر از آن از سایر منابع و همچنین تخم‌مرغ به اندازه و نیاز کشور توزیع خواهد شد.

 

[onia$]

قیمت انواع بستنی اعلام شد ايسنا - ريیس اتحادیه آبمیوه و بستنی فروشان تهران از ثابت بودن نرخ انواع بستنی و آب میوه در سال‌جاری خبر داد. اسکندر آزموده اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و با توجه به آنالیز قیمت ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران و با شرایط در نظر گرفته شده از سوی اتحادیه، قیمت‌ها هیچ‌گونه افزایشی نخواهند داشت. وی ادامه داد: افزایش قیمت انواع کاکائو، شکلات، شکر و شیر در کنار وجود تمامی مشکلات، برای جلوگیری از رکود بازار قیمت‌ها همچنان ثابت هستند. آزموده درباره قیمت انواع بستنی گفت: قیمت هر کیلوگرم بستنی سنتی ویژه مغزدار 12 هزار تومان، بستنی سنتی ممتاز زعفرانی 8500 تومان، بستنی میوه‌ای اعلای مغزدار 10 هزار تومان و بستنی میوه‌ای ممتاز 8500 تومان و هر کیلو فالوده 6000 تومان است. وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: برای تهیه بستنی میوه‌ای احتیاج به رنگ خوراکی کلروفیل است که از کشور دانمارک وارد می‌شود و قیمت آن از دو سال گذشته تاکنون 10 برابر رشد داشته است.

 

[onia$]

پيشنهاد حمايتي براي صادرات

پيشنهاد حمايتي براي صادرات

[h=1]پيشنهاد حمايتي براي صادرات[/h]

ایسنا- معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جوايز صادراتي گفت: سیاست‌های جاری براساس استفاده از کمک‌های غیرمستقیم آموزشی، زیرساختی و سایرحمایت‌های غیرمستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا شده است. محمدمهدي نهاوندي اظهار کرد: پیشنهادهايی به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب نمایندگان، ابزاری برای حمایت از صادرات به وجود خواهد آمد.

 

[onia$]

[h=1]نقشه راه جديد براي آينده اقتصاد ايران[/h]

دنياي اقتصاد- بخش خصوصی با بررسی سه اشکال اساسی در ساختار اقتصادی، نقشه راه جدید اقتصاد در دولت یازدهم را در قالب کتابچه‌ای حاوی برنامه و راهکار، به کاندیداهای ریاست جمهوری ارائه کرد. در این کتابچه که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده، تاکید شده است که دولت آینده باید از سه مانع مهم دخالت‌های بدون محدودیت در اقتصاد، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و عرضه کالاهای عمومی عبور کند تا ساختار اقتصادی کشور متحول شود. جزئیات این نقشه راه در هم‌اندیشی «بررسی نقش بخش خصوصی در دولت آینده» تشریح شد.
بخش خصوصی برای كانديداهاي رياست جمهوري ارسال كرد
پيشنهاد نقشه راه جديد براي اقتصاد
سه راهکار اساسی برای عبور از چالش‌ها
نفیسه آفرین‌زاد- بخش خصوصی معتقد است که دولت آینده باید از سه اشکال اساسی که هم اکنون در ساختار دولت فعلی وجود دارد، پرهیز کند؛ 1) دخالت‌های استصوابی و بدون محدودیت در اقتصاد 2) مالکیت بنگاه‌های اقتصادی 3) عرضه کالاهای عمومی. برای عبور از این اشکالات، اتاق بازرگانی ایران، «نقشه راه اقتصاد ايران» را به نامزدهاي رياست‌جمهوري ارائه داده است. مجموعه‌ای که تهيه آن از اسفند ماه سال 91 در دستور كار قرار گرفت و اکنون با مديريت مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران و با بهره‌گيري از همفكري كميسيون‌هاي تخصصي اتاق و همكاران پژوهشي آن تدوين شده است. تدوین‌کنندگان این مجموعه می‌گویند: اهمیت عبور از سه اشکال اساسی اقتصاد، از آنجا بیشتر می‌شود که در حال حاضر، با بروز محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي، موضوع راهبردی اقتصاد بدون وابستگي به نفت، بيش‌ از پيش مورد توجه قرار گرفته و در اين برهه زماني دولت نياز دارد كه با طراحي ساز‌و‌كار جديدي در راستاي جبران درآمدهاي کاسته شده خود حركت كند.
بر این اساس، بخش خصوصی باید از فرصت گسستی که در نقش دولت در اقتصاد نسبت به گذشته ایجاد شده، استفاده کند؛ چرا که دولت دیگر نمی‌تواند نقش «پولدار» اقتصاد را ایفا کند و باید مناسبات جدیدی با بخش خصوصی داشته باشد. بخش خصوصی همچنین باید به جای اینکه دنبال امتیاز گرفتن از دولت باشد، از دولت آینده بخواهد که شرایط «اقتصاد رقابتی» را فراهم کند و گفتمان خود با دولت را تغییر دهد. این مطالب چکیده‌ای از آن چیزی است که در نشست هم‌انديشي «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصي در آينده اقتصاد كشور» در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. در این نشست که با محوريت ارائه ديدگاه‌هاي «مسعود نيلي»، مدير گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف با موضوع «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصي در آينده اقتصاد كشور» برگزار شد، نقشه راه جديد اقتصاد از سوي كارشناسان اقتصادي بررسي شد و نيلي چهار مدل متفاوت نوع مناسبات دولت و بخش خصوصي را تشریح کرد:
نخست؛ «مدل اقتصادي اوليه صنعتي» (مسیر کلاسیک توسعه اقتصادی از کشاورزی به صنعت و سپس، خدمات خصوصی و تجارت خارجی) كه بر اساس آن دولت نوعي «برون‌داد از بخش خصوصي» شناخته مي‌شود و وظيفه عرضه كالاهاي عمومي، ثبات‌سازي اقتصاد كلان، تنظيم نظام تامين اجتماعي و تنظيم مقررات را بر عهده دارد. در واقع در اين مسير شاهد «توسعه از پايين به بالا» هستيم و دولت نقش كليدي در مسير توسعه ندارد. در این مدل، بیش از توسعه، ایجاد ثبات اقتصادی همراه با فضای رقابتی از سوی دولت موضوعیت دارد و سير اين نوع مدل اقتصادي كه به كشورهاي اروپای غربی و آمريكا مربوط مي‌شود، در کشورهای در حال توسعه، غيرقابل تكرار است.
دوم؛ «مدل اقتصادي در حال گذار» (وجود زیرساخت‌های فراوان فیزیکی + بهره‌وری پایین: بد توسعه‌یافتگی) كه شامل «دولت‌هاي تحول‌محور» است. در اين مسير آزادسازي قيمت‌ها، خصوصي‌سازي، ثبات‌سازي و تامين اجتماعي از سوي دولت صورت مي‌گيرد و دولت از نقش محوري برخوردار است تا مواردی مثل خصوصی‌سازی را اجرا کند؛ اگر چه هنوز به نقش واقعی خود در اقتصاد نزدیک نشده است. براي اين مدل مي‌توان كشورهای اروپای شرقی شوروي سابق (تغییر رژیم سیاسی) و چین (تغییر رژیم سیاست‌گذاری) را مثال زد.
سوم؛ «مدل اقتصادهاي نوظهور» (مجموع کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هند، آمریکای جنوبی مثل برزیل و ترکیه) که برعكس مدل اول است، زیرا در اين مسير اقتصادي عكس كشورهاي صنعتي، «دولت آغازگر تحولات و توسعه» شناخته مي‌شود. اين دولت‌ها هستند كه با تقويت بخش خصوصي و پيگيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، صنعت را ساخته و باعث تحول مي‌شوند. در واقع در اين كشورها شاهد بروز «توسعه از بالا به پايين» هستيم و «توسعه بخش خصوصي» بر «خصوصي‌سازي» تقدم دارد.
چهارم؛ «مدل اقتصادهاي نفتي» (مانند ایران) که به كشورهاي داراي ذخاير نفت اختصاص دارد. در این مدل، دولت به‌عنوان توزيع‌كننده منابع، اقتصاد را به هر شكلي كه بخواهد اداره مي‌كند. به‌طور اصولي اين كشورها صنعتي نشده‌اند و از مكانيزم بيماري هلندي رنج مي‌برند. وي سپس سير تحولات اقتصادي كشور را در هفت دوره بررسی کرد. به گفته نیلی، در «دهه 30» نفت به‌عنوان منبع اصلي درآمد كشور شناخته شد که به همراه خدمات، 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین کرد. در «دهه 40»، صنعت دولت محور بعد از اصلاحات ارزی شکل گرفت و شهرنشینی از محل صادرات نفت خام توسعه یافت و اولين كسري بودجه در این دهه ایجاد شد.سپس در «نیمه اول دهه 50»، افزايش قيمت نفت و به دنبال آن، افزايش حجم نقدينگي موجود كشور، برای اولین بار تورم را دورقمی کرد. پس از آن، در «دهه 58 تا 67»، همزمان با اقتصاد انقلابی و جنگی، بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع، حمل و نقل و توزیع کالاها دولتی شد و به دنبال وسعت پیدا کردن نقش دولت در اقتصاد، منابع اقتصادی کم شد و مخارج و بدهي‌هاي خارجي اضافه شد. در «دهه 68 تا 77» و سال های پس از جنگ هم نقش دولت در سرمایه‌گذاری‌ها افزایش و پس از آن، تورم افزایش یافت.
استاد اقتصاد دانشكده صنعتي شريف اظهار كرد: در سال‌هاي مربوط به برنامه سوم یعنی «78 تا 83»، اقتصاد با شرايط آرام‌تري دنبال شد و به دنبال افزایش تعامل با جهان، اصلاحات ملایم ساختاری شکل گرفت. در نهایت در دوره آخر یعنی «سال های 84 تا 91» که به عنوان دوران «اقتصاد توزيعی نفت» شناخته می‌شود، افزایش شدید قیمت نفت، افزایش شدید تورم، کاهش رقابت‌پذیری و جهش شدید نرخ ارز را شاهد هستیم.
وي تاكيد كرد: در اقتصادهاي نفتي در حقيقت ارتباط يك‌طرفه‌اي بين دولت و خانوار شكل مي‌گيرد كه منجر به حذف بنگاه‌ها و در نهايت ايجاد اقتصاد رانتي مي‌شود. مساله‌اي كه رقابت را ناممكن مي‌كند؛ موضوعي كه امروز كمبود آن بيش از هر زمان ديگري در كشور احساس مي‌شود.
نيلي یادآور شد: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید توجه کنند که در اقتصادهای توسعه یافته، اهمیت دولت جز در موارد بحرانی در مراحل چندم است، اما در اقتصادهای نفتی، دولت به جای اینکه مردم را از طریق بنگاه‌های اقتصادی راضی کند، درآمد نفت را بین مردم توزیع می‌کند و در این کشورها، این بنگاه‌های اقتصادی هستند که به مراحل چندم سقوط می‌کنند و نتیجه آن هم شکل‌گیری دولت‌های رانت‌زا و رانت‌گیر است.
وی همچنین تصريح كرد: منابع نفتي كشور در مقابل ساير كشورهاي نفت‌خيز از وضعيت بهتري برخوردار است. با اين وجود و با توجه به اينكه از سال 68 از طريق مكانيسم بودجه، مشوق‌هايي براي رشد بهره‌برداري بيشتر از منابع نفتي منظور شد، نتوانستيم حجم بهره‌برداري از منابع نفتی را کاهش دهیم.
به اعتقاد وي، تا سال 94، ميزان توليد نفت از 4 ميليون بشكه در سال بيشتر نخواهد شد؛ بنابراين اگر بخواهيم مديريت كشور را به همين نحو امروزي ادامه دهيم، با وجود شرايط كنوني به‌طور قطع با بحران روبه‌رو مي‌شويم. كشور نيازمند حركتي ابتكاري و خلاقانه در مديريت همه ابعاد است. بايد بدانيم كه اگر امروز مسوولان به فكر اصلاح وضعيت نباشند، شرايط آنها را مجبور به اين كار مي‌كند، مانند موضوع تعديل نرخ ارز كه نتيجه پشت‌گوش انداختن مكرر آن، سال گذشته مشخص شد. در ادامه «عباس آخوندي»، دیگر کارشناس اقتصادی هم، مشكل اصلي اقتصاد كشور را عدم تمايل افراد به پذيرش ريسك مسووليتي كه برعهده گرفته‌اند دانست و گفت: اقتصاد دچار دور باطل شده و از عادات غلطي رنج مي‌برد كه نمي‌توانيم به سادگي از آنها رهايي يابيم. وي تصريح كرد: اين دور باطل از سوی هيچ كسي جز بخش خصوصي از بين نمي‌رود. مگر دولت به‌طور خودجوش قبول مي‌كند از هر آنچه تاكنون داشته دل بكند و آن را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. بنابراین، بخش خصوصي بايد براي دستيابي به هدف خود به‌طور جدي خواسته‌اش را مطالبه كند. «كوروس صديقي» هم دولت را ناگزير به حركت در جهت توسعه بخش خصوصي، بهبود فضاي كسب‌و‌كار و بهره‌گيري از مشاركت بالاي مردم دانست و تصريح كرد: «نوبت آن رسيده است كه دولت از ميزان دخالت‌هاي خود بكاهد. البته اين حرف‌ها هيچ‌كدام جديد نيست و بارها از سوی كارشناسان مطرح شده است. این کارشناس اقتصادی يادآور شد: در تدوين برنامه آينده بايد مكانيزم شفافيت و شرايط پاسخگويي دولت لحاظ شود. «احمد دوست‌حسيني»، عضو هيات رییسه اتاق یازرگانی تهران نیز، با بيان اين نكته كه دولت مدت‌ها است دم از تقويت بخش خصوصي مي‌زند و بخش خصوصي مدت‌ها است كه به‌دنبال ارتقاي جايگاه خود در اقتصاد است، تصریح کرد: با وجود همه اين حرف‌ها هنوز گام جدي در اين مسير برداشته نشده است؛ چرا كه اين سخنان از روي عادت طرح مي‌شود و متاسفانه اقتصاد امروز دچار تله عادت شده است.

 

[onia$]

11نکته در مورد طرح شبنم

11نکته در مورد طرح شبنم

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
[h=1]11نکته در مورد طرح شبنم[/h]

گروه بازرگاني - در پی انتشار گزارشی با عنوان «11 اشکال اساسی در طرح شبنم» به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه امسال در صفحه بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال توضیحی به هر یک از اشکال‌های شمرده شده در طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی پاسخ داد.
در ادامه توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این زمینه می‌خوانید: ستادمرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرلوحه قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص پدیده شوم قاچاق در ديدار مسوولان وزارتخانه‌‌هاي صنايع و بازرگانی در تاریخ 10/4/1380 که فرمودند: «جاي مقابله با فساد قاچاق، فقط مرز‌ها نيست. جنس قاچاق را بايد دنبال كرد، تا آنجا كه در معرض فروش قرار داده مي‏شود. جنس قاچاق، توليد داخلي را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را محدود مي‏كند» و همچنین در خصوص استقرار نظام طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری کالاها، طرح شبكه بازرسي و نظارت مردمي (طرح شبنم) را با هدف مبارزه با توزيع كالاي جعلي و قاچاق در سطح بازار طراحي و پياده‌سازي کرده است. اين طرح علاوه بر پیشگیری از ورود کالای قاچاق، غیرمجاز و تقلبی به بازار، منافعی همچون امکان رهگیری کالا و تولید شجره‌نامه الکترونیکی کالا از مبدا تا مقصد، شناسایی واسطه‌های توزیع کالا، پیشگیری از درج تاریخ غیرواقعی روی کالا، افزایش بهره‌وری در ضمانت‌نامه‌های کالایی و کالاهای مرجوعی، حمایت از نوآوری در طراحی مدل‌های جدید برخی از محصولات از طريق ایجاد مانع در فروش کالاهای غیرمجاز، جلوگیری از انحصار در واردات، تقویت سیاست‌گذاری در تنظیم بازار و تولید ملی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و توسعه تجارت الکترونیکی و... را در پی دارد، اما در خصوص ايرادات وارده به طرح فوق، ذكر موارد ذيل ضروري به نظر مي‌رسد:
مسائل مالی طرح
از آنجا که يكي از اساسي‌ترين اهداف مورد نظر اين طرح افزايش تعداد بازرسان كالاها است، در حال حاضر تعداد زيادي بازرس رسمي و افتخاري با پايش و بررسي كالاهاي غيرمجاز و قاچاق، تخلفات مشاهده شده را ثبت كرده و در اختيار مراجع نظارتي و قضايي قرار مي‌دهند؛ اما واضح است كه با گستردگي قلمرو بازار كالا،‌ امكان نظارت بر تمامي ابعاد و زواياي بازار از اين طريق وجود ندارد و بنابراين با اجرايي شدن طرح «شبنم» امكان استفاده از شبكه گسترده بازرسان مردمي به‌خوبي فراهم مي‌شود؛ چرا كه هر فرد تنها با در اختيار داشتن يك گوشي تلفن همراه دوربين‌دار و در دسترس داشتن نرم‌افزار شبنم، مي‌تواند به عنوان بازرس عمل كرده و تخلفاتي را كه در زمينه كالاهاي غير اصل مشاهده مي‌کند، به سهولت و در كمترين زمان به مراجع ذي‌ربط اطلاع دهد، ضمن اينكه عمده انگیزه مردم از استعلام اصالت کالا، اطمینانی است که کسب می‌کنند، نه پولی که ممکن است بابت پاداش دریافت کنند و به‌رغم ادعاي مطرح‌شده در هیچ مقطعی بحث پرداخت پاداش نقدی به مصرف‌کننده مطرح نبوده است، هرچند با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این موضوع قابل بررسی به نظر مي‌رسد.
موازی کاری نهاد‌های متولی طرح
در این طرح هیچ‌گونه موازی کاری دیده نمی‌شود و هربخش وظایف خود را به خوبي انجام می‌دهند و لذا به استناد مصوبات هیات وزیران و ابلاغيه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت سفارش کالا و صدور و تولید کد رهگیری کالاهای وارداتی به‌صورت متمرکز صرفا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد و درخصوص کالاهای سلامت محور وارداتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط وظیفه الصاق بر چسب آن را به‌عهده دارد كه فرآيند فوق در تفاهم‌نامه سه جانبه فیمابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌خوبي تبيين شده است.
عدم اطلاع برخی مسوولان از حوزه طرح
در این گام، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی طرح با یکدیگر از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای اصناف کشور، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد، گمرک ج.ا.ا و... با مدیریت و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌پذیرد و بر این اساس مسوولان دستگاه‌ها از مراحل و حوزه عملیاتی طرح اطلاع کامل دارند.
انحصاری بودن مجری طرح
در این طرح درحال حاضر 6 اپراتور، 120 کارگزار کشوری و 12000 نفر نصاب مشغول به فعالیت هستند که نمود کامل مشارکت سازمان‌ها و نهادهای توانمند در این حوزه است، ضمن آنكه امکان ورود هر اپراتور دیگری که توانمندی انجام اين امور را داشته باشد وجود دارد.
اطلاع‌رسانی طرح
با توجه به اينكه طرح فوق به‌صورت تدريجي و مرحله‌اي در حال انجام است، اطلاع‌رساني در اين خصوص ابتدا در سطح اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي صورت گرفته است و فاز دوم طرح نيز كه اطلاع‌رساني عمومي است با رايزني و همكاري صداوسيما و از طريق ساخت تيزرها و برنامه‌هاي پويانمايي، زيرنويس و... در حال انجام است.
امکان الصاق برچسب در مبادی ورودی
در مورد ابهام مطرح شده درمورد الصاق برچسب‌ها در حوزه واردات کالا باید گفت: از آنجا که الصاق برچسب امنیتی شبنم در پایانه‌های گمرکی کشور یا انبارهای عمومی به دلیل ورود حجم بالای واردات و دپوی کالا، امری نامیسر و دشوار شناخته شد، بر این اساس و بنابر تصمیم شورای راهبری طرح، فرآیند اجرا به این صورت است که هر واردکننده به سامانه مراجعه کرده و قبل از ثبت سفارش، به تعداد کالای وارداتی خود، درخواست برچسب می‌کند، پس از ورود کالا به کشور، واردکننده ‌باید با داشتن مدارک مثبته ورود، به کارگزاری خود مراجعه تا مرحله الصاق برچسب‌ها توسط ماموران مجاز الصاق انجام شود. این طرح مرحله به مرحله در مورد کالاهای وارداتی در حال انجام است و در این خصوص مشکلی مشاهده نشده است ضمن اينكه امکان الصاق یا چاپ برچسب شبنم در کشور مبدا نیز فراهم شده است و به این صورت که واردکننده پس از مراجعه به سامانه و قبل از ثبت سفارش، به تعداد کالای وارداتی خود، درخواست برچسب می‌کند، سپس به میزان سفارش، برچسب‌های غير فعال صادر و با اخذ تعهدنامه به متقاضي جهت الصاق در کشور مبدا یا کشور واسط تحویل می‌شود. پس از ورود کالا به کشور، واردکننده باید با داشتن مدارک مثبته گمرکی به کارگزاری خود مراجعه کند تا مرحله فعال‌سازی برچسب‌ها انجام شود. کارگزار نیز پس از رویت مدارک و بازدید از کالاها، در صورتی که نصب مطابق با شیوه نامه اجرایی انجام شده باشد، اقدام به فعال‌سازی برچسب‌ها می‌کند. در ضمن امکان چاپ بارکد دوبعدی روی کالا درخط تولید نيز فراهم شده است و هم اکنون تعدادی از واردکنندگان قانونی در حال استفاده ازاین امکانات است.
تکیه بر سیستم‌های دستی
با عنایت به ایجاد بستر وب سرویس سامانه ثبت سفارش، هم اکنون نیاز به درج اطلاعات به‌صورت دستی نیست لیکن به جهت برخی کنترل‌های لازم درخصوص تطبیق مدارک مثبته ترخیص کالا، جهت الصاق و فعال‌سازی برچسب‌ها و ارائه خدمات لازم در این حوزه، همکاری اپراتورها و کارگزاران ضروری است.
ارائه اطلاعات کامل از مشخصات کالا
پس از حدود سه ماه از زمانی که کالایی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشمول طرح شبنم قرار می‌گیرد، طرح «سطح بازار شبنم» برای پاکسازی کالاهایی که قبل از الزامی شدن آن گروه کالایی به کشور وارد شده‌اند (فقط برای یکبار) به اجرا در می‌آید. در اجرای این طرح، فروشگاه‌ها، تعداد کالاهای خود را به صورت خوداظهاری اعلام می‌کنند تا به آنها برچسب تعلق گیرد. اطلاعات این گروه‌های کالایی در اختیار اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی بوده و باید توسط آنها در سامانه وارد شود تا سامانه جواب استعلام را به مصرف‌کننده برگرداند. بدیهی است که سامانه باید به صورت پیش‌فرض، اطلاعات حداقلی را در نظر می‌گرفت که در این مورد عبارت «کالا مورد تایید است» در سامانه گنجانده شده است. با ورود اطلاعات کالاها توسط نهادهای زیرمجموعه شورای اصناف کشور این نقیصه برطرف خواهد شد و رایزنی با مسوولان شورای اصناف کشور درخصوص موضوع فوق در حال انجام است. در ضمن این نقیصه فقط و فقط در مورد کالاهای سطح بازار مطرح است و اطلاعات کالاهای وارداتی که ثبت سفارش می‌شوند هم اکنون به صورت دقیق به مصرف‌کننده ارائه می‌شود.
باردیگر تاکید می‌شود این موضوع صرفا برای کالاهای سطح عرضه و به تعداد بسیار محدودی صورت می‌پذیرد و تعمیم آن به كل طرح به هیچ عنوان صحیح نیست.
خرید و فروش برچسب‌ها
وجود تعدادی محدود از برچسب‌های شبنم در بازار و خارج از روال صدور بارکد به این دلیل صورت گرفته است که در مراحل ابتدایی اجرای طرح، شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، به دلیل اینکه برخی واردکنندگان از زمانبر بودن روند ترخیص کالا در گمرک گلایه داشتند، خواستار تحویل برچسب شدند و تعهدکتبی دادند که در زمان خروج کالا از انبار برچسب‌های دریافتی را روی کالا الصاق کنند؛ اما متاسفانه برخی از واردکنندگان به این تعهد عمل نکردند و همین امر منجر به بروز تخلف و خروج تعدادی بارکد از مسیر قانونی شد، اما بلافاصله این بارکدها رهگیری و مشکل برطرف شد. ضمن اینکه هر کد شبنم دارای مشخصه‌های مختلفی است، در نتیجه به راحتی می‌توان فرد متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کرد. بر همین اساس و با وجود حساسیتی که مجری پروژه روی اجرای قانونی آن دارد با اطلاع از ورود تعدادی برچسب در بازار مساله را بررسی و کدها رهگیری شد و در نهایت کارگزار متخلف شناسایی و مجوز صدور بارکد شرکت به طور دائمی باطل شد. این روند نظارت كماكان ادامه داشته و بازرسان پروژه به طور مستمر در حال رصد بازار هستند و به محض بروز تخلف، مساله را پیگیری و با متخلفان به شدت برخورد خواهند كرد.
حجم برچسب‌های خرید و فروش شده پایین‌تر از 1 در 100000 بوده که با توسعه طرح شبنم موضوع کلا منتفی شده است.
امکانات بازرسان
به جهت تسهیل استعلام برچسب‌های رهگیری شبنم برای بازرسان نهادهای نظارتی کشور، بر روی هر برچسب 2 کد در نظر گرفته شده است. يك کد 16 رقمی که دارای پوشش بوده و برای مصرف‌کننده قابل استعلام است و يك کد سریالی 9 رقمی که ویژه استعلام بازرسان است كه این کد با استعلام‌های مکرر منقضی نمی‌شود. ضمن آنكه نرم‌افزار ویژه بازرسان نیز تهیه و در اختیار نهادهای بازرسی و نظارتی قرار گرفته است.
افزایش قیمت به بهانه نصب برچسب
هر چند که موضوع عدم افزایش قیمت کالا به بهانه نصب برچسب به کرات توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اصناف کشور مورد تاکید قرار گرفته و در اين زمينه اطلاع‌رساني لازم صورت گرفته است، لیکن بازرسان نهادهای نظارتی نيز به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و به محض بروز تخلف، مساله را پیگیری و با متخلفان به شدت برخورد می‌کنند. بدیهی است هرگونه افزایش قیمت کالا در واحدهای صنفی (با توجه به پرداخت هزینه برچسب توسط واردکننده) به بهانه داشتن برچسب شبنم، غیرقانونی بوده و با متخلفان توسط تعزیرات حکومتی به شدت برخورد می‌شود.
درخصوص برخی کالاها، پس از اجرای طرح شبنم، واردات قانونی آنها تا 6 برابر افزایش داشته (مثلا گوشی تلفن همراه) و تبعا این افزایش واردات باعث افزایش درآمد واردکننده قانونی شده که پرداخت هزینه شبنم در مقایسه با آن قابل چشم پوشی است.

 

[onia$]

ه اخبار [h=1]تخلفات ارزی در واردات کاغذ[/h]

ایسنا- دبیر سندیکاي تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به تخلفات ارزی رخ داده در واردات کاغذ گفت: برخی کاغذ را با ارز مرجع وارد کرده و آن‌را در بازار براساس نرخ ارز آزاد فروخته‌اند. طاهر شبيری با اشاره به این‌که تاکنون ارز مبادله‌ای چندانی به تولیدکنندگان کاغذ اختصاص نیافته است،‌ گفت: متاسفانه فرآیند پرداخت ارز مبادله‌ای به واردات مواد اولیه به گونه‌ای بوده است که تنها عده‌ محدودی به این ارز دسترسی پیدا کرده‌اند و تا جایی که من می‌دانم بسیاری از تولیدکنندگان کاغذ هنوز موفق به دریافت این ارز نشده‌اند. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته برخی با ارز مرجع کاغذ را وارد کردند و آن‌را در بازار براساس نرخ ارز آزاد فروختند، افزود: پارسال حدود 10 هزار تن کاغذ روزنامه در کشور تولید شد، در حالی که مصرف کاغذ روزنامه در کشور حدود 114 هزار تن برآورد می‌شود. با این حساب در سال قبل بیش از 100 هزار تن کاغذ روزنامه وارد شد.

 

[onia$]

در گفت‌و‌گوي «دنیای اقتصاد» با رییس موسسه پژوهش‌های بازرگانی بررسی شد

[h=1]وظایف دولت آینده برای پيوند توليد و تجارت[/h]

سياست توسعه صنعتي با سياست‌هاي حمايت از كار و سرمايه‌گذاري همسو شود

گروه بازرگانی- در سياست‌گذاري كلان كشور در سال‌هاي 1391 و 1392 حمايت از توليدات داخلي، كار و سرمايه ايراني و حماسه اقتصادي به عنوان اصول كليدي و ضرورتي انكارناپذير در حوزه اقتصاد،‌ توليد و تجارت مطرح شد. اما سوال اساسي از رييس‌جمهور و وزير آينده صنعت، معدن و تجارت اين است كه مرز حمايت و رهايي توليد داخل كجاست؟
به عبارت ديگر دولت‌ و وزارتخانه مربوطه چگونه سياست حمايت از توليد داخل را به پيش ببرند تا اصول رقابت‌پذیری تولیدات و رشد اقتصادی رعایت شود. در اين زمينه برخي از سياست‌گذاران معتقدند كه صنايع داخلي ايران كه مشغول به توليد هستند يا در آغاز يك فعاليت توليدي قرار مي‌گيرند، همانند يك نوزاد نوپا نياز به حمايت دارند تا به بلوغ برسند؛ اما توليدات صنعتي و معدني كشور هنوز به اين بلوغ نرسيدند و نيازمند ادامه حمايت بي‌قيد و شرط هستند. در مقابل برخي از صاحب‌نظران بر اين عقيده هستند كه با حمايت دولت، كودك نوپاي توليد همچنان ضعيف خواهد ماند و هر روز نياز به حمايت بيشتر خواهد داشت، به خصوص اگر زمينه و فضاي رقابت بزرگ‌تر شود؛ مانند پيوستن به سازمان تجارت جهاني. از جانب ديگر با تاسيس وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌اي مهمي در حوزه سياست صنعتي و تجاري روي داد و انتظار مي‌رود سبب اتخاذ سياست‌هاي واحد و در نتيجه افزايش سرعت توليد، بهبود بهره‌وري، اشتغالزايي، رقابت‌پذيري ملي و توسعه پايدار صنعتي‌ و سرمايه‌گذاري و حذف جريان غيررسمي تجارت شود. بديهي است در اين راستا نيز رييس‌جمهور و وزير آينده صنعت، معدن و تجارت بايد ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي خود را ارائه دهند.
مهدی فتح‌الله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: دولت آينده بايد تدابيري را در پیش بگیرد تا از يك سو كمك به توسعه پايدار توليد صنعتي كند و از سوي ديگر براي حلقه‌‌هاي بعدي يعني بازار كار و سرمايه و تجارت در دو بخش داخلي و خارجي نيز سياست‌گذاري مناسبي انجام دهد؛ به خصوص اينكه در وزارتخانه تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت موضوع صيانت از توليد داخلي و توسعه پايدار صنعتي با رويکرد حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يك هدف بنيادين در دستور كار متوليان قرار دارد.
به اعتقاد فتح‌الله نکته مهم ديگر در راستاي تحقق هدف يكپارچه‌سازي توليد و تجارت، همخواني و هم‌سويي سياست توسعه صنعتي با سياست‌‌هاي حمايت از كار و سرمايه‌گذاري است. وی با تاکید بر اینکه بايد هم‌نوايي دقيقي بين اين سياست‌ها برقرار شود، گفت: این هم‌نوایی باید به گونه‌ای باشد که در وهله نخست، توسعه توليدات ملي را به همراه داشته باشد و در وهله بعدي سبب بهبود اشتغال و تقويت سرمايه‌گذاري شود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با این توضیحات، تصریح کرد: وظيفه رييس‌جمهور و وزير آينده صنعت، معدن و تجارت در سطح ملي، اتخاذ سياست‌هاي مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتي پايدار كشور در ابعاد و جنبه‌هايي از جمله «سياست‌‌هاي حمايت و هدايت توليد»، «سياست‌هاي حمايت و هدايت تجارت»، «سياست‌هاي ‌ارزي، پولي و مالي»، «سياست‌هاي حمايت و هدايت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي»، «بهبود فضاي کسب ‌و کار و ساماندهي قواعد توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري»، «بهبود فضاي اشتغال، کارآفريني و نوآوري» و در نهايت سياست‌گذاري براي ارتقا و رشد شتابان بهره‌وري از ابعاد مختلف ‌باشد.
فتح الله تاکید کرد: كارآمدي برنامه‌هاي آتي بخش صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند با كيفيت طرح‌ها و برنامه‌هايي كه در اين زمينه ارائه مي‌دهد مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا که در چارچوب اين نگرش است که مي‌توان انتظار داشت توليد ملي به ‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور‌ با ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار كار و سرمايه ‌و ارزآوري مناسب و در يك كلام «توسعه پايدار» كشور را موجب شود.
وی از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری خواست: برنامه‌هاي رسيدن به سند چشم انداز را تدوين کنند و راهكارهاي توسعه و ايجاد رقابت‌پذيري در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت را توام با بهبود فضاي كسب و كار و با تاكيد بر صنايع پشتيبان و زنجيره ارزش محصولات و خدمات ارائه دهند.
به گفته وی، همچنين دولت آينده بايد بر تحقق ايجاد و تقويت مزيت رقابتي پايدار در توليد محصولات و ارائه خدمات با ارزش در بازارهاي داخلي و خارجي تاكيد داشته و در جهت توانمندسازي نهادها با تمركز بر تعاملات و همكاري‌هاي داخلي و خارجي اقدام كند. رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت آينده بايد جذب فناوري نوين توليد، بهسازي و نوسازي صنايع اولويت دار، توسعه دانش و فناوري بومي و ارتقاي توانمندي‌هاي انساني و روحيه كارآفريني و نوآوري را در دستور كار خود قرار دهد.
وی افزود: ساماندهي زيرساخت‌هاي لجستيكي، فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در كشور، آمايش يكپارچه صنعت، معدن و تجارت در سطح ملي،‌ منطقه‌اي و استاني،‌ تقويت و توسعه نظام جامع مديريت كيفيت و استاندارد ملي در حوزه توليد،‌ واردات و صادرات از ديگر اقدامات دولت آينده است.
فتح‌الله همچنین گفت: رييس‌جمهوري آينده بايد در جهت مدرن‌سازي و متعادل‌سازي سياست‌هاي عرضه و تقاضا در سطح كشور و بازارهاي بين‌المللي، ارائه راهكارهايی براي تثبيت مولفه‌هاي اقتصاد كلان، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، كاهش مستمر هزينه‌ها و ايجاد مزيت‌هاي رقابتي پايدار در طول زنجيره تامين، توليد و توزيع، توانمندسازي كسب و كارها و ارائه محصولات و خدمات با كيفيت برتر اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی یادآور شد: وزير صنعت، معدن و تجارت آينده براي تحقق حماسه اقتصادي در بخش توليد و تجارت بايد برنامه‌هايي اثربخش و راهكارهايي براي ايجاد چشم‌انداز روشن و تثبيت مولفه‌هاي اقتصادي، ‌صنعتي و تجاري در كشور ارائه كرده و زيرساخت‌هاي صنعتي، معدني و تجاري را به صورت هماهنگ و يكپارچه توسعه دهد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني همچنين گفت: ارائه الگوهاي مناسب براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، تقويت نام و نشان تجاري ايران و محصولات ايراني، راه‌اندازي نظام ملي و شبكه جامع مديريت اطلاعات صنعت، معدن و تجارت در كشور، سنجش و پايش مستمر شاخص‌هاي استراتژيك صنعتي، معدني و تجاري، اتخاذ تدابير مناسب براي استفاده بهينه و بهره‌ور از منابع و ظرفيت‌هاي صنعتي، معدني و تجاري بايد در دستور كار دولت و وزير صنعت، معدن و تجارت آينده قرار گيرد.

 

[onia$]

[h=1]درخواست حمایت از انجمن تولیدکنندگان لوله های قطور فولادی[/h]

گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: اعضای کمیسیون صنایع و معادن و انرژی مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای به ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار حمایت بیشتر این اتاق از انجمن تازه تاسیس تولیدکنندگان لوله‌های قطور فولادی، خطوط انتقال و پوشش شدند.
رضا رحمانی به عنوان ريیس و مهرداد بذرپاش، نادر قاضی‌پور، بهروز نعمتی، کمال پیرموذن، حمیدرضا فولادگر، حسین گروسی از کمیسیون صنایع، همچنین مروی، نایب رییس کمیسیون انرژی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند. در این نامه آمده است: «شرکت‌های سازنده لوله‌های قطور فولادی ایران متشکل از 21 شرکت معظم اعم از سازندگان لوله‌های قطور فولادی و شرکت‌های متخصص در زمینه اجرای پوشش‌های ضدخوردگی و محافظ برای لوله‌های قطور، نقش بسزایی در تامین لوله‌های انتقال گاز، آب و نفت را در کشور ایفا کرده و در سال‌های گذشته، هزاران کیلومتر از انواع لوله‌های قطور فولادی پروژه‌های ملی را تامین کرده و از خروج میلیون‌ها دلار ارز خارجی به نفع کشور جلوگیری کرده است. بدیهی است که دفاع از حقوق و منافع شرکت‌های توليد لوله قطور فولادی نیازمند تشکل تخصصی ویژه‌ای است که با برخورداری از تحرک، قابلیت و کارآیی لازم بتواند مسائل و مشکلات آنان را برطرف کرده و راه را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به ایران هموارتر سازد. با عنایت به درک درست و منطقی امور تشکل‌های آن اتاق و موافقت اصولی هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل‌ها نسبت به تشکیل «انجمن تولیدکنندگان لوله‌های قطور فولادی»، خواهشمند است دستور فرمایید تمام مسوولان اتاق در راستای حمایت و تقویت این انجمن تسریع و اقدامات لازم را مبذول فرمایند.» در همین حال، امیرحسین کاوه، معاون گروه صنعتی سدید گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در مورخ 28/11/ 91 بر اساس درخواست بيش از 20 كارخانه و توليدكننده لوله‌هاي قطور و پوشش خطوط انتقال كشور موافقت اصولي با تاسيس و ثبت انجمن توليدكنندگان لوله‌هاي قطور فولادي خطوط انتقال آب، گاز و نفت را مبني بر مفاد بند «ك» ماده (5) قانون تشكيل اتاق ايران صادر کرد و بر همين اساس نيز هيات موسس اين انجمن در همين ماه درصدد برگزاري مجمع عمومي هستند. وی ادامه داد: اين انجمن براساس مسائل تخصصي خود كه در كشور هيچ مرجعي پيگير جدي آن نبوده است، تشكيل مي‌شود. وی افزود: انجمن فوق بايد در اسرع وقت براي تعيين تكليف نقش محوري كارخانه‌های لوله‌هاي قطور و پوشش در پروژه‌هاي ملي خطوط انتقال كشور، بين‌المللي و تعريف رابطه اعتباري آنان با كارفرمايان دولتي و پيمانكاران نهادی و خصوصي را مشخص کند. اين انجمن بايد پيگير شود كه چرا صدها ميليارد تومان طلب اين كارخانه‌ها همچنان در وزارتخانه‌ها معوق مانده، ولي بانك‌هاي دولتي و خصوصي براي همان تسهيلات كه هم اكنون تبديل به كالاي تحويلي به پروژه‌هاي ملي شده است، روز شمار سود و جرایم آن را دريافت مي‌كند.

 

[onia$]

[h=1]نقش غیرقابل انکار اتاق بازرگانی برای کاندیداها[/h]

محسن جلال‌پور*
توجه نامزدهای ریاست ‌جمهوری به استفاده از دانش مسوولان اتاق بازرگانی نقطه قوت پارلمان بخش خصوصی کشور است و این توجه و تمایل نامزدهای ریاست‌جمهوری به مسوولان اتاق بازرگانی ایران (اشاره به معرفی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مسوول اقتصادی ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها) برخلاف نظر بعضی از منتقدان، نقطه قوت اتاق به شمار می‌آید؛ اگرچه تاکنون چنین مسوولیتی از سوی اتاق پذیرفته نشده و در مصاحبه و بیانیه‌های اتاق نیز این موضوع تصریح شده است.
البته توجه داشته باشید نامزدهای ریاست‌جمهوری در شرایطی هستند که باید از بهترین چهره‌ها و بهترین برنامه‌ها برای تبلیغات خود استفاده کنند و طبیعی است اتاق ایران با داشتن افراد صاحبنظر و تنها تهیه‌کننده برنامه علمی اقتصادی مورد توجه کاندیدا قرار گیرد.
اما تصمیم هیات ريیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر این است که اتاق به عنوان یک نهاد قانونی، مشاور همه نامزدها باشد، ولی از جانبداری پرهیز کند.
علاوه بر بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران، اتاق هم اکنون «مجموعه اقتصاد ایران ارزیابی روند و برنامه عملی» را برای همه نامزدهای انتخاباتی ارسال کرده است و همچنین متناسب با تمایل نامزدها نشست‌های حضوری داشته است که شاید یکی از دلایل سوءتفاهم پیش آمده همین بوده باشد.
در هر حال اگرچه نقش اتاق بازرگانی ایران برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری، غیرقابل انکار است، اما به نظر مسوولان اتاق، اتاق بازرگانی ایران صرفا مشاور قوای سه‌گانه است و باید به جای حضور مستقیم در ستادهای انتخاباتی، از این ظرفیت گسترده خود برای تقویت و توسعه اقتصاد کشور بهره‌برداری کند.
*نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق کرمان

 

[onia$]

[h=1]بهبود دورنمای تولید جهانی غلات[/h]

ایسنا- شورای جهانی غلات اعلام کرد که برداشت جهانی غلات در فصل زراعی جاری با احتمال افزایش تولید ذرت در چین و تولید بالاتر گندم در هند و کانادا، بیشتر از میزان مورد پیش‌بینی در ماه گذشته خواهد بود. طبق گزارش ماهانه شورای جهانی غلات، تولید غلات به جز برنج، به 92/1 میلیارد تن در فصل زراعی جاری در مقایسه با 79/1 میلیارد تن در فصل زراعی گذشته می‌رسد.
در گزارش جدید این سازمان، میزان تولید مورد پیش‌بینی 3/10 میلیون تن بالا برده شده است. دورنمای تولید بالاتر غلات در آمریکا، اروپا و منطقه دریای سیاه بر قیمت‌های ذرت و گندم تاثیر گذاشته و موجب کاهش 19 درصد بهای معاملات جهانی ذرت شده است.
براساس این گزارش، تولید جهانی ذرت ممکن است 10 درصد افزایش یابد و از 7/855 میلیون تن در فصل گذشته به 6/944 میلیون تن در فصل جاری برسد. رقم جدید پیش‌بینی شده 7/5 میلیون تن از پیش‌بینی قبلی بیشتر است. با این تولید، میزان ذخایر از 122 به 149 میلیون تن افزایش می‌یابد.
تولید ذرت چین در پیش‌بینی جدید چهار میلیون تن افزایش داده شده و 214 میلیون تن برآورد شد که بیشتر از 208 میلیون تن در فصل گذشته خواهد بود. کشاورزان آمریکایی ممکن است 355 میلیون تن ذرت برداشت کنند که بالاتر از 8/273 میلیون تن برداشت شده در سال 2012 خواهد بود با این‌همه میزان محصول این کشور در پیش‌بینی جدید دو میلیون تن کاهش یافت.
میزان محصول ذرت برآورد شده در اتحادیه اروپا نیز ممکن است از 8/54 به 4/64 میلیون تن افزایش یابد. پیش‌بینی شده تجارت جهانی ذرت از 5/94 به 5/97 میلیون تن افزایش یابد. چین قصد دارد میزان وارداتش را از چهار به هفت میلیون تن برساند. خرید خارجی اتحادیه اروپا نیز احتمالا از 10 به 5/6 میلیون تن کاهش پیدا می‌کند.
آمریکا احتمالا دوباره در جایگاه بزرگ‌ترین صادرکننده ذرت جهان قرار می‌گیرد و صادرات این کشور از 5/21 به 32 میلیون تن صعود می‌کند؛ اما صادرات ذرت برزیل از 27 به 5/20 میلیون تن افت خواهد کرد.
شورای جهانی غلات در این گزارش پیش‌بینی کرد که کشاورزان در سراسر جهان 1/682 میلیون تن گندم درو خواهند کرد که 1/4 درصد بالاتر از محصول فصل زراعی گذشته و 2/2 میلیون تن بالاتر از پیش‌بینی ماه گذشته خواهد بود. بر این اساس میزان ذخایر جهانی گندم از 178 به 180 میلیون تن رشد می‌کند.
انتظار می‌رود تولید گندم در اتحادیه اروپا با وجود افت شدید تولید انگلیس، از 3/130 به 1/137 میلیون تن افزایش پیدا کند. شورای جهانی غلات پیش‌بینی کرد میزان تولید گندم روسیه، اوکراین، قزاقستان و کانادا افزایش می‌یابد؛ در حالی‌که تولید این غله در آمریکا، چین و هند نسبت به سال 2012 کاهش خواهد داشت.
با این حال میزان تولید گندم در هند یک میلیون تن بالاتر از برآورد ماه قبل بود. میزان تجارت گندم نیز از 5/138 میلیون تن در فصل گذشته به 8/136 میلیون تن در فصل جاری کاهش می‌یابد. برآورد شده میزان تولید جهانی جو با محصول بالاتر در روسیه، اوکراین، ترکیه و مراکش، از 7/129 به 7/137 میلیون تن صعود می‌کند.

 

[onia$]

دلار اضافی برای واردات در ماه‌های پایانی کار دولت
[h=1]سازوکار جدید برای تنظیم بازار[/h]

10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت

گروه بازرگانی- براساس مصوبه جلسه کارگروه هماهنگي اقتصادي دولت، مقرر شد که برای تنظیم بازار، 10میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یابد. همچنین قرار است ساز و کارهاي لازم براي عرضه کالا و تنظيم بازار ماه رمضان در روزهاي آينده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي و اجرا شود.
محمود احمدي‌نژاد رییس‌جمهور، در جلسه هفتگي کارگروه هماهنگي اقتصادي دولت بر ضرورت ايجاد اطمينان نزد واردکنندگان براي تخصيص ارز لازم جهت واردات کالاهاي اساسي و دارو با نرخ مرجع تاکيد کرد. در اين جلسه همچنين مقرر شد اقدامات و تسهيلات لازم براي واردات و ترخيص سريع‌تر کالاهاي اساسي و داروهاي وارداتي صورت گیرد. اختصاص حداقل 10 ميليارد دلار ارز براي تامين اقلام مذکور مصوبه ديگر جلسه کارگروه هماهنگي اقتصادي دولت بود.
تخصیص ارز اضافی به واردات کالاهای اساسی و دارو در شرایطی است که پیش از این، دولت از حذف ارز مرجع این کالاها خبر داد و درست دو روز پس از آن، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که قرار نیست ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو حذف شود. حال که دولت در آستانه ماه رمضان و در ماه‌های پایانی کار خود به سر می‌برد، برای افزایش واردات خیز برداشته و قرار است با تزریق دلار اضافی به چرخه واردات، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند.
تعامل «کشاورزی» و «صنعت» برای تنظیم بازار
بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی البته صرفا به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محدود نمی‌شود؛ زیرا به موجب مصوبه اخیر مجلس درباره واگذاری وظایف مربوط به تنظیم بازار اقلام کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، پای وزارت جهاد نیز به این حوزه کشیده شده و عملا تنظیم بازار اقلام اساسی، هم اکنون دو متولی مهم در سطح وزارتخانه‌ها دارد؛ «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی».
در همین رابطه، معاون کالاهای مصرفی‌سازمان حمایت با بیان اینکه از ۵ ماه قبل، تعامل لازم بین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در کارگروه کنترل بازار ایجاد شده است، گفت: در کالاهای مصرفی مردم افزایش نرخ نخواهیم داشت.
عليرضا رفیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، در مورد برنامه‌های تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است، اظهار کرد: درست است با توجه به مصوبه مجلس تنظیم بازار کالا‌های اساسی کشاورزی به عهده وزارت جهاد گذاشته شده، ولی حدود 5 ماه است که در کارگروه کنترل بازار، وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور دارد و بسته‌های تنظیم بازاری که برای محصولات کشاورزی از جمله مواد پروتئینی و سایر محصولات کشاورزی مصرفی لازم است، از سوی این وزارتخانه تهیه می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز که هنوز محول شدن این وظیفه به وزارت جهاد ابلاغ نشده است، از نظر اجرایی انجام کارهای مربوط به محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، ادامه داد: فاصله‌هایی که در گذشته بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت در مورد تنظیم بازار کالا‌ها وجود داشت، در حال حاضر وجود ندارد و همپا و هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند.
معاون محصولات کشاورزی و کالا‌های مصرفی‌سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که بر اساس این گفته‌ها، اگر تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد محول شود نیز، تغییر خاصی از نظر شیوه اجرای وظایف به وجود نمی‌آید، گفت: تعامل برای تنظیم بازار کالاهای مصرفی کشاورزی بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت در کارگروه کنترل بازار ایجاد و تقویت شده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار کالا‌های اساسی چگونه است، بیان کرد: در حال حاضر، افزایش نرخی در کالا‌های کشاورزی و مصرفی مردم نخواهیم داشت و برای مثال، مساله ذخیره‌سازی مرغ به خوبی در حال انجام است. همچنین در تولید تخم مرغ نیز مشکلی وجود ندارد و صادرات نیز انجام می‌شود.
ذخیره‌سازی 73 هزار تن مرغ
در این زمینه، مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام با بیان اینكه مرغ و گوشت مورد نیاز ایام ماه رمضان تامین است، گفت: با اطمینان خاطر از این وضعیت، در حال برنامه ریزی و خرید اقلام مورد نیاز ماه‌های آتی سال و نوروز ۱۳۹۳ هستیم.
مصیب محمدیان شمالی در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان كرد: هم اكنون بیش از ۷۳ هزار تن مرغ ذخیره‌سازی شده و به هر میزان كه مرغداران امكان عرضه داشته باشند، از آنها خریداری می‌كنیم. وی این موضوع را نیز گفت كه در زمان حاضر، كشور در بهترین شرایط ذخیره‌سازی نهاده‌ها قرار دارد و میزان ذخایر نهاده‌ها در بخش دولتی تامین‌كننده نیاز چند ماه است.
به گفته محمدیان شمالی، بخش خصوصی نیز ذخیره‌سازی خوبی انجام داده كه قابل مقایسه با سال‌های پیشین نیست. وی همچنین با بیان اینكه این شركت تعامل بسیار خوبی با تولیدكنندگان شامل مرغداران و دامداران دارد و نیازهای آنها را با قیمت مصوب تامین می‌كند، گفت: براین اساس، هر كیلوگرم كنجاله سویا ۱۰۵۰ تومان، ذرت ۷۰۰ تومان و جو ۶۵۰ تومان به میزان نیاز دامداران و مرغداران عرضه می‌شود.
مدیرعامل شركت پشتیبانی دام میزان فروش نهاده دام به تولیدكنندگان را روزانه ۲۰ هزارتن اعلام كرد و با یادآوری اینكه نهاده‌های دام با استفاده از ارز مرجع وارد كشور می‌شود، تاكید كرد كه این ذخایر تا شهریورماه امسال، نیاز تولیدكنندگان را تامین می‌كند. وی درباره تامین ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دام و طیور گفت: برای واردات نهاده‌های دام و طیور همچنان برخی مشكلات وجود دارد و در مواردی به همین دلیل، برخی كشتی‌ها مشمول دموراژ (هزینه معطلی كشتی) می‌شود.
مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام درباره برنامه این شركت برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی گفت: امسال با توجه به برنامه ستاد تدابیر و كارگروه تنظیم بازار در خصوص ذخایر استراتژیك و نیازهای جاری، از برنامه‌های پیش‌بینی شده جلوتر هستیم و هیچ مشكلی در این خصوص وجود ندارد.
پیشنهاد جدید برای قیمت تخم‌مرغ
در همين زمينه مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران قیمت فعلی تخم‌مرغ را باعث ضرر مرغداران دانست و از توافق این صنف برای تعیین قیمت فروش تخم‌مرغ به «ايلنا» خبر داد. هدایت‌الله اصغری با اشاره به توافق تعیین بهای تخم‌مرغ به ازای هر كیلو 3 هزار و 860 تومان ازسوی مرغداران گفت: این قیمت باعث امیدواری فعالان این صنف برای ادامه تولید و اطمینان به بازار است. وی ادامه داد: با توجه به ضرر مرغداران، اتحادیه هزینه‌های تولید هر کیلوگرم تخم‌مرغ را 3 هزار و 860 تومان از درب مرغداری برآورد کرد.
اصغری تاكید كرد: این قیمتی است كه ما بر آن توافق كرده‌ایم و هم به نفع تولیدكننده و هم مصرف‌كننده است، به دلیل آنكه دولت خرید تضمینی برای تخم‌مرغ ندارد، قیمت توافق شده تنها برای امید بخشیدن به تولیدكننده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به اینكه درج قیمت روی تخم مرغ چه تاثیری می‌تواند بر وضع فعلی بازار داشته باشد، گفت: قیمت تخم‌مرغ در بازار شناور است و این طرح به دلیل نامتعادل بودن قیمت تخم‌مرغ و بی‌ثبات بودن آن در بازار، نمی‌تواند اجرایی شود.
آرد و نان گران نمی‌شود
اما یکی از مهم‌ترین اقلام اساسی مردم، «آرد و نان» است که ذخیره‌سازی این محصولات به میزان کافی انجام شده و بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این اقلام نیز قرار نیست گران شود.
در این باره، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه آرد و نان گران نمی‌شود، از رشد ۱۷درصدی در خرید تضمینی گندم سال جاری خبر داد. عباس قبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و 50 هزار تن گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کشاورزان ایرانی به نرخ تضمینی خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد 17درصدی مواجه است. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا می‌کند یا خیر، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم، هر کیلوگرم 720 تومان است و با توجه به جایزه «پاکی گندم» که دولت به کشاورزان می‌دهد، هرکیلوگرم گندم 727 تومان می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نداریم و قیمت آرد را نیز با قیمت سال گذشته، بین 540 تا 590 تومان عرضه می‌کنیم و بنایی برای افزایش قیمت آرد هم وجود ندارد. وی افزود: با توجه به ذخایر گندمی که وجود دارد، فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت آرد و نان در دستور کار نداریم. معاون وزیر صنعت گفت: در دو ماه اول سال جاری، 500 هزار تن گندم با دلار مرجع 1226 تومانی وارد کشور شده است، اما به دنبال آن هستیم تا روند واردات کشور کاهش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا به امروز، 750 میلیارد تومان پول کشاورزان را به صورت ساعتی، بابت خرید تضمینی گندم به حسابشان واریز کرده‌ایم. وی افزود: با توجه به مساعدت ريیس‌جمهور، تا این لحظه مشکلی در پرداخت پول کشاورزان نداشته‌ایم، اما انتظار داریم تا‌ سازمان هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، در تامین مالی خرید تضمینی گندم ما را یاری کنند تا به مشکل نخوریم.
پیشنهاد خرید گندم بر اساس قیمت جهانی
از سوی دیگر، همچنان برخی کشاورزان و نمایندگان مجلس، نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم اعتراض دارند؛ چنانچه در این باره، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: گندم از محصولات استراتژیک است و سهم بسیاری در تولید ملی داشته و باید قیمت آن هماهنگ با منطقه و جهان باشد.
محمدمهدی برومندی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» اظهار کرد: قیمت گندم از مهم‌ترین دغدغه‌های کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و جلسات مکرری در این زمینه برگزار شده و اعضای کمیسیون کشاورزی اعتقاد دارند که قیمت 720 تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان، نمی‌تواند نرخ مناسبی باشد.
وی بیان کرد: در راستای حمایت از تولید ملی و کشاورزان، کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادی را در قالب بودجه سال 92 به تصویب رساند و به صحن علنی مجلس برد؛ مبنی بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس قیمت منطقه‌ای و جهانی باشد، اما متاسفانه این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق برگشت خورده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: این بحث همچنان در مجلس ادامه دارد و قرار بر این است تا در کارگروه‌های تولید ملی و در فراکسیون مربوطه، بحث کارشناسی همه‌جانبه در این زمینه صورت گیرد تا حداقل در سال‌های آینده، یک تصمیم خوب و مناسب برای قیمت گندم گرفته شود.
بر اساس آمار، بخش کشاورزی 17 درصد تولید ناخالص داخلی و 28 درصد اشتغال و 5 درصد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کشور تشکیل می‌دهد، اما در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مهم کشور، این بخش کمتر دخالت داده می‌شود و این امر، آسیب‌هایی به تنظیم بازار اقلام کشاورزی وارد کرده است.
در این رابطه، عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور نیز با بیان اینکه حضور متخصصان کشاورزی در تصمیم‌گیری ضروری است، گفت: ريیس‌جمهور آینده با حمایت از کشاورزی تحریم‌ها را دور بزند.
مجتبی شادلو در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه، برنامه‌های مهمی برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است، اما تحقق این برنامه‌ با یک وزارتخانه مقدور نیست؛ چرا که کشاورزی، مراحل بعد و قبل از تولید دارد و بنابراین وزارت جهاد کشاورزی که تنها بخش تولید را راهبری می‌کند، نمی‌تواند تمام مشکلات بخش را برطرف کند، مگر اینکه مدیریت این مراحل هم به این وزارتخانه سپرده شود. ريیس اصناف کشاورزی استان تهران در توضیح بیشتر افزود: آب، برق، خدمات بیمه‌ای و رفاهی، تسهیلات مربوط به کشاورزی، در وزارتخانه‌های دیگری مدیریت می‌شوند؛ یارانه بخش کشاورزی هم در سطح کلان کشور با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تعلق نگرفت و تنها هزینه تولید بالا نصیب کشاورز شد؛ از سوی دیگر، به دلیل مشکل ضمانت نامه‌های بانکی، کشاورزان قادر به دریافت تسهیلات هم نشده‌اند. همچنین امروزه با وجود دلال‌ها و واسطه‌ها، سیستم ناسالم توزیع باعث شده است که تولیدکنندگان ناراضی باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به این موارد و اهمیت بخش کشاورزی در تنظیم بازار اقلام اساسی مردم، ناهماهنگی‌های موجود در بخش کشاورزی باید در دولت آینده برطرف شود.

 

[onia$]

[h=1]ماجرای قیمت شیر به دادگستری رسید[/h]

دستگاه قضا تیم کشف قیمت شیر تشکیل می‌دهد
گروه بازرگانی- با وجودی که قیمت شیر و کالاهای لبنی سال گذشته 3 بار افزایش نرخ را تجربه کرد؛ اما هنوز تولیدکنندگان به استناد افزایش هزینه‌ها درخواست بالارفتن دوباره قیمت شیر خام و به دنبال آن محصولات تولیدشده از شیر خام را دارند.
درخواست تازه فعالان صنعت شیر به چالش جدید بین دولت و تولیدکنندگان تبدیل شده است. حالا با توجه به اختلاف‌نظرهایی که بین تولیدکنندگان و سازمان حمایت بر سر افزایش قیمت شیر خام وجود دارد، قرار شده که وزیر دادگستری به عنوان حکم مشکل را حل کند.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال افزایش قیمت شیر خام اظهار کرد: تولیدکنندگان پیشنهادهایی برای افزایش قیمت شیرخام داشتند که سازمان حمایت آن را نپذیرفت. به گفته وی برای رفع اختلاف بین سازمان حمایت و تولیدکنندگان قرار شد که وزیر دادگستری به عنوان حکم موضوع را پیگیری کند.
رادمرد با بیان اینکه یک تیم کشف قیمت برای شیر خام از سوی وزارت دادگستری تشکیل شده است، بیان کرد: همچنین تصمیم بر این شد که آخرین قیمتی که از سوی این تیم روی شیر خام با بار میکروبی که مدنظر ماست تعیین می‌شود به عنوان قیمت نهایی شیر خام ابلاغ شود.
به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر آخرین قیمت استخراج شده همان قیمت‌های سازمان حمایت است و هیچ افزایشی نداشته است. به گفته رادمرد، قرار است طی هفته‌های آینده نظر کارشناسان گرفته شود و درباره قیمت شیر خام تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.
به گفته معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین اتحادیه دامداران، شرکت پشتیبانی امور دام و انجمن صنایع لبنی منعقد شد که بر آن اساس در ازای دریافت نهاده‌های دامی با نرخ مصوب دامداران باید شیر خام را با نرخ مشخص تحویل کارخانه‌هاي لبنیات بدهند.
وی افزود: مهلت این تفاهم‌نامه تا فروردین ماه امسال بود که طی جلسه‌ای آن را تا 6 ماه دیگر یعنی پایان نیمه اول سال جاری تمدید کردیم. معاون وزیر صنعت گفت: دامدارانی که شیر خام را به قیمت مصوب به کارخانه‌ها تحویل دهند، مشمول دریافت نهاده‌های دامی خواهند بود. چندی پیش اخباری منتشر شده بود مبنی بر افزایش قیمت شیر خام که به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ماه افزایش قیمت این کالای اساسی منتفی است.
در این رابطه مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران نیز اعلام کرد که تا پایان تیرماه امسال قیمت خرید شیرخام از دامداران تغییر نمی‌کند و درصورت تعیین قیمت جدید، این قیمت از ابتدای مرداد ماه اعمال می‌شود. سعید سلطانی گفت: تفاهم‌نامه‌ جدید برای خرید شیرخام تنظیم شده که پس از امضای طرفین ابلاغ می‌شود.
وی افزود: در این تفاهم‌نامه که تا پایان تیرماه اعتبار دارد، قیمت شیرخام پایه (2/3 درصد چربی و بار میکروبی 100 هزار) بدون تغییر همان کیلویی 930 تومان سال گذشته است. به گفته وي، در هفته گذشته جلسات دیگری برای تعیین قیمت جدید خرید شیرخام برگزار شد که در صورت تصویب، قیمت جدید از اول مرداد‌ ماه اعمال خواهد شد.
طبق تفاهم‌نامه منعقد شده سال گذشته شرکت پشتیبانی امور دام با اتحادیه مرکزی دامداران که تا پایان پانزدهم فروردین ماه امسال اعتبار داشت، باید هر کیلوگرم شیر خام پایه (2/3 درصد چربی و بار میکروبی 100 هزار) کیلویی 930 تومان از دامداران خریداری می‌شد و به ازای هر کیلوگرم شیرخام نیز نهاده‌های دامی ارزان قیمت در اختیار دامداران قرار می‌گرفت. در حال حاضر نیز این تفاهم‌نامه تا پایان تیرماه امسال بدون افزایش قیمت تمدید شده و در صورت تعیین قیمت جدید برای خرید شیرخام، این قیمت از ابتدای مرداد ماه اعمال می‌شود.

 

[onia$]

صنایع لبنی به دنبال ثبات نرخ شیر خام

صنایع لبنی به دنبال ثبات نرخ شیر خام

[h=1]صنایع لبنی به دنبال ثبات نرخ شیر خام[/h]

گروه بنگاه‌ها - ثبات نرخ شیرخام و محصولات لبنی موجب افزایش سرانه مصرف و بازگشت محصولات لبنی به سبد خانوار می‌شود.
علی اسدیان، معاون منابع مالی و سرمایه‌گذاری شرکت پگاه ضمن اعلام این مطلب در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع كشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (اگروفود) تصریح كرد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و تصمیم‌گیری‌های مقطعی درباره شیر خام پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ممنوعیت واردات شیرخشك باعث شد عده‌ای به خرید شیرخام برای تولید شیرخشك مبادرت کنند؛ در نتیجه شیرخام تولید داخلی كفاف شركت‌های تولیدی صنایع لبنی را نداد و در نتیجه طی دو سال گذشته، تلاطمی در صنعت لبنیات ایجاد شد كه البته با تصمیم‌گیری منطقی درخصوص عرضه نهاده‌های دامی، مشكل تولید شیرخام برطرف شده است.
معاون منابع مالی و سرمایه‌گذاری صنایع شیر پگاه گفت: اكنون به دنبال واردات دستگاه‌های جدید فرآوری محصولات لبنی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان هستیم كه با به‌كارگیری آنها، بسته‌بندی‌های جدیدی در شیرهای ۱ لیتری و 5/1 لیتری استریل و شیرهای ۲۰۰ سی‌سی و ۲۵۰ سی‌سی خواهیم داشت.
از سوی دیگر، مهدی علیپور، مدیرعامل شركت بازرگانی صنایع شیر ایران (پگاه) نیز گفت: سال گذشته ۷۰ میلیون دلار انواع محصولات لبنی به كشورهای منطقه و اروپایی صادر شد.
وی افزود: سال گذشته بیشترین محصول ماست، خامه و پنیر به كشورهای عراق، افغانستان، بحرین، قطر و مالزی و بیشترین محصول دوغ به كشورهای اروپایی و كانادا صادر شد. این فعال بخش خصوصی تصریح كرد: با وجود تحریم‌ها، شركت صنایع شیر ایران تنها شركتی است كه طی این مدت توانسته در مورد واردات مواد اولیه و تامین دستگاه‌های جدید فرآوری، تحریم‌ها را پشت سر بگذارد؛ به نحوی كه تاكنون برای تامین مواد اولیه با مشكلی مواجه نشده‌ایم.

 

[sajad 3000]

جدول تخصیص ارز مرجع کالاهای اساسی در سال گذشته

خبرگزاري فارس- بانک مرکزی از اول فروردین ماه سال 1391 تا سوم دی ماه همان سال بیش از 2 میلیارد و 53 میلیون یورو برای کالاهای اساسی ارز تخصیص داده است.
در این بازه زمانی 258 معرفی‌نامه برای واردات روغن و دانه‌های روغنی به حجم 2044 هزار تن صادر شده که ارز مورد نیاز آن یک میلیارد و 999 میلیون یورو بوده است که از این مقدار 627 میلیون یورو تامین و 577 میلیون یورو منتقل و پرداخت شده است. در این مدت زمان 66 معرفی‌نامه برای 1769 هزار تن شکر با ارز مورد نیاز 7/928 میلیون یورو بوده که 6/261 میلیون یورو تامین، منتقل و پرداخت شده است. همچنین 81 معرفی‌نامه برای واردات 90 هزار تن کره به ارزش 299 میلیون يورو ارسال شده است که از این مقدار 107 میلیون یورو تامین اعتبار شده و 95 میلیون یورو پرداخت شده است. برای واردات 33 هزار تن شیر خشک 28 معرفی نامه به ارزش 93 میلیون یورو بوده است که 32 میلیون یورو تامین ارز شده و 10 میلیون یورو موفق به پرداخت ارز شده است. همچنین برای واردات 7923 هزار تن نهاده‌های دامی 387 معرفی‌نامه به ارزش 3366 میلیون یورو صادر شده است که 1784 میلیون یورو تامین ارز و 890 میلیون یورو پرداخت ارز صورت گرفته است. برای واردات 175 هزار تن مواد پروتئینی نیز 161 معرفی‌نامه به ارزش 689 میلیون یورو صادر شده است که از این مقدار 250 میلیون یورو تامین اعتبار و 211 میلیون یورو پرداخت شده است.
همچنین برای واردات 190 هزار تن دام زنده 52 معرفی‌نامه به ارزش 26 میلیون یورو صادر شده که 17 میلیون یورو تامین ارز و 9 میلیون یورو پرداخت شده است. این در حالی است که بسیاری از وارد کنندگان معتقدند از دی‌ماه سال گذشته تاکنون روند پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی به کندی صورت گرفته و بسیار ناچیز بوده است.

 

[sajad 3000]

حداد عادل به عنوان نخستین نامزد به پرسش‌های فعالان اقتصادی پاسخ داد
پارلمان بخش خصوصی میزبان کاندیداهای ریاست‌جمهوری

من و «غلامعلی حداد عادل» با هم وارد اتاق بازرگانی ایران شدیم. او به نشست بخش خصوصی آمده بود تا از مدارج کاری و تحصیلی اش بگوید و با فعالان اقتصادی گفت‌وگو کند
در اولین مناظره جامعه اقتصادی با نامزدهای ریاست‌جمهوری مطرح شد
6 سوال اساسی از «حدادعادل»
اولین وعده به بخش خصوصی: تثبیت ارز تک‌نرخی و شایسته‌سالاری در دولت یازدهم
نفيسه آفرين‌زاد
شاید وقتی داشت چراغ قرمز تقاطع خیابان ایرانشهر و طالقانی را رد می‌کرد و تاکسی زردرنگ و مسافرانش را در مسیر متوقف کرد تا تاخیر در قرار را جبران کند، فکر نمی‌کرد که خبرنگاری پشت سر ماشین او در حرکت است. من و «غلامعلی حداد عادل» با هم وارد اتاق بازرگانی ایران شدیم. او به نشست بخش خصوصی آمده بود تا از مدارج کاری و تحصیلی اش بگوید و با فعالان اقتصادی گفت‌وگو کند و به آنها وعده‌های اقتصادی بدهد و من رفتم تا بنویسم دغدغه‌های بخش خصوصی در دولت آینده چیست و کسی که قرار است با هفت نفر دیگر برای کسب صندلی ریاست‌جمهوری رقابت کند، چه راهکاری برای رفع این دغدغه‌ها دارد. انصافا بد جلسه‌ای هم نشد و اگر مناظره تلویزیونی کاندیداها با هم، «مناظره» نشد، حداقل دیروز مناظره‌ای یک ساعت و نیمه بین نمایندگان بخش خصوصی و یکی از کاندیداها انجام شد تا حداقل بخش‌هایی از برنامه‌های اقتصادی یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری، برای مردم روشن شود.
حدادعادل با انبوهی از «خاطرات مرحوم پدر» که به قول خودش، کسب و کار بخش خصوصی داشته و انبارداری سیمان می‌کرده، به جلسه آمده بود و این را گفت تا تاکید کند «اگر خودش از بیست و اندی سالگی، یک راست به خط دولت زده و کار را از معاونت وزیری در آموزش و پرورش شروع کرده، خانواده‌اش دستی بر آتش بخش خصوصی داشته‌اند و به همین دلیل، با فضای این بخش غریبه نیست.»
او البته برای محکم کاری و برای اینکه شائبه بی‌ارتباطی دکترای فلسفه و فوق لیسانس فیزیک‌اش برای کسی پیش نیاید، مشاور اقتصادی‌اش، «الیاس نادران» را هم که گویا دکترای اقتصاد از فرانسه دارد، با خودش آورده بود تا به پشتوانه سه دوره نمایندگی او در مجلس، پشتوانه محکمی از قوانین اقتصادی داشته باشد.
«محمد نهاوندیان» که رییس جلسه بود، جلسه را پس از صبحانه‌خوری نیم ساعته، با 6 پرسش اصلی اقتصادی آغاز کرد و بعد از اینکه 25 دقیقه فرصت به حدادعادل و مشاورش برای پاسخ به این پرسش‌ها داد، «تایمرش» را روشن کرد و خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «آیه و روایت را ما خواندیم؛ حالا شما هر کدام فقط دو دقیقه وقت دارید تا صحبت کنید؛ و الا آلارم ما هم روشن می‌شود.»
رییس اتاق ایران البته همان ابتدا، دو تذکر از جناب حدادعادل گرفت؛ البته این بار نه به عنوان «هم شاگردی مدرسه علوی»، بلکه به عنوان استاد پنجاه و چند ساله دانشگاه، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیرعامل بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و متخصص فلسفه کانت: «جناب رییس «زمان سنجشان» را روشن کرده اند تا در صورت لزوم، «هشدار» بدهد.»
در ادامه، 6 سوال بخش خصوصی از نامزد ریاست‌جمهوری این بود:
1) چرا به‌رغم درآمد بی‌سابقه دولت در 8 سال اخیر، به رکود بی‌سابقه و تورم بالا رسیده‌ایم؟
2) تغییر اساسی شما در سیاست‌های اقتصادی برای برگرداندن رشد اقتصادی 8 درصدی چیست؟
3) چه تغییری می‌خواهید در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بدهید؟
4) برای اصلاح مناسبات با فعالان اقتصادی چه تدبیری دارید؟
5) برای بهبود مناسبات بین‌المللی اقتصادی چه تدبیری دارید؟
6) مشکلات ناهماهنگی در اجرائیات اقتصادی را چگونه حل می‌کنید؟
پاسخ به این سوالات اما، بعد از این بود که حدادعادل از سوابق انقلابی‌اش و تشکیل حزب جمهوری، معاونت در وزارت آموزش و پرورش و مسوولیت در تدوین و توزیع کتب درسی، عضویت 18 ساله در فرهنگستان ادب و بنیاد دایره‌المعارف و عضویت در شوراهای آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت. کارهایی که یک دفعه، در مجلس ششم، بوی سیاست گرفته و از آن به بعد، مردم حدادعادل را به عنوان نماینده سه دوره مجلس و رییس مجلس هفتم می‌شناسند.
خودش می‌گوید همین تجربه ریاست یک قوه در کشور که دیگر کاندیداهای رقیب ندارند، برایش مزیت است و می‌خواهد به پشتوانه همین تجربه‌ها، رای مردم را برای دولت «تقوا و تدبیر» جمع کند. معتقد است مدیریت کلان بیشتر به «عقل» احتیاج دارد تا «تخصص» و همین عقل است که به پشتوانه آن می‌گوید: «اگر متخصص اقتصاد نیستم، اما می‌دانم که کار اقتصادی را باید به متخصص اقتصادی بسپارم.»
حداد اهل چند چیز نیست و این طور می‌گوید:
- اهل تصمیم‌گیری عجولانه و شخصی نیستم كه اگر در یک جمعی، مردم برای من هورا بکشند، بودجه آن استان را چند برابر کنم
- اهل تغییرات بی‌جای مدیران نیستم و در عین حال، در کنار اختیاری که به مدیران می‌دهم، مسوولیت هم می‌خواهم
- اهل جنجال نیستم چون کشور به آرامش احتیاج دارد و برای مثال، در جواب سوال اقتصادی مجری مناظره(اشاره به مناظره تلويزيوني روز جمعه)، جواب سیاسی نمی‌دهم!
- اهل اداره مملکت با «ایجاد تضاد» هم نیستم و بیچارگی‌هایی که برخی با این روش در 8 سال اخیر بر سر مملکت آوردند، ایجاد نمی‌کنم
- اهل دلم و کارها را دوستانه جلو می‌برم؛ این یعنی اینکه استانداران با نظر نمایندگان همان استان سرکار می‌آیند، نه اینکه یک دفعه، یک پسر 28 ساله، استاندار یک استان بزرگ شود و بعد از مدتی، با فضاحت کنار گذاشته شود!
- اهل خاصه خرجی نیستم؛ «نه آجیل می‌دم، نه آجیل می‌ستونم!»
- اهل صرفه‌جویی و انضباط مالی‌ام
این کاندیدای ریاست‌جمهوری اهل چند چیز هم هست:
- به بخش خصوصی معتقد است چون هیچ وقت تحت تاثیر افکار سوسیالیستی و مارکسیستی نبوده و نمونه اش هم تصویب قانون اصل 44 در زمان ریاستش در مجلس هفتم است و نمونه دیگرش هم این است که وقتی همه در دوره معاونت وزیری او، می‌خواستند فروش کتاب مدارس را مستقیما به مدارس واگذار کنند و از خیر سود 18 درصدی که به جیب کتابفروش‌ها می‌رفت، بگذرند، او نگذاشته و کتاب فروشان را از چرخه سود خارج نکرده است
- معتقد به اقتصاد بدون نفت است که انرژی فیزیکی دارد، اما انرژی اقتصادی و سیاسی را از کشور گرفته است
حدادعادل سپس در پاسخ به 6 سوال فعالان اقتصادی، مشکلات ساختاری، سیاست‌گذاری و تحریم خارجی را مشکلات اصلی اقتصادی خواند و راه‌حل کوتاه‌مدتش را «تثبیت ارز تک‌نرخی» اعلام کرد و راه حل میان مدتش را «اجرای اصل 44» خواند. او راه‌حلش برای تغییر سیاست‌های اقتصادی را هم استفاده از دانش متخصصان دانست. حداد‌عادل می‌گوید: «مقدمه‌های عالیخانی؛ وزیر اقتصاد هویدا» به خوبی شرح می‌دهد که ریشه این بلاهای اقتصادی که امروز بر سر کشور آمده، چیست و خوب است که همه آنها را بخوانند. او می‌خواهد یک دانشمند را مشمول هماهنگی تصمیم‌گیری همه وزرا کند تا اتفاقی که یک ماه پیش بر سر ارز مرجع کالاهای اساسی (حذف و بازگشت ارز پس از چند روز و ایجاد رانت‌های گسترده برای برخی) آمد، تکرار نشود.
اما در ادامه، فعالان اقتصادی چند نکته را به این نامزد ریاست‌جمهوری گوشزد کردند:
- غلامرضا عشیریه، رییس اتاق مازندران: بانک‌های خصوصی در بازار، 40 درصد بهره از تسهیلات می‌گیرند و زمین فوتبالی که برای بانک‌های خصوصی ایجاد شده، با دروازه خالی است و هرچه می‌خواهند به دلیل چتر حمایتی بانک مرکزی می‌کنند.
- محسن چمن‌آرا، عضو اتاق ایلام: چرا آن زمان که رییس‌جمهور فعلی، تحریم‌ها را «کاغذ پاره» خواند، شما که امروز از تحریم‌ها به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد سخن می‌گویید، واکنش نشان ندادید؟
- سید نقوی، رییس اتاق شهرکرد: ما امروز به دلیل «جناح‌سالاری» و «ازدواج سالاری»، «شایسته‌سالاری» نداریم و انضباط مالی مسوولان آنقدر کم شده که در چند سال اخیر مرتب دادگاه‌های فساد بانکی را برگزار کرده‌اند و مردم نیز مدام در حال رمز‌گشایی از حروف الفبا بودند که آقای «ب» یا آقای «ج» کیست؟!
- محمود اسلامیان، نایب رییس اتاق‌های ایران و اصفهان: ما در هشت سال اخیر یک درآمد افسانه‌ای داشته‌ایم، اما این درآمد چه شد که به جز تورم، رکود و مصیبت و ایجاد نارضایتی گسترده در جامعه چیز دیگری به دنبال نداشت؟! این درآمد در بوروکراسی اداری ریخته شد. اکنون کشور باید تکلیف خود را با سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران مشخص کند. در حال حاضر خود کمونیست‌ها ایده‌های خود را رها کرده‌اند، ولی ما هنوز آن ایده‌ها را رها نکرده‌ایم. اگر سرمایه‌گذاری بد است، سرمایه‌گذاران را بریزیم دور و کشوری با اقتصاد كاملا دولتي درست کنیم و اگر هم خوب است، تکلیف سرمایه و سرمایه‌دار را روشن کنیم. بدترین فسادهای مالی در دوران این دولت رخ داد که بیش از همه ادعای مبارزه با فساد اقتصادی داشت. در واکنش به این نکته‌ها، حداد‌عادل باز هم فهرست آن چیزهایی که «اهلش است» و «اهلش نیست» را تکرار و تاکید کرد: کار را باید به دست افراد سالم سپرد، نه امثال کسانی که در این دولت سرمایه‌ها را به دست گرفته‌اند». همین یک اصل را اگر رعایت کنیم، نه دچار بی‌انضباطی مالی می‌شویم، نه گرفتار مافیای واردات و ارز، نه اینکه بانک‌ها به جای اینکه بنگاه پولی باشند، بنگاه اقتصادی و نزول دهی شوند و سود 18 درصدی مردم را به سود 100 درصدی در ساختمان سازی تبدیل کنند.
مديريت شناسي احمدي‌نژادي
الیاس نادران هم با دفاع از تثبیت قیمت 9 قلم کالای اساسی در مجلس هفتم و دفاع از عملکرد آن مجلس در تصویب قوانین ارزی، گفت: «ما کارمان را درست انجام دادیم، اما اینکه در 8 سال اخیر چه شد و چرا همه چیز به هم ریخت، باید یک کلاس سه واحدی برای «مدیریت شناسی احمدی‌نژادی» بگذاریم و ببینیم چه شد!»
این نشست با این وعده غلامعلی حدادعادل به پایان رسید: «اگر رییس‌جمهور شوم، قول می‌دهم از تجربه، سرمایه و مدیریت بخش خصوصی بهره ببرم؛ ادعای عصمت و معجزه نمی‌کنم و قول‌های 6 ماهه و دو ساله هم نمی‌دهم؛ فقط می‌خواهم کار درست انجام دهم.» در پایان جلسه، نتیجه برگزاری چنین جلساتی را از برخی فعالان اقتصادی مثل محمود اسلامیان جویا شدم که این طور گفت: همین که این کاندیداها اینجا می‌آیند و از مباحثی چون عدم اجرای قوانین می‌گویند، جای شکر دارد و ما فکر می‌کنیم که از این 8 کاندیدا، هر کدام «جز یکی‌شان»، بیاید، تحولی رخ می‌دهد، اما اگر آن یکی بیاید، همین 8 سال، در شکلی «شیک‌تر» تکرار می‌شود.


خواستیم مردم مقایسه کنند
محمد نهاوندیان در حاشیه این نشست به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که همه دوست داریم انتخاب رییس‌جمهور، انتخابی آگاهانه و با حداکثر اشراف بر توانمندی‌های نامزدها باشد، نخستین نشست از سلسله نشست‌های جامعه اقتصادی کشور با نامزدهای ریاست‌جمهوری بر اساس ترتیب حروف الفبا برگزار شد تا وظیفه‌ اتاق ایران به ‌عنوان مشاور اقتصادی نظام به درستی انجام شود. رییس اتاق ایران می‌گوید: فعالان اقتصادی خود را یاور دولت آینده می‌دانند؛ بنابراین، اتاق در این دوره فعال‌تر از دوره‌های گذشته عمل کرد و با نظرخواهی از 34 اتاق، 18 کمیسیون تخصصی و بیش از 150 تشکل ملی، انتظارات بخش خصوصی در بیانیه‌ای با 22 بند به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسید و نقشه راه اقتصاد ایران نیز در دو بخش «ارزیابی برنامه» و «تحلیل روند» تقدیم نامزدهای ریاست‌جمهوری شد. نهاوندیان ادامه داد: نامزدها نیز باید بدانند بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، راه شکوفایی اقتصاد کشور از مسیر تعامل دولت با فعالان اقتصادی می‌گوید. نهاوندیان مهم‌ترین نتیجه برگزاری چنین نشست‌هایی را این نکته گفت که «نحوه برخورد نامزدهای مختلف با دغدغه‌های اقتصادی کشور مورد مقایسه قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند در انتخاب، بهتر تصمیم بگیرند.»

 

[anoeil]

راه اندازی اولین شبکه اجتماعی بورس و بازار سرمایه

راه اندازی اولین شبکه اجتماعی بورس و بازار سرمایه

اولین شبکه اجتماعی، اطلاع رسانی و تحلیلی بورس و بازار سرمایه ایران با حمایت دانشگاه صنعتی شریف و توسط شرکت سورن سیستم شریف راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در سال حماسه سیاسی و اقتصادی و در راستای حمایت از سرمایه ملی اولین شبکه اجتماعی بورس و بازار سرمایه با حمایت دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد.

بنا بر این گزارش، شبکه اجتماعی سهام‌یاب با هدف به اشتراک گذاری ایده‌ها و نظرات کاربران در حوزه بورس و بازار سرمایه و جذب حداکثری سرمایه‌ها به بورس راه اندازی شد. این شبکه برای اولین بار در هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه و 17 اردیبهشت ماه سال 92 به صورت رسمی رونمایی شد و مورد استقبال بسیار گرم فعالان بازار قرار گرفت.

دسترسی آسان به آخرین قیمت های بازار سهام، به اشتراک گذاری ایده ها و نظرات، اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی، نسخه موبایل، دریافت اطلاعات قیمت نماد از طرق ایمیل و پیام کوتاه از جمله امکانات این سایت می‌باشد.سهام‌یاب به صورت یک شبکه اجتماعی عمل می‌کند که کاربران با عضویت در آن امکان دنبال کردن افراد و نمادهای بازار سرمایه را بدست می‌آورند و در جریان آخرین اخبار، تحلیل‌ها و اطلاعیه‌های پیرامون نمادهای مورد نظر خود قرار می‌گیرند و ایده‌ها و تحلیل‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.

سهام‌یاب با الگوبرداری از برترین شبکه‌های اجتماعی دنیا و سایت‌های تخصصی حوزه بورس و بازار سرمایه و با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های نرم افزاری توسط فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی شده است.از جمله امکانات این شبکه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهام توئیت: به اشتراک‌گذاری ایده‌ها، نظرات، تحلیل و اخبار کاربران

• سهام نگر: دسترسی به قیمت‌های لحظه‌ای شرکت‌ها، نرخ ارز، فلزات، نفت، پتروشیمی و ...

• نقشه بازار: به صورت نموداری ارزش، صف خرید و فروش یا حجم هر نماد در بازار را نشان می‌‌دهد.

• دیدبان بازار: برای نمایش کلیه اطلاعات معاملات روز اخیر نمادها

• اطلاعیه‌ها واخبار منتشره شرکت‌ها

• دریافت تغییرات قیمت شرکت ها از طریق پیام کوتاه

• دریافت اسکریپت اطلاعات بازار جهت استفاده رایگان در سایت‌های دیگر

• بیش از 10 سال سابقه معاملات نماد و اندیکاتورهای مختلف تکنیکال

• نسخه موبایل

• و هر آنچه برای سهامداران بورس ایران ضروری است. امید است با بکارگیری این سایت در سال حماسه سیاسی و اقتصادی گامی بلند در راستای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، جذب سرمایه به بورس و پیشرفت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران برداشته شود.علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس سهام‌یاب؛ http://www.sahamyab.com مراجعه نمایند.

 

[onia$]

ر گفت‌وگو با رییس اتاق بازرگانی تهران بررسی شد ویژگی‌های رییس‌جمهور ایده‌آل برای رونق اقتصادی

«اعتدال»، «واقع بینی» و «تیم یکدست» سه ویژگی مهم رییس دولت یازدهم
رییس‌جمهور آینده باید نقش پدری داشته باشد
«یحیی آل‌اسحاق» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
وزنه سنگین روابط خارجی روی دوش دولت یازدهم
نفیسه آفرین‌زاد - این روزها از مشکلات حوزه‌های کلان اقتصاد یعنی تورم، بیکاری، چالش‌های ارزی، فقدان سرمایه‌گذاری و... در سخنان تبلیغاتی 8 کاندیدای ریاست‌جمهوری دولت یازدهم زیاد می‌شنویم.
امروز نه تنها کاندیداها، بلکه عموم مردم هم عملا، اقتصاددان شده‌اند و با برشمردن مشکلات عمده اقتصادی، توقع بهبود از دولت آینده را دارند. فارغ از راهکارهایی که هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری در اختیار مردم قرار می‌دهند، تقریبا همگی بر ریشه مشکلات امروز اقتصادی اتفاق نظر دارند؛ یعنی «بر هم خوردن توازن روابط خارجی» و «مشکلات ساختار داخلی اقتصاد از جمله ضعف مدیریت». «یحیی آل‌اسحاق» هم که قرار بود یکی از همین کاندیداها باشد، وزنه روابط خارجی را در بهبود مسائل اقتصاد ایران بسیار سنگین می‌داند و معتقد است: «رییس‌جمهور آینده باید رابطه بر هم خورده و از تعادل خارج شده ایران و نظام مهندسی جهان را به ریل اصلی خود برگرداند.» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای تشریح بیشتر ویژگی‌هایی که باید در دولت یازدهم یافت، به «دنیای اقتصاد» آمد و بر نکاتی چون ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی رییس‌جمهور آینده تاکید کرد. جزئیات آنچه را در دیدار وزیر اسبق بازرگانی و کارشناس امروز اقتصادی بخش خصوصی با ما مطرح شد در ادامه می‌خوانید:
***
جناب دکتر، با توجه به شرایط فعلی کشور به ویژه در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصادی، رییس‌جمهور آینده ایران باید از چه ویژگی‌ها و برنامه‌هایی برخوردار باشد تا بتواند مسیر فعلی کشور را به سمت نقطه تعادل و بهبود، هدایت کند؟
در پاسخ به این سوال ابتدا به جایگاه رییس‌جمهور در مختصات و ساختار نظام اشاره می‌کنم. رییس‌جمهور آینده ایران برای آغاز کار ابتدا باید به درستی درک کند که او فقط «رییس قوه مجریه» است. برای درک بیشتر، رییس قوه مجریه را به «مدیرعامل یک بنگاه» تشبیه می‌کنم. مدیرعامل یک بنگاه باید بداند که رییس هیات مدیره نیست و صرفا مجری سیاست‌هایی است که هیات مدیره در مجمع سالانه تصویب می‌کند و باید در چارچوب اساسنامه حرکت کند. بر این اساس، این فرد باید هم مورد حسابرسی قرار گیرد و هم نسبت به آنچه در اداره امور جاری انجام می‌دهد، پاسخگو باشد و در پیشبرد امور بنگاه تحت مدیریتش، «آتیه‌نگری» کند. اگر رییس‌جمهوری آینده ایران نیز چنین جایگاهی را برای خود درک کند و بداند که در چارچوب چه سیاست‌هایی باید حرکت کند، آن وقت دیگر به اینجا نمی رسیم که برخی کاندیداها، وعده‌هایی به مردم بدهند که عملا تحقق آن، خارج از حیطه توانایی‌ها و سیاست‌های آنها است.
این مختصات در ارتباط به ویژگی‌های خاص کشور ما یعنی، «اسلامی بودن» و آرمان‌هایی که در مسیر نظام جمهوری اسلامی تبیین شده، چگونه تفسیر می‌شود؟
نکته دقیقا همین جا است. پسوند اسلام در ساختار سیاسی کشور ما، یعنی اینکه کسی که رییس‌جمهور ایران می‌شود، باید علاوه بر ویژگی‌هایی که روسای جمهور دیگر کشورها دارند، نسبت به آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی یعنی ارکان جهت ساز نظام پایبند باشد و جمهوری اسلامی را با این ارکان هدایت کند. سختی کار هم درست همین جا است؛ یعنی این ارکان جهت ساز، محدودیت‌هایی در مسیر حرکت برای رییس‌جمهور ایجاد می‌کند و کسی که قرار است رییس‌جمهور ایران باشد، باید در هر حرکتی، گفتمانی یکسان با آرمان‌های امام و رهبری داشته باشد؛ در غیر این صورت، هر کجا کج رفت، مشکل ایجاد خواهد شد و نمونه این کج روی را ما در بنی‌صدر دیدیم.
فارغ از مقتضیات کلان کشور که رییس‌جمهور آینده باید از آن برخوردار باشد، در بعد روابط خارجی و اقتصادی، رییس دولت یازدهم وارث مسائل و چالش‌های مشخصی است که اگر ابتدا، آنها را بهبود ندهد، طرح و برنامه‌های دیگرش هم به بار نخواهد نشست؛ برای مواجهه با این واقعیت که بخش عمده ای از آن در حوزه روابط خارجی رقم خورده است، رییس‌جمهور آینده چه باید بکند؟
رییس‌جمهور آینده ایران ابتدا باید مسائلی را که ما اکنون در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی با آن درگیر هستیم، بشناسد و برای آن نسخه بدهد. به عبارتی، «رییس‌جمهوری دولت یازدهم، باید امروز ایران را بشناسد.» شرایط امروز ایران را باید ابتدا در بخش روابط خارجی تفسیر کرد و نقش ویژه رییس‌جمهور آینده در تبیین جایگاه پر اهمیت ایران در منطقه و جهان و ضرورت بهبود روابط خارجی ایران را پررنگ کرد. ما بر اساس ارکان جهت ساز نظام، امروز با نظام مهندسی جهان در چالش قرار گرفته ایم. نوع چالش هم «رو در رویی با قدرت‌های تاثیرگذار جهان» است؛ یعنی 30 سال است که ما با نظام مهندسی جهان همخوان نیستیم و این موضوع دلایل متفاوتی دارد. یکی از مهم‌ترین این دلایل این است که ما زورپذیر نیستیم و نمی‌خواهیم به خواست آنها، داخل مختصات جهان برویم. از طرف دیگر، فکر می‌کنیم که روز به روز در حال پیشرفت هستیم و عملا از قدرت‌های تاثیرگذار جهان، بی نیاز شده ایم. حال آن کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور آینده ایران باشد، باید به سراغ تبیین «یک نقطه تعادل» در این مسیر برود. نقطه‌ای که هنوز کسی مشخص نکرده است و این کار وارث بعدی دولت را سخت‌تر می‌کند، زیرا امروز «ایران هراسی» بیش از هر زمان دیگر در دنیا پررنگ شده است. آنها که رو در روی ما ایستاده‌اند، امروز آن‌چنان «ایران هراسی» را برای کشورهای دیگر به باور رسانده‌اند که گویی منافع حیاتی همه کشورها با این گره خورده است که ایران را سرجایش بنشانند؛ چرا که دشمنان ایران امروز را منبع تهدید معرفی كرده‌اند. اساسا برای این پروژه، در بودجه‌های خود، ردیف دفاعی برای ایران در نظر گرفته‌اند. در همین مسیر، در هشت سال گذشته، هماهنگی بین اروپا و آمریکا افزایش یافت و زمینه اصلی این هماهنگی علیه ایران نیز، «اقتصاد» است.
پس رییس‌جمهور آینده باید به خوبی درک کند که «استراتژی جهانی در رابطه با ما، برخورد در حوزه اقتصاد است.» امروز زمینه اقتصادی را طوری ترسیم کرده اند که هر کس در ارتباط اقتصادی با ایران باشد، باید هزینه بدهد و اگرچه آنها به اهداف خود نرسیده‌اند، اما آسیب‌هایی را به ما وارد کرده‌اند. مهم‌ترین نتیجه این آسیب‌ها نیز این است که امروز «ما گران زندگی می‌کنیم» و هزینه تمام شده زندگی برای ما، حداقل 25درصد افزایش یافته است. البته اینجا باز هم بحث ارکان و آرمان‌ها پررنگ می‌شود؛ یعنی ضرورت توجه ویژه به شرایط ویژه کنونی کشور در حالی است که رییس‌جمهور آینده، نباید فراموش کند که منافع ملی ما از جمله تولید، سرانه و درآمد، با آرمان‌هایمان گره خورده است و اگر کسی به آرمان‌های ما حمله کند، انگار به مرز ما حمله کرده است. این یعنی اینکه شرایط ما با کشورهایی مثل ترکیه و مالزی متفاوت است و «دوز آرمانی» ما غلیظ‌تر است. همین آرمان‌ها است که می‌گوید: «ما توسعه و رشد بدون عدالت را نمی‌خواهیم.» مصداق این جمله این است که مثلا اگر درآمد سرانه افزایش یابد، ولی همزمان، شکاف طبقاتی هم بالا رود، این مورد قبول نیست. پس تهدید اول کنونی ما، در حوزه «اقتصاد آرمانی» است؛ اما چالش‌های دیگری هم داریم که نباید از آنها غافل شد.
این چالش‌های عمده چیست؟
ما هم اکنون سه چالش عمده در حوزه «هسته‌ای»، «منطقه‌ای» و «انرژی» داریم. چالش حوزه هسته‌ای ما این است که ایران هسته‌ای قابل تحمل در دنیا نیست و هر چند که ما بر اساس اعتقاد و آرمان‌هایمان، خود می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم؛ اما تمام برخوردهای کنونی اروپا و آمریکا با ما به خاطر این است که آنها نمی‌خواهند که حتی یک درصد احتمال برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی بماند. در حوزه منطقه‌ای نیز رییس‌جمهور آینده باید بداند که از قول تاریخ، منطقه خاورمیانه به دلیل خصوصیات ژئوپلتیکی، منطقه بسیار ویژه دنیا است و ایران نیز در این منطقه، به دلایل تاریخی و برخورداری از ذخایر فراوان، بسیار ویژه است. پس رییس‌جمهور آینده کشور باید بداند، عمل و عکس‌العمل جایی که می‌خواهد آن را مدیریت کند، در مدیریت جهان نقش ویژه دارد. مشکلات امروز روابط خارجی ایران نیز به همین دلیل است که غربی‌ها می‌خواهند مهره ایران را که 30 و اندی سال است از مدار سلطه‌پذيري خارج شده را به چرخه برگردانند و از طرفی، باور اعتقادی ما نیز این است که روزی ما جهان را مدیریت خواهیم کرد. به همین دلیل، نگرانی نظام مهندسی جهان نیز این است که این باور به کشورهای دیگر اسلامی سرایت کند؛ چیزی که عملا با بهار عربی و بیداری اسلامی در برخی کشورها در حال تحقق است و از این رو است که غرب با تمام توان، در برابر ایران ایستادگی می‌کند. حال کسی که رییس‌جمهور آینده است، باید بداند که این وضعیت را چگونه مدیریت کند و تعادل ببخشد. در حوزه انرژی نیز منطقه خاورمیانه، تامین کننده سوخت جهان است و نقش ویژه ایران در این حوزه با برخورداری از ذخایر عظیم و ویژگی «هاب» منطقه بودن در حوزه نقل و انتقال، نشان می‌دهد که اهمیت کشور ما در جهان چیست. پس در مجموع، رییس‌جمهور آینده باید سه استراتژی کلان برای این سه ویژگی داشته باشد.
چند راهکار می‌توان برای این استراتژی‌های کلان در حوزه روابط خارجی متصور شد؟
ما اساسا چهار راه در مسیر تعاملات جهانی پیش رو داریم.
«یا در نظام مهندسی جهان هضم شویم»
«یا در نظام مهندسی جهان حذف شویم»
«یا همین طور بی‌نتیجه جلو رویم»
«یا با تعامل منطقی، نظام مهندسی جهان را مدیریت کنیم»
گزینه اول که عملا طبق باورهای ما، رد شده است.
گزینه دوم که نمونه‌ای مثل کره شمالی را برای ما پدید می‌آورد و منطقا باید از آن گذشت.
گزینه سوم که عملا احتیاج به رییس و مدیر ندارد و بی نتیجه باقی می‌ماند.
اما گزینه چهارم، گزینه‌ای است که اساسا تنها راه چاره رییس‌جمهور آینده است. رییس‌جمهور آینده باید تکلیف خود را با این چالش بزرگ مشخص کند. متاسفانه اکنون بیشتر باورها، صفر و صدی است؛ یعنی برخی که باورهای تند دارند، می‌گویند که حتی لفظ مذاکره به معنای سازش است و از سوی دیگر، برخی فکر می‌کنند که تنها راه نجات ما، هضم شدن در نظام مهندسی جهان است. این در شرایطی است که شخص مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که «من راه را نشان می‌دهم؛ اگر آمریکا دست از دشمنی بردارد، با مذاکره مخالف نیستیم.»
با توجه به این اصل که نظام تعیین کرده، رییس‌جمهور باید کاری کند که مذاکره با غرب مفید باشد.
کسی که رییس‌جمهور می‌شود، حق ندارد رابطه ما با تمام دنیا را به هم بزند، بلکه باید زمینه حل و فصل مسائل پیش رو را فراهم کند. هنر رییس‌جمهور این است که مساله هسته‌ای را که عملا اکنون بهانه چالش‌های دیگر در حوزه‌های منطقه‌ای و انرژی شده طوری مدیریت کند که باور نظام ما که «ما سلاح هسته‌ای نمی‌خواهیم» را به مخالفان بقبولاند.
پس عملا «تعادل و تعامل» نکته پررنگ ادبیات رییس‌جمهور آینده در روابط خارجی باید باشد؟
دقیقا، رییس‌جمهور آینده باید معتدل باشد و با ادبیات تعاملی، به عنوان رییس قوه مجریه، آسیب‌ها را کم کند. اساسا اکنون منافع مشترک در حوزه‌های اقتصادی به گونه ای است که باید به حوزه تعامل برویم. در یک دست رییس‌جمهور آینده باید نسخه نظام داخلی باشد و در دست دیگرش، نسخه شناخت دنیا.
از مسائل روابط خارجی که بگذریم، در حوزه داخل با چه مسائل کلانی به ویژه در بخش اقتصاد مواجه هستیم؟
مهم‌ترین چالش کنونی داخلی کشور، حوزه اقتصاد است. مسائلی چون بیکاری، تورم، ارز سرگردان، کمبود بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ اینها همه مسائلی است که محصول مشترک «بی تعاملی با جهان» و «مدیریت غلط داخلی» است. ما هم اکنون سه میلیون نفر بیکار داریم. در سال جاری نیز، يك میلیون نفر نیروی تحصیل کرده جدید وارد بازار کار می‌شود؛ پس ما 4 میلیون نفر جویای کار در کشور داریم که برای آنها باید فرصت شغلی ایجاد کنیم و برای هر فرصت شغلی نیز، به 100 میلیون تومان بودجه نیاز داریم. رییس‌جمهور آینده باید بداند که با کدام بودجه و امکانات، می‌خواهد با این جمعیت که عمدتا در سن 19 تا 28 سال هستند و سالانه نیاز به 500 تا 800 هزار شغل جدید دارند، روبه رو شود. از سوی دیگر، رییس‌جمهور باید برای تورمی که در نرخ آن، در رتبه نخست دنیا قرار گرفته‌ایم، برنامه داشته باشد. با «ماشاءلله» و «ان‌شالله» که کار درست نمی شود! رییس‌جمهور باید بداند که می‌خواهد با بیش از 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان کشور که آثارش را همه می‌دانند، چه کند؟ باید بداند که می‌خواهد برای تلاطمات ارزی چه کار کند؟ هم اکنون در حوزه اقتصاد خرد، با کاهش شدید قدرت خرید مردم مواجه هستیم. در پروژه‌های کلان عمرانی از جمله «مسکن مهر» نیز که 40 درصد تسهیلات بانکی را جذب کرده، هم‌اکنون با کمبود بودجه مواجه هستیم و این پروژه، 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام، نیاز دارد. از سوی دیگر، در حوزه‌هایی مثل سلامت نیز، هم اکنون 70درصد هزینه‌های درمان را مردم متقبل شده‌اند. در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز، فضای تعارضی کشور به بر هم ریختن نظام خانواده و جامعه منجر شده و آمار آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و طلاق افزایش یافته است.
یکی از چالش‌هایی که هم اکنون در کلان مدیریت کشور با آن روبه رو هستیم، ایجاد فضای بی اعتمادی در جامعه نسبت به دولتمردان است. از سوی دیگر، فضای بی‌اعتمادی که دولت نسبت به فعالان اقتصادی داشته، موجب شده که بسیاری از اصول کلان اقتصاد از جمله اصل 44 قانون اساسی، شکل درست خود را پیدا نکند. مديريت اجرايي کشور چگونه باید اصلاح شود تا فضای بی‌اعتمادی و بداخلاقی از بین برود؟
دقیقا یکی از معضلاتی که هم اکنون با آن روبه رو هستیم، همین موارد است. برای مثال، امروز مردم نسبت به روند مدیریت در کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه سیاسی و اقتصادی، اعتماد خود را از دست داده‌اند. هم‌اکنون نه تنها در داخل کشور، با از بین رفتن حقوق فردی و اجتماعی مردم در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم، بلکه در حوزه‌های بین‌المللی نیز، اعتبار مردم تحت‌الشعاع قرار گرفته است و برای نمونه، مشکلات مرتبط با عدم گشایش «ال.سی» برای فعالان اقتصادی نمونه‌ای از این خدشه‌دار شدن اعتبار بین المللی مردم و فعالان اقتصادی است. از سوی دیگر، بی‌اعتمادی دولتمردان به فعالان اقتصادی در شرایطی است که هم اکنون نصف بودجه دولت، کسری است و بدهی چند صد هزار میلیاردی دارد و اینها ناشی از دولتی بودن 80درصد اقتصاد ایران است؛ بر این اساس، دولت ناگزیر به استفاده از سرمایه‌های اجتماعی یعنی مردم است و این در شرایطی است که اقتصاد کشور، با اصل 44 به جای اینکه «خصوصی» شود، «خصولتی» شده است. در مجموع، در حال حاضر، ایجاد حماسه اقتصادی و سیاسی در کشور در شرایطی به حضور مردم منوط شده که فضای بدبینی و بداخلاقی جامعه را فراگرفته است. در این شرایط رییس‌جمهور آینده باید بداند که چه طور، محیط رانت ساز کنونی اقتصاد و مسائل پشت پرده آن را درست کند. در یک جمع بندی، رییس‌جمهور آینده کشور باید با مختصات فعلی کشور آشنا باشد و علم اقتصاد داشته باشد.
اگر بخواهید سه مورد از مهم‌ترین ویژگی‌های رییس‌جمهور آینده ایران را نام ببرید، آنها چیست؟
رییس‌جمهور آینده ایران در یک کلام، باید «واقع نگر» باشد. رییس‌جمهور آینده نباید صرفا آرمانی فکر کند و باید واقعیات امروز ایران را بشناسد. این واقع‌نگری، به اصلاح مدیریت‌ها در کشور در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور آینده کشور باید «اعتدال همراه با سعه صدر» داشته باشد و بهترین توصیف آن را می‌توان «نقش پدری» خواند. همچنین «تیم رییس‌جمهور آینده باید در تحلیل مسائل، یکدست باشد» و به اصطلاح «افراد تیم، در یک باشگاه توپ بزنند.» باید گفت افرادی که در کنار رییس‌جمهور آینده قرار می‌گیرند، باید عملا مدیریت بحران کرده باشند و با شرایط غیرعادی روبه رو شده باشند و عقبه علمی داشته باشند. تنها با این ویژگی‌ها است که رییس‌جمهور آینده مورد اعتماد نخبه‌ها و فعالان اقتصادی و عموم مردم قرار می‌گیرد.
هم‌اکنون مردم از کجا تشخیص بدهند که کدام‌یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، شناخت کافی نسبت به عموم مسائل کنونی ایران دارد؟
شناخت نامزدها برای عامه مردم و نخبگان، بحث‌های مجزا دارد. گروه مرجع نیز که عملا خودشان می‌دانند چه کسی اصلح است. موضوع مهم اینجا است که ما هم اکنون در همه حوزه‌ها، در نقطه عطف تاریخ هستیم. کسانی که می‌دانند کشور با چه مشکلاتی دست به گریبان است و سکوت می‌کنند، عملا به مردم خیانت کرده‌اند، بنابراین بزرگ‌ترین مسوولیت برای کسانی است که می‌دانند و حرف نمی‌زنند. از طرفی، عامه مردم که خودشان می‌دانند، زندگیشان مشکل دارد و باید اصلاح شود؛ بنابراین باید در مورد نامزدها و برنامه‌هایشان تفحص درست کنند و به سابقه نامزدها نگاه کنند، یا اگر نمی توانند، از افراد معتمد بپرسند. اتفاقا ملت ایران، مردم باهوشی هستند و خوب می‌دانند که «چه کسی می‌خواهد نان را به نرخ روز بخورد!»
نکته آخر ...
نکته آخر اینکه مجموعه کسانی که می‌خواهند در دولت یازدهم، بر مسند امور بنشینند، باید با مردم صادق باشند و در یک جمله؛ «مردم آنها را به‌عنوان افراد هفت خط نشناسند.»
عكس: آكو سالمي

 

[onia$]

سومین کاندیدای ریاست‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی
[h=1]غرضی: دولت ضدتورم تشکیل می‌دهم[/h]

گروه بازرگانی- سومين نشست از سلسله نشست‌هاي جامعه فعالان اقتصادي با كانديداهاي رياست جمهوري دوره يازدهم، روز گذشته با حضور «سيدمحمد غرضي» در اتاق ايران برگزار شد.

از آنجا که این کاندیدای ریاست‌جمهوری، تاکید خاصی روی مبارزه با تورم دارد، نظرات وی در این باره در این نشست نیز مورد توجه قرار گرفت؛ چنانچه به گفته «محمد نهاونديان»، رييس اتاق ايران، مهندس غرضي تاكيد جدي روي مسائل اقتصادي و مقابله با تورم داشته‌اند و البته همه مي‌دانيم اقتصاد حوزه دشواري است و نمي‌توان به يك‌باره به تمام اهداف آن رسيد. وي تاكيد كرد: اگر جهت‌گيري اصلي ما مقابله با تورم است، بنابراين ناچار به تصميم‌گيري روشن در سياست ارزي كشور هستيم.
رييس پارلمان بخش‌خصوصي كشور در این جلسه نیز شش پرسش بخش خصوصی از کاندیداهای ریاست جمهوری را مطرح کرد که این گونه بود:
1) التهاب در بازار ارز در يک سال اخير ارزش پول ملي كشور را مورد تاثير قرار داد، اما اين موضوع از سال‌هاي قبل قابل پيش‌بيني و پيشگيري بود، در دولت آينده شما سياست ارزي به نفع صادرات خواهد بود يا سياستي كه به بهانه مقابله با تورم به نفع واردات است؟
2) نقدينگي و سياست پولي از ديگر مشكلات جدي اقتصادي ما است، آيا دولت شما در سياست پولي به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي خواهد پرداخت يا به بهانه مقابله با تورم، سياست انقباضي پولي در پيش خواهد گرفت؟
3) بسياري كارخانه‌ها اكنون پايين‌تر از ظرفيت توليد مي‌كنند كه ضرر فراواني به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، شما چه اقداماتي براي استفاده از ظرفيت كامل واحدهاي توليدي و نجات توليد از شرايط راكد فعلي انجام خواهيد داد؟
4) تصميم‌گيري‌هاي مختلف و گاهي متناقض از مشكلات فعلي است كه به هدر دادن منابع مي‌انجامد، تدبير شما براي يکپارچگي تصميم‌گيري در كشور چيست؟
5) براي ايجاد هماهنگي در كشور به علم و دانش نياز داريم، رابطه بين دولت شما با اهل فكر و نظر در حوزه مديريت چگونه خواهد بود و آيا رابطه درستي ميان دولت شما و صاحب‌نظران شكل خواهد گرفت؟
6) نحوه تعامل دولت شما با فعالان و تشكل‌هاي اقتصادي چگونه خواهد بود؟ در ماده (2) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار، دولت به صراحت مكلف شده در هر تصميم اقتصادي مربوط به محيط كسب‌ و ‌كار، نظر كتبي اتاق‌ها و تشكل‌ها را دريافت كند، شما چقدر با اين ماده موافق هستيد و با چه سرعت و اولويتي رویكرد مشورت‌خواهي از فعالان اقتصادي را دنبال خواهيد كرد؟
سپس «سيدمحمد غرضي» در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام كرد: تغييرات ارزش پول ملي و نوسانات نرخ ارز ظرف 100 سال گذشته، توليد كشور را از بين برده و ضرر فراواني به توليدكنندگان وارد كرده است. وي تصريح كرد: چاپ اسكناس توليد را از بين مي‌برد و علت آن تورم غيرقابل كنترل است و هدف من كاهش هزينه‌ها و كاهش چاپ اسكناس است و عقيده دارم كه با اين كار، تورم كاهش خواهد يافت و قصد من ايجاد دولت ضدتورمي است. اين كانديداي رياست‌جمهوري بيان كرد:‌ ايران با 75ميليون جمعيت، معادل یک بشكه نفت در روز به ازاي هر 10 نفر انرژي مصرف مي‌كند، اما آمريكا با 320 ميليون نفر جمعيت به ازاي هر 15 نفر در روز، یک بشكه نفت مصرف مي‌كند كه اين آمار نشان از بالا بودن مصرف انرژي در كشور ايران دارد. وي عنوان كرد: بخشي اداره كردن كشور، سبب نابودي آن خواهد شد، زيرا دولت، واحدي تعريف شده از جمع استعدادهاي كشور
است.
پرسش‌هاي فعالان اقتصادي
ادامه اين جلسه به طرح پرسش‌هاي فعالان اقتصادي اختصاص يافت که بر این اساس بود:
«مجيدرضا حريری»، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران: «عملكرد گذشته شما در وزارتخانه‌هاي پست، تلگراف و تلفن و نفت نشان مي‌دهد كه ارتباط چنداني با بخش‌خصوصي نداشته‌ايد، آيا در صورت رييس‌جمهور شدن، عملكرد شما مانند گذشته خواهد بود يا تغيير خواهد
كرد؟
«رضا فرزانه»، رييس اتاق كاشان: دغدغه شما تورم است و در دهه 40 متوسط نرخ تورم ما يك درصد بوده است و علت آن حضور بخش‌خصوصي در صنعت و افزايش توليدات داخلي بود، اما از دهه پنجاه دوباره همه امور در دست دولت قرار گرفت و همه تلاش‌ها بي‌اثر شد، راهبرد شما براي رسيدن به تورم تك‌رقمي چيست؟
«حسين نقره‌كارشيرازي»، دبيركل اتاق ايران: با توجه به مشكلات امروز اقتصاد كشور، مانند تورم،‌ بيكاري، كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارزهاي خارجي، دو مشكل خالي شدن دستگاه‌ها از نيروهاي كارآمد و باتجربه و بي‌اعتمادي و عدم اطمينان مردم به مسوولان نظام نيز به ساير مشكلات افزوده شده است، شما چگونه اين اعتماد را به كشور باز خواهيد گرداند؟
پاسخ‌هاي غرضي
در ادامه «سيدمحمد غرضي» به پرسش‌هاي مطرح شده پاسخ داد و در مورد عملكرد خود در وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن و نفت گفت: پست در آن زمان متعلق به دولت ايران بود و در دوران وزارت من هم به همين شكل بود و مشكل ما با بخش خصوصي اين بود كه بخش خصوصي مقررات مربوط به دولت را رعايت نمي‌كرد.
وي تاكيد كرد: اگر نرخ دلار تثبيت شود، بسياري از مشكلات بر طرف خواهد شد. غرضی در مورد بازگرداندن اعتماد به مردم هم گفت: حكومت نمي‌تواند خود را از مردم جدا كند و بايد براي پيشرفت امور آنها را با خود همراه كند. غرضي درخصوص كنترل تورم با روش هزينه به اندازه درآمد، عنوان كرد: دولت بايد بتواند از پس بدهي‌ها و مخارج خود بربيايد و این در حالی است که اكنون دولت هزاران ميليارد تومان بدهكار است.

 

[onia$]

غرضی: دولت ضدتورم تشکیل می‌دهم

غرضی: دولت ضدتورم تشکیل می‌دهم

سومین کاندیدای ریاست‌جمهوری در جمع فعالان اقتصادی
[h=1]غرضی: دولت ضدتورم تشکیل می‌دهم[/h]

گروه بازرگانی- سومين نشست از سلسله نشست‌هاي جامعه فعالان اقتصادي با كانديداهاي رياست جمهوري دوره يازدهم، روز گذشته با حضور «سيدمحمد غرضي» در اتاق ايران برگزار شد.

از آنجا که این کاندیدای ریاست‌جمهوری، تاکید خاصی روی مبارزه با تورم دارد، نظرات وی در این باره در این نشست نیز مورد توجه قرار گرفت؛ چنانچه به گفته «محمد نهاونديان»، رييس اتاق ايران، مهندس غرضي تاكيد جدي روي مسائل اقتصادي و مقابله با تورم داشته‌اند و البته همه مي‌دانيم اقتصاد حوزه دشواري است و نمي‌توان به يك‌باره به تمام اهداف آن رسيد. وي تاكيد كرد: اگر جهت‌گيري اصلي ما مقابله با تورم است، بنابراين ناچار به تصميم‌گيري روشن در سياست ارزي كشور هستيم.
رييس پارلمان بخش‌خصوصي كشور در این جلسه نیز شش پرسش بخش خصوصی از کاندیداهای ریاست جمهوری را مطرح کرد که این گونه بود:
1) التهاب در بازار ارز در يک سال اخير ارزش پول ملي كشور را مورد تاثير قرار داد، اما اين موضوع از سال‌هاي قبل قابل پيش‌بيني و پيشگيري بود، در دولت آينده شما سياست ارزي به نفع صادرات خواهد بود يا سياستي كه به بهانه مقابله با تورم به نفع واردات است؟
2) نقدينگي و سياست پولي از ديگر مشكلات جدي اقتصادي ما است، آيا دولت شما در سياست پولي به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي خواهد پرداخت يا به بهانه مقابله با تورم، سياست انقباضي پولي در پيش خواهد گرفت؟
3) بسياري كارخانه‌ها اكنون پايين‌تر از ظرفيت توليد مي‌كنند كه ضرر فراواني به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، شما چه اقداماتي براي استفاده از ظرفيت كامل واحدهاي توليدي و نجات توليد از شرايط راكد فعلي انجام خواهيد داد؟
4) تصميم‌گيري‌هاي مختلف و گاهي متناقض از مشكلات فعلي است كه به هدر دادن منابع مي‌انجامد، تدبير شما براي يکپارچگي تصميم‌گيري در كشور چيست؟
5) براي ايجاد هماهنگي در كشور به علم و دانش نياز داريم، رابطه بين دولت شما با اهل فكر و نظر در حوزه مديريت چگونه خواهد بود و آيا رابطه درستي ميان دولت شما و صاحب‌نظران شكل خواهد گرفت؟
6) نحوه تعامل دولت شما با فعالان و تشكل‌هاي اقتصادي چگونه خواهد بود؟ در ماده (2) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار، دولت به صراحت مكلف شده در هر تصميم اقتصادي مربوط به محيط كسب‌ و ‌كار، نظر كتبي اتاق‌ها و تشكل‌ها را دريافت كند، شما چقدر با اين ماده موافق هستيد و با چه سرعت و اولويتي رویكرد مشورت‌خواهي از فعالان اقتصادي را دنبال خواهيد كرد؟
سپس «سيدمحمد غرضي» در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام كرد: تغييرات ارزش پول ملي و نوسانات نرخ ارز ظرف 100 سال گذشته، توليد كشور را از بين برده و ضرر فراواني به توليدكنندگان وارد كرده است. وي تصريح كرد: چاپ اسكناس توليد را از بين مي‌برد و علت آن تورم غيرقابل كنترل است و هدف من كاهش هزينه‌ها و كاهش چاپ اسكناس است و عقيده دارم كه با اين كار، تورم كاهش خواهد يافت و قصد من ايجاد دولت ضدتورمي است. اين كانديداي رياست‌جمهوري بيان كرد:‌ ايران با 75ميليون جمعيت، معادل یک بشكه نفت در روز به ازاي هر 10 نفر انرژي مصرف مي‌كند، اما آمريكا با 320 ميليون نفر جمعيت به ازاي هر 15 نفر در روز، یک بشكه نفت مصرف مي‌كند كه اين آمار نشان از بالا بودن مصرف انرژي در كشور ايران دارد. وي عنوان كرد: بخشي اداره كردن كشور، سبب نابودي آن خواهد شد، زيرا دولت، واحدي تعريف شده از جمع استعدادهاي كشور
است.
پرسش‌هاي فعالان اقتصادي
ادامه اين جلسه به طرح پرسش‌هاي فعالان اقتصادي اختصاص يافت که بر این اساس بود:
«مجيدرضا حريری»، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران: «عملكرد گذشته شما در وزارتخانه‌هاي پست، تلگراف و تلفن و نفت نشان مي‌دهد كه ارتباط چنداني با بخش‌خصوصي نداشته‌ايد، آيا در صورت رييس‌جمهور شدن، عملكرد شما مانند گذشته خواهد بود يا تغيير خواهد
كرد؟
«رضا فرزانه»، رييس اتاق كاشان: دغدغه شما تورم است و در دهه 40 متوسط نرخ تورم ما يك درصد بوده است و علت آن حضور بخش‌خصوصي در صنعت و افزايش توليدات داخلي بود، اما از دهه پنجاه دوباره همه امور در دست دولت قرار گرفت و همه تلاش‌ها بي‌اثر شد، راهبرد شما براي رسيدن به تورم تك‌رقمي چيست؟
«حسين نقره‌كارشيرازي»، دبيركل اتاق ايران: با توجه به مشكلات امروز اقتصاد كشور، مانند تورم،‌ بيكاري، كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارزهاي خارجي، دو مشكل خالي شدن دستگاه‌ها از نيروهاي كارآمد و باتجربه و بي‌اعتمادي و عدم اطمينان مردم به مسوولان نظام نيز به ساير مشكلات افزوده شده است، شما چگونه اين اعتماد را به كشور باز خواهيد گرداند؟
پاسخ‌هاي غرضي
در ادامه «سيدمحمد غرضي» به پرسش‌هاي مطرح شده پاسخ داد و در مورد عملكرد خود در وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن و نفت گفت: پست در آن زمان متعلق به دولت ايران بود و در دوران وزارت من هم به همين شكل بود و مشكل ما با بخش خصوصي اين بود كه بخش خصوصي مقررات مربوط به دولت را رعايت نمي‌كرد.
وي تاكيد كرد: اگر نرخ دلار تثبيت شود، بسياري از مشكلات بر طرف خواهد شد. غرضی در مورد بازگرداندن اعتماد به مردم هم گفت: حكومت نمي‌تواند خود را از مردم جدا كند و بايد براي پيشرفت امور آنها را با خود همراه كند. غرضي درخصوص كنترل تورم با روش هزينه به اندازه درآمد، عنوان كرد: دولت بايد بتواند از پس بدهي‌ها و مخارج خود بربيايد و این در حالی است که اكنون دولت هزاران ميليارد تومان بدهكار است.

 

[onia$]

[h=1]عراق واردات سیمان را متوقف كرد؟[/h]

ایسنا- رییس اتاق بازرگانی خرمشهر از توقف صادرات سیمان به عراق از دهم تیرماه امسال خبر داد. نجم‌ بیت‌چنعان گفت: عراق اعلام کرده که دیگر سیمان به کشور خود وارد نمی‌کند تا تولید این کالا در عراق رونق گیرد.
وی افزود: پیش‌بینی شده است امسال 70 میلیون تن سیمان در کشور تولید ‌شود؛ اما این میزان بیش از نیاز داخلی است بنابراین باید به دنبال بازار دیگری برای فروش سیمان مازاد بر مصرف خود باشیم.
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر اظهارکرد: عراق با داشتن ظرفیت پایین تولید سیمان نمی‌تواند نیاز کشور خود را تامین کند و قطع واردات سيمان تصمیم درستی نیست؛ زیرا کمبود این کالا بازار عراق را دچار التهاب جدی می‌کند و در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت سیمان می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]تغییرات جدید در مقررات تجارت خارجی[/h]

دنياي اقتصاد- هنوز سرنوشت نرخ ارز مرجع روشن نشده، اما دگرگونی در قوانین تجاری در سایه افزایش دو برابری قیمت پایه دلار آغاز شده است. حقوق ورودی گمرک که بر‌اساس قانون امور گمرکی مجلس 4 درصد ارزش کالا اعلام شده بود در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392 که به تازگی ابلاغ شده به 2 درصد کاهش یافته است. مسوولان دولتی می‌گویند: این کار جلوی آثار تورمی افزایش نرخ پایه ارز از 1226 تومان به 2450 تومان را می‌گیرد؛ با این حال برخی حقوق‌دانان این اقدام دولت را نقض قانون می‌دانند.
تغییر اساسی در کتاب مقررات صادرات و واردات
کاهش 50 درصدی حقوق ورودی کالاها
انتقاد حقوقدانان به اقدام دولت در تغییر قانون
گروه بازرگانی - هنوز بحث در مورد حذف دلار 1226 تومانی ادامه دارد و تبعات تغییر نرخ پایه ارز در برخی محاسبات تجاری واکنش های زیادی را به دنبال آورده است. در کتاب مقررات صادرات و واردات که به رسم هر سال به عنوان نقشه راه صادرات و واردات منتشر می‌شود، حقوق ورودی برخی کالاها از 4 درصد مصوب مجلس کمتر شده و در برخی ردیف کالاها به 2 درصد در سال جاری کاهش یافته است. به گفته برخی کارشناسان و حقوقدانان اقدام به کاهش حقوق ورودی گمرک از سوی دولت از یک سو خلاف قانون است و از سوی دیگر موجب بر هم خوردن نظم تجاری کشور می‌شود.
در فصل 44 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392 تعرفه برخی ردیف کالاها که اغلب کالاهای واسطه‌ای هستند، حقوق ورودی 2 درصد در نظر گرفته شده است. تغییر در حقوق ورودی کالاها از آن جهت بیشتر مورد انتقاد برخی فعالان است که به گفته آنها این تغییرات به صورت سلیقه‌ای اعمال شده است. یعنی حقوق ورودی برخی محصولات نصف شده است، در صورتی که برخی دیگر ثابت مانده است.
دولت در مقابل واکنش تند کارشناسان به کاهش حقوق ورودی به تغییر پایه نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی اشاره می‌کند و می‌گوید: به خاطر افزایش پایه نرخ دلار از 1226 تومان به 2500 تومان تصمیم به کاهش حقوق ورودی گرفته شد تا هم از ایجاد تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاها جلوگیری شود و هم درآمد دولت از این محل تغییر نکند، اما حقوقدانان می‌گویند: به زودی اقدام غیرقانونی دولت دردسرساز خواهد شد و دیوان عدالت اداری اقدام دولت در کاهش حقوق ورودی گمرک و نقض قانون مجلس را پیگیری خواهد کرد.
به گفته منتقدان، هیات وزیران می‌توانست به جای نقض قانون از راهکارهای دیگری برای مقابله با اثر تورمی افزایش نرخ ارز در محاسبات تجاری استفاده کند. به طور مثال برخی پیشنهاد می‌دهند به جای کاهش حقوق ورودی نیمی از نرخ دلار به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرک در نظر گرفته شود.
عثمان شهبازی، حقوقدان در این مورد به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1388 و قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: امسال در کتاب مقررات صادرات و واردات حقوق ورودی برخی کالاها 2 درصد در نظر گرفته شده است که این پرسش برانگیز است.
با این وجود عباس معمارنژاد، مدیرکل گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند: اقدام دولت برای کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها بر اساس مجوز نهاد ذی‌صلاح عالی رتبه بوده است. وی البته اشاره به نام این مرجع نمی‌کند، اما می‌گوید: بر این اساس این اقدام کاملا قانونی است.
معمارنژاد در عین حال با اشاره به تصمیم گمرک برای تغییر پایه نرخ دلار در محاسبات گمرکی از 1226 تومان به 2500 تومان می‌گوید: بنابراین برای کاهش اثر تورمی افزایش نرخ ارز تصمیم به کاهش حقوق ورودی گرفته شد.
آذر ماه سال گذشته گمرک ایران در بخشنامه‌ای هشت بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به گمرک‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کالاها هم در دستور کار قرار گرفت.
مطالبه 5 هزار میلیارد تومانی دولت از گمرک
بحث بر سر مطالبات دولت از محل تشریفات گمرکی سابقه‌ای چند ساله دارد. تا پیش از مطرح شدن موضوع تغییر نرخ پایه ارز بر حقوق گمرکی ضعف در عملکرد دولت برای وصول حقوق دولت از کالاهای وارداتی و صادراتی همواره مورد انتقاد کارشناسان بود.
به گفته حسن قادری، کارشناس گمرک یکی از مشکلات اصلی در گمرک‌های کشور کم کاری در وصول حقوق دولت از بازرگانان است. وی با اشاره به وظیفه قانونی مسوولان گمرک برای دریافت حقوق دولت از کالاهای وارداتی و صادراتی، به آمار مراجع رسمی استناد می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر گمرک با کسری 5 هزار میلیارد تومانی مواجه است که آمار غیررسمی این رقم را بالای 10 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.
قادری اجرای دقیق قانون صادرات و واردات را دومین وظیفه اساسی گمرک عنوان و تاکید می‌کند: اما مسوولان فعلی در این زمینه نیز تلاشی نمی‌کنند. مبارزه با تخلفات و تقلبات تجاری نیز از دیگر وظایف گمرک است که به گفته قادری این وظیفه نیز مغفول مانده است. اشاره قادری بیشتر به مشکل کم اظهاری و بداظهاری کالاها از سوی بازرگانان در گمرک است.

مغایرت بخشی از کتاب مقررات با قانون
به تازگی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392 از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و تنظیم شده است.
مقررات بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی که حقوق گمرکی را معادل 4 درصد اعلام کرده است، اما در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392 تغییر کرده و از 4 درصد به 2 درصد کاهش داده شده است. ظاهرا در این کتاب بنا به مصالحی حقوق ورودی برخی از کالاها به 2 درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که حقوق ورودی بنا به تعریف بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی عبارت است از «معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که از سوی هیات وزیران تعیین می‌شود و به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسوول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.»
با عنایت به تعریف قانون، چگونه دستگاه‌های اجرایی کشور قبل از تصویب قانون جدید به خود اجازه نسخ قانون و اجرای خلاف آن را می‌دهند. این امر حتی اگر مستند به مصلحت‌های عمومی هم که باشد، فقط باید از مسیر قانونی خود و با رعایت اصل تفکیک قوا صورت گیرد. به نظر می‌رسد ظاهرا دستگاه‌ اجرایی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه واردات کالاها و کاهش بار تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و تبدیل شدن ارز مرجع به ارز مبادلاتی برای واردات کالاها اقدام به کاهش و در برخی موارد نصف کردن حقوق ورودی کالاها کرده است که البته باید این اقدام از راه صحیح خود و مصوبه قانونی صورت می‌پذیرفت. لیکن بررسی مفاد مقررات کتاب صادرات و واردات حکایت از آن دارد که جرح و تعدیل و کم و زیاد کردن حقوق ورودی بدون انجام بررسی‌های کارشناسانه و بدون دریافت نظرات مشورتی انجمن‌ها و تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی و بر مبنای اعمال سلایق خاص و رویکردهای دولتی در اتاق‌های دربسته صورت گرفته که نتیجه آن تغییر وسیع حقوق ورودی بخشی از کالاها و تغییر نکردن حقوق ورودی برخی دیگر است.
در هر حال با توجه به اینکه گمرکات ایران در حال حاضر مشغول اجرای مفاد غیرقانونی این کتاب هستند، تقدیم لایحه یا طرحی با دو سه فوریت و با شرط عطف به ماسبق شدن قانون اجرایی شدن آن از ابتدای سال 1392 ضرورت دارد.
عبدالعظیم آقاجانی- حقوقدان و وکیل دادگستری

 

[onia$]

[h=1]مطالبات بخش تعاون از نامزدهای ریاست‌جمهوری[/h]

گروه بازرگانی – اتاق تعاون مرکزی ایران به نمایندگی از جامعه تعاون کشور، مطالبات این بخش از اقتصاد را در قالب نامه ای خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوره یازدهم مطرح کرد.
در این نامه با اشاره به نقش تعاون در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش تولید ملی آمده است: وجود مشکلاتی از قبیل فضای نامساعد کسب‌و‌کار، عدم اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش تعاون، دسترسی محدود بخش تعاون به منابع مالی سیستم بانکی و ... سبب شده که ظرفیت‌های بخش تعاون مورد بهره برداری قرار نگیرد.
در این راستا، اتاق تعاون ایران مطالبات این بخش از ريیس جمهور آتی را به شرح ذیل اعلام کرده است:
1- تبیین سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و ابلاغ به سازمان‌ها و نهادها و نظام بانکی کشور در حمایت از تعاون
2- ایجاد بسترهای لازم در خصوص پویایی و توسعه تعاونی‌های نوع جدید
3- فراهم سازی زمینه ورود تعاونی‌ها به بورس و فرابورس
4- عضویت اتاق تعاون مرکزی ایران و اتاق‌های تعاون استانی در مراجع و محافل تصمیم ساز و سیاستگذار کشور
5- توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی بین سه رکن اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی
6- ایجاد سازمان تعاون در حمایت تخصصی و مستقل از مجموعه‌های تعاونی کشور
7- تلاش در جهت تحقق 15 درصدی سهم تعاون از تشکیل سرمایه در بورس و سایر بازارهای مالی طی دو سال باقی‌مانده از برنامه 5 ساله توسعه
8- اختصاص 20 درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به تعاونگران مشمول سه دهک پايین درآمدی
9- اختصاص حداقل 50 درصد از محل منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاون
10- صدور مجوز سامانه جامع مدیریت بازرگانی و تکمیل چرخه ارتباطی بین تعاونگران با هدف تکمیل زنجیره تعاون
11- تسهیل در صدور مجوز فعالیت‌های تعاونی در حوزه بازرگانی داخلی و تجارت برون مرزی و برقراری ارتباط هیات‌های تجاری با دیگر کشورها متناسب با نیاز بازار مصرف و تولید کشور
12- واگذاری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به بخش تعاون
13- مکلف کردن سیستم آموزشی کشور به آموزش فرهنگ تعاون در سطوح مختلف آموزشی 14-اصلاح نظام توزیع کالا از طریق تقویت شبکه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مصرف
15- توسعه شرکت‌های تعاونی اعتبار، قرض‌الحسنه و اتحادیه‌های اعتباری تعاونی در جهت تحقق سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار سرمایه تا پایان برنامه پنجم و تقدم دادن به تعاونی‌های اعتبار متقاضی واجد شرایط برای تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تعاونی سهامی عام
16- تخصیص سهم 30 درصدی بخش تعاون از محل واگذاری شرکت‌های دولتی
17- واگذاری فعالیت‌های تصدی گری بخش تعاون به اتاق‌های تعاون و تشکل‌های تعاونی
18- استفاده موثر از ظرفیت‌های تخصصی اتاق تعاون
19- تشکیل شورای عالی هماهنگی نظارت و توسعه تعاون
20- حمایت از ایجاد پایانه‌های صادراتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات
21- اصلاح مقررات بخش تعاون با هدف حذف قوانین مخل فعالیت و توسعه تعاونی‌ها و تسهیل فضای کسب‌و‌کار در بخش تعاون
22- ایجاد ساز وکارهای عملیاتی جهت سنجش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی در آمارهای رسمی کشور از طریق تفکیک آمار سالانه
23- واگذاری شرکت‌های دولتی با اولویت تعاونی‌ها
24- حمایت از توانمندسازی اتاق‌های تعاون
25- ترویج فرهنگ تعاون از طریق رسانه ملی و تسهیل واگذاری مجوز رسانه‌های عمومی به بخش تعاون
26- پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و مدت دار به تعاونی‌های فعال و اشتغالزا
27- افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی تخصیصی به تعاونی‌ها
28- افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون
29- توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بخش تعاونی از طریق تشکیل دانشگاه جامع تعاون.
30- تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به شرکت‌های تعلونی سهامی عام جهت ورود به بورس یا فرابورس

 

[onia$]

جزئیات اختصاص سبد کالای رمضان

جزئیات اختصاص سبد کالای رمضان

[h=1]جزئیات اختصاص سبد کالای رمضان[/h]

گروه بازرگانی - با فرا رسیدن ماه رمضان سبد کالایی شامل برنج، روغن، شکر و گوشت در اختیار کارمندان دولت، فرهنگیان و نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایسنا» گفت:‌ در این سبد کالایی 10 کیلو برنج، 5 کیلو شکر، 5 کیلو گوشت قرمز، 5 بطری 900 گرمی روغن و درصورت تقاضا 5 کیلو گوشت مرغ و عرضه می‌شود.
وی ادامه داد:‌ این سبد کالایی با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان در نظر گرفته شده و قیمت این اقلام تا 20 درصد زیر قیمت تمام شده و قیمت بازار است. رادمرد گفت: تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت، نیروهای مسلح و فرهنگیان برای عرضه این کالا می‌توانند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه کنند.
در این زمینه، مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام نیز با بیان اینكه مرغ و گوشت مورد نیاز ایام ماه رمضان تامین است، به «ایرنا» گفت: با اطمینان خاطر از این وضعیت، در حال برنامه ریزی و خرید اقلام مورد نیاز ماه‌های آتی سال و نوروز ۱۳۹۳ هستیم. مصیب محمدیان شمالی عنوان كرد: هم اكنون بیش از ۷۳ هزار تن مرغ ذخیره‌سازی شده و به هر میزان كه مرغداران امكان عرضه داشته باشند از آنها خریداری می‌كنیم.
وی این موضوع را نیز گفت كه در زمان حاضر كشور در بهترین شرایط ذخیره‌سازی نهاده‌ها قرار دارد و میزان ذخایر نهاده‌ها در بخش دولتی تامین‌كننده نیاز چند ماه است. به گفته محمدیان شمالی، بخش خصوصی نیز ذخیره‌سازی خوبی انجام داده كه قابل مقایسه با سال‌های پیشین نیست.
مدیرعامل شركت پشتیبانی دام همچنین با بیان اینكه این شركت تعامل بسیار خوبی با تولیدكنندگان شامل مرغداران و دامداران دارد و نیازهای آنها را با قیمت مصوب تامین می‌كند، گفت: براین اساس هر كیلوگرم كنجاله سویا ۱۰۵۰ تومان، ذرت ۶۸۰ تومان و جو ۶۳۰ تومان به میزان نیاز دامداران و مرغداران عرضه می‌شود.
وی میزان فروش نهاده دام به تولیدكنندگان را روزانه ۲۰ هزار تن اعلام كرد. محمدیان شمالی با یادآوری اینكه نهاده‌های دام با استفاده از ارز مرجع وارد كشور می‌شود، تاكید كرد كه این ذخایر تا شهریورماه امسال نیاز تولیدكنندگان را تامین می‌كند.
وی درباره تامین ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دام و طیور گفت: برای واردات نهاده‌های دام و طیور همچنان برخی مشكلات وجود دارد و در مواردی به همین دلیل برخی كشتی‌ها مشمول دموراژ (هزینه معطلی كشتی) می‌شود. در همین حال، ريیس سازمان صنعت استان تهران نیز از عرضه روغن، برنج، گوشت، مرغ و شکر با قیمت تنظیم بازار در نمایشگاه‌های طرح ضیافت خبر داد و گفت: در شهر تهران در ۵ نقطه نمایشگاه طرح ضیافت برگزار می‌شود.
یداله صادقی به خبرگزاری «فارس» گفت: در پنج نقطه پارک ارم، حکیمیه تهرانپارس، فرهنگسرای خاوران، مصلای تهران و بوستان ولایت نمایشگاه طرح ضیافت برگزار می‌شود. وی افزود: در شهرستان‌های استان تهران نیز در هر شهرستان یک نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برگزار خواهد شد.
ريیس سازمان صنعت استان تهران گفت: در این نمایشگاه‌ها روغن، برنج، گوشت، مرغ و شکر با قیمت تنظیم بازار عرضه می‌شود و سایر مواد غذایی و نیازمندی‌های مردم با حداقل تخفیف 5 درصد عرضه می‌شود.
وی در خصوص قیمت تنظیم بازار توضیح داد: با هماهنگی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت قیمت این ۵ قلم کالای اساسی تعیین و ارزان‌تر از سطح عمومی قیمت‌ها عرضه می‌شود. صادقی گفت: از 15 روز مانده به ماه رمضان، طرح تشدید بازرسی‌ها آغاز و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.
ريیس سازمان صنعت استان تهران گفت: در استان تهران، 700 بازرس، بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده مواد غذایی در ماه رمضان را انجام می‌دهند.

 

[onia$]

[h=1]انتقاد «نهاوندیان» از اظهارات نامزدهای انتخابات[/h]

گروه بازرگانی - ريیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشاهده مي‌كنيم كه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي، نامزدها مسائلي را بيان مي‌كنند كه ملت حق داشتند آن را پيش‌تر بدانند.
محمد نهاوندیان در سومین نشست از سلسله هم‌اندیشی‌های سیاست‌های تجاری، اصلاح در نگاه دولت به برخی موضوعات از جمله بخش خصوصی و ظرفیت‌های بالقوه آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت موظف است نسبت به ملت نگاه مثبت و مبتنی بر اعتماد داشته باشد. وی ادامه داد: دولت از ملت برمی‌خیزد؛ بنابراین نمی‌تواند به خاستگاه خود با سوءظن بنگرد و باید قاعده براساس اعتماد به مردم باشد.
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اگر فعالان اقتصادی از سوی دولت منتخب، نامحرم تلقی شوند، کشور از مجموعه پتانسیل اين گروه محروم خواهد ماند، گفت: امروز در اقتصاد و حوزه توليد داخلي، وابستگي شديدي به واردات پيدا كرده‌ايم.
نهاونديان تصریح کرد: تدوین هر سند تجاری توسعه باید در شرایط بدون تحریم صورت پذيرد؛ چون در شرايط تحريم، اين كشورهاي ديگر هستند که روابط را بر ما تحمیل می‌کنند؛ به این ترتیب در تحریم و محدودیت، تلاش برای تدوین استراتژی تجاری توسعه، اقدامی بی‌معنا است.
وی عنوان کرد: در سیاست خارجی نیز زمانی موفق خواهیم بود که در عین دفاع از منافع کشور، در صحنه بین‌المللی نیز حضور فعالی داشته باشیم. رفع تحریم، لازمه تدوين هر گونه سیاست تجاري موفق و راهگشا است. ريیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنين با اشاره به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دولت را مکلف دانست تا برپايه اين قانون برای شفاف‌سازی و ایجاد ثبات و امنیت، تغییرات در هر بخش اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم برساند. همچنین دولت باید برای هرگونه اتخاذ تصمیم در زمینه کسب‌وکار از نظر مشورتی اتاق ايران و اتاق تعاون و تشکل‌های ذی‌ربط بهره بگیرد. وی افزود: با وجود قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، در سالی که گذشت، شاهد تغییر مکرر تعرفه‌ها و بخشنامه‌ها بودیم و پرالتهاب‌ترین دوران اقتصادي را پشت‌سر گذاشتیم تا آنجا که فعالان اقتصادی در فعالیت‌های روزمره خود دچار مشکل شدند.
محمدمهدي بهکیش، نايب رييس كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي نیز گفت: شرايط ايران در بازار نفت و روابط تجاري، صرف‌نظر از شرايط تحريم، در حال تغيير است و به‌طور حتم بايد از اقتصاد وابسته به نفت و سوبسيدهاي متنوع، به سمت اقتصاد رقابتي و غيروابسته حركت كنيم.
بهكيش عنوان كرد: اقتصاد ايران به ناچار در آينده روابط ناچيزي با اروپا خواهد داشت و به دليل عدم امكان فروش نفت همانند گذشته، لزوم توليد كالاهاي باكيفيت رقابتي امري اجتناب‌ناپذير است؛ به اين ترتيب بايد بهره‌وري نيروي كار خود را افزايش دهيم.

 

[anoeil]

قیمت خودرو باز هم گران شد

به دنبال ناآرامی فضای روانی بازار در پی تحریم خودروسازان و هجوم متقاضیان، قیمت خودرو باز هم افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بررسی ها نشان می دهد که امروز خودروهای پر تیراژ داخلی مجددا با افزایش قیمت روبرو شدند.

بنا بر این گزارش، دو عامل کاهش عرضه و هجوم متقاضیان برای خرید خودرو به دلیل نگرانی از افزایش قیمت ها باعث به هم خوردن تعادل بازار و افزایش تقاضاها به نسبت عرضه شده است.

کارشناسان موجودی انبارهای تولیدکنندگان را پاسخگوی به موج جدید تقاضا نمی دانند و همین عامل کمبود عرضه شده است. تا کنون نهادهای مرتبط از جمله شورای رقابت در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.

بر اساس این گزارش، پژو 405 در بازار تهران با قیمت 26 میلیون و پژو پارس با قیمت 34 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.

همچنین از دیگر محصولات ایران خودرور تندر 90 با قیمت 37 میلیون و 500 هزار تومان و 206 صندوق دار 41 میلون و 206 تیپ 2 با قیمت 38 میلیون تومان خرید و فروش شد.

در میان محصولا ت سایپا نیز افزایش قیمت وجود داشت و سایپا 131 و 111 به ترتیب با قیمت های 16 میلیون و 800 هزار تومان و 17 میلیون 800 هزار تومان معامله شدند.

تیبا حدود 20 میلیون و 500 هزار تومان عرضه شد و نهایتا مگان 89 میلیون تومان خرید و فروش شد.

 

[onia$]

[h=1]آشنايي با ابزاري براي رسيدن به هوشياری فکری[/h]

سيد محمد اعظمی‌نژاد*
منبع: Mindtools
يکی از مسائل روزمره افراد، درگيری با افکار ذهنی منفی است که موجب کاهش شديد اعتماد به نفس و اغلب نيز منجر به استرس در کار و زندگی می‌شود. برای اينکه فردی تحت تنش(استرس) قرار گيرد، بايد دو قضاوت انجام دهد:
اول اينکه نسبت به وضعيتی که در آن است احساس تهديد کند. دوم اينکه منابع و توانايي‌های خود را برای مقابله با تهديدها کافی نبيند.
البته ميزان تنش وارد شده به فرد، با چگونگی قضاوت‌هايي که ذکر شد، ارتباط مستقيم دارد.
بعضی از موقعيت‌های پيش‌روی ما از نظر اجتماعی، جسمی يا شغلی ممکن است واقعا تهديدی واقعی برای ما باشند.‌اما در برخی موارد، تفکر منفی موجب بروز تنش و ناخشنودی بی دليل ما می‌شود و می‌تواند به شدت اعتماد به نفس ما را تضعيف کند.
استفاده از ابزار
گام اول- هوشياری فکری
هنگامی که از آينده واهمه داريد، به توانايي‌های خود شک داريد يا در انتظار شکست هستيد، بدون شک در حال تفکر منفی هستيد؛ متاسفانه اين نوع تفکر، به اعتماد به نفس شما به شدت صدمه می‌زند، به نحوه عملکردتان آسيب می‌رساند و مهارت‌های ذهنی شما را تقريبا فلج می‌کند.
هوشياری فکری فرآيندی است که توسط آن می‌توانيد از آنچه در ذهن شما می‌گذرد آگاه باشيد. يک راه موثر برای آگاهی از اين موضوع، مشاهده دقيق جريان افکاری است که در وضعيت‌های تنش زا در ذهن خود می‌گذرانيد. در وضعيت‌های بروز تنش، هيچ فکری را سرکوب نکنيد، تنها سعی کنيد هر فکر منفی يا تنش زا به ذهن‌تان خطور می‌کند را در جايي يادداشت کنيد.
با ثبت افکار منفی خود در يک بازه زمانی معقول(برای مثال دو هفته)، به سرعت می‌توانيد الگوهای تفکر منفی خود را شناسايي کنيد. با تجزيه و تحليل و شناسايي شايع‌‌ترين و مخرب‌ترين افکار منفی، مقابله با آن را به عنوان يک اولويت مهم برای خود قرار دهيد.
هوشياری فکری اولين گام برای مديريت افکار منفی است، چرا که شما فقط افکاری را می‌توانيد مديريت کنيد که نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشيد.
گام دوم-تفکر منطقی
گام بعدی در مواجهه با افکار منفی و به چالش کشيدن آنها مواردی است که با روش هوشياری فکری شناسايي شده اند. به هر فکر منفی که ثبت کرده ايد به خوبی نگاه کنيد و بصورت عقلانی و منطقی آن را به چالش بکشيد. از خود بپرسيد که آيا اين فکر معقول است يا به اندازه‌ای که لازم است ارزش تنش و نگرانی دارد.
گام سوم- تفکر مثبت و شکار فرصت‌ها: هنگامي که از روش تفکر منطقی برای به چالش کشيدن افکار منفی استفاده می‌کنيد، جايگزينی افکار منطقی مثبت می‌تواند بسيار مفيد واقع شود. با ارزيابی منطقی از افکار منفی شناسايي شده و جايگزينی افکار مثبت، می‌توانيد آسيب‌های ناشی از تفکرات منفی را به حداقل برسانيد.
برای مثال، ممکن است با تجزيه و تحليل تنش‌های روزانه خود، افکار منفی تکراری زير را شناسايي کرده باشيد.

افکار منفی چالش‌های منطقی افکار مثبت منطقی
احساس بی‌کفايتی آیاآموزش، تحصيلات، تجربه، منابع مورد نیاز و برنامه‌ریزی شما متناسب با مسووليتی که در شغل شما در نظر گرفته شده است، بوده است ؟
اگر شما همه موارد فوق را به خوبی در اختيار داشته باشيد، می‌توان نتيجه‌گيری کرد برای انجام کار مشکلی نداشته باشيد. اگر هنوز نگران هستيد، آیا استانداردهای دست نيافتنی برای انجام کار خود را در نظر گرفته‌ايد؟ من به خوبی برای اين کار آموزش ديده‌ام.
من تمام احتمالات ممکن در اين کار را در برنامه خود لحاظ کرده‌ام.
من می‌توانم اين کار را واقعا خوب به پايان برسانم.
نگرانی درباره عملکرد آيا با نگاه يک فرد منطقی، آموزش مورد نياز برای انجام صحيح شغل خود را ديده‌ايد؟
آيا برنامه‌ريزی مناسبی انجام داده‌ايد؟ و به طور کامل‌ آماده هستيد؟
اگر‌ آماده نيستيد، بايد به سرعت موارد فوق را انجام دهيد. و اگر‌ آماده‌ايد، بنابراين می‌توان انتظار عملکردی خوب از شما داشت. من به خوبی تحقيق و برنامه ريزی و مشکل را کاملا درک کرده‌ام.
من زمان، منابع و کمک مورد نياز خود را در اختيار دارم.
من به خوبی برای انجام يک کار عالی‌ آماده هستم.
مسائل خارج از دايره نفوذ و کنترل آيا شما برنامه‌ريزی اقتضايي مناسبی تهيه کرده ايد؟ آيا به مخاطرات احتمالی به‌طور مناسب فکر کرده ايد؟ اگر اين‌چنين باشد، بايد بتوانيد‌آمادگی مقابله با مسائل را داشته باشيد. من به تمام اتفاقات احتمالی فکر کرده‌ام و برای مقابله با آن برنامه‌ريزی کرده‌ام.
من‌ آماده واکنش سريع و اثربخش برای اتقافات غيرمعمول هستم.
نگرانی از واکنش ديگران تمام آن چيزی که به آن نياز داريد،‌ آمادگی مناسب برای انجام کارها و تلاش برای بهترين کاری که می‌توانيد انجام دهيد، است. اگر به طور معقولانه و با تمرکز بر نياز ذی نفعان به انجام کارها بپردازيد، افراد به طور منصفانه پاسخ خوبی به شما می‌دهند. ‌اما اگر اينگونه نيست، می‌توان نتيجه گرفت چيزی از کنترل شما خارج است. من بسيار‌ آماده هستم و بهترين کاری که می‌توانم، ارائه می‌دهم.
با انتقادات به صورت حرفه‌ای مواجه می‌شوم.

شما برای نگهداری افکار منفی و مواجهه با آثار ذهنی ناشی از آن يا انتخاب جايگزينی افکار منطقی مثبت حق انتخاب داريد؛ برای يک زندگی بهتر کدام يک را انتخاب می‌کنيد؟!
*عضو هيات ریيسه کميته تخصصی توسعه-انجمن مديريت منابع انسانی ايران

 

[onia$]

[h=1]رفع موانع صادرات غیرنفتی[/h]

محمود بازاری*
شاید در کمتر دوره‌ای همانند امروز نقش و اثرگذاری صادرات غیرنفتی و عایدات ارزی حاصل از آن در اقتصاد کلان کشور مورد بحث و بررسی در محافل مختلف کارشناسی و تصمیم‌سازی بوده است.
بی‌تردید صادرات غیرنفتی از ابتدای برنامه سوم توسعه که با احکام بسیار روشن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود و با عزم، اراده، مدیریت و پیگیری هدفمند دولت در مسیر مناسبی قرار گرفت نهایتا در پایان برنامه سوم توسعه، تنها با یک ایستگاه در گمرکات اجرایی با حداکثر تسهیل در فرآیندها توسط تجار و صادرکنندگان کالا انجام مي‌گرفت و در مرحله بعد با تنفیذ احکام قانونی ذي‌ربط در قانون برنامه چهارم توسعه، نقش و جایگاه صادرات غیرنفتی به‌عنوان شاخص مهم و اولویت‌دار در اقتصاد ملی تثبیت شد. از مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای آن تمرکز هماهنگی‌ها در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و دبیرخانه مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران و تبیین خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادرات غیرنفتی در قالب مصوبات شورای مذکور بود. هر چند با وقفه چند ساله ناشی از ادغام شوراهای عالی، بستر سیاست‌گذاری‌ ها و برنامه‌ریزی‌های منسجم در حوزه صادرات غیرنفتی کمرنگ شد، اما با پایان برنامه چهارم توسعه و آغاز برنامه پنجم توسعه و در شرایط فقدان جایگاه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در احکام برنامه پنجم توسعه، امور هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادرات برای برنامه پنجم، با پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران و تصویب هیات وزیران به کارگروه صادرات کشور محول شد که کماکان به‌کار خود ادامه می‌دهد. با آغاز برنامه پنجم توسعه و به‌ویژه از ابتدای سال 1391 با تحولات قابل پیش‌بینی در نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی که در سال‌های گذشته مورد تقاضای فعالان صادراتی کشور و البته با روند معقول و منطقی متناسب با نرخ تورم سالانه بود، بسترهای مساعدی برای تقویت موضوع صادرات و ایجاد تحول و جهش در عملکردهای صادراتی مهیا شد؛ اگر چه این بسترها نتایج مثبتی به دنبال داشته است، اما با تشدید تحریم‌های خارجی و اعمال برخی موانع و محدودیت‌های داخلی با هدف کنترل عرضه و تقاضای ارزهای خارجی و تامین مصارف کالایی داخل کشور با چالش‌های متنوعی مواجه شد. اینکه آیا باید در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی در اولویت باشد یا خیر؟ یک پرسش دو پهلو و از سرناچاری یا ناتوانی یا هر مشکل دیگری در حل مسائل جاری اقتصاد ملی است. پر واضح است که صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالاتر از ارزش مواد خام یک اصل مسلم اقتصادی برای تحقق توسعه همه جانبه اقتصاد یک کشور است.
نگاهی به کشورهای در حال توسعه و پیشرو نظیر کره جنوبی، ترکیه، برزیل، هندوستان و چین مصادیق روشن این موضوع است. تمامی کارشناسان و صاحبنظران بخش‌های صنعت و اقتصاد، امروز به این موضوع اذعان دارند که رابطه همبستگی تولید و صادرات به‌ویژه از ابتدای برنامه سوم توسعه و با حمایت و پشتیبانی قانونگذار و قوه اجرایی کشور، توسعه و ارتقای جایگاه کالاهای ایرانی در بازارها به لحاظ قیمت و کیفیت، تنوع در سبد صادراتی محصولات صادراتی و کشورهای هدف خریدار کالاهای ایرانی افزایش یافته است، به‌نحوی که در بسیاری از بخش‌های تولیدی که حداقل در یک دهه اخیر سرمایه‌گذاری و به بهره‌برداری رسیده است، سهم صادرات در سرمایه‌گذاری و اشتغال آنها معنی دار است و هرگونه محدودیت در روند صادرات محصولات آنها به شاخص‌های اصلی تولید به‌ویژه اشتغال، آسیب جدی وارد خواهد ساخت. در سال جاری که به نام سال حماسه اقتصادی نام گرفته است، نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف توسعه اقتصاد ملی و جایگزینی درآمدهای نفتی و کمک به ورودی سبد منابع ارزی مورد نیاز کشور از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار است؛ به‌خصوص در زمینه‌های مختلف از جمله صدور محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا باید با تسهیل امر صادرات و رفع موانع و محدودیت‌های جاری در چارچوب سیاست‌ها و برنامه های هماهنگ شده کارگروه صادرات کشور و سازمان توسعه تجارت ایران به تحقق اهداف کلان صادراتی و کسب عایدات ارزی ضروری برای کشور مساعدت شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی در این راستا پذیرش نقش فرماندهی واحد از سوی متولی اصلی تجارت خارجی کشور، یعنی سازمان توسعه تجارت ایران است. هر چند در فرآیند صادرات غیرنفتی، دستگاه‌های متعددی دست‌اندرکار در امور نظارت و پشتیبانی صادرات هستند، اما هماهنگی این دستگاه‌ها و بخش غیردولتی ذی‌ربط (خصوصی و تعاونی) به موجب قانون و مقررات جاری کشور باید از سوی دستگاه متولی صورت پذیرد تا روند تصمیم‌‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، قانونا ضابطه‌مند و دارای ضمانت اجرایی لازم باشد.
*کارشناس ارشد صادرات