یاسر میرزایی
گروه مشاوره بوستون که یک مرکز مشاوره بین‌المللی در حوزه استراتژی کسب‌وکار است اخیرا گزارشی تهیه کرده است با عنوان «از ثروت تا خوشبختی» و در آن سعی کرده است به جای اندازه‌گیری خشک و خالی ثروت ملل به اندازه‌گیری خوشبختی ملل بپردازد و این سوال مهم را از خود کند که چه کسانی خوشبخت‌ترند و نه ثروتمندتر!
این مرکز مشاوره ده شاخص را در نظر گرفته و سنجیده است و مدعی است که بر اساس این ده شاخص بهتر می‌توان کشورها را از نظر خوشبختی و نه ثروت سنجید. طبق ادعای این گزارش این ده شاخص، ده بعد اجتماعی و اقتصادی جامعه را می‌سنجد. در ادامه تنها این شاخص‌ها و توضیحی که گزارش از آنها آورده است، ذکر می‌شود.
۱- درآمد: این شاخص مهم است چون توانایی کلی یک ملت برای خرید اقلام مورد نیازش را نشان می‌دهد.
۲- سطح اشتغال: اشتغال برای هر فرد نشان‌دهنده امید و انگیزه برای کسب درآمد است. در‌واقع اشتغال نشانه‌ای از اعتماد به اقتصاد هر ملت است.
۳- برابری درآمدی: این شاخص مهم است چون به ما می‌گوید درآمدهای اقتصادی چطور میان مردم توزیع می‌شود.
۴- ثبات اقتصادی: منظور نرخ تورم و ثبات رشد جی‌دی‌پی است. این دو شاخص در کنار هم نشان می‌دهند که وضعیت آتی اقتصاد یک ملت چقدر قابل پیش‌بینی است.
۵- بهداشت عمومی: از طریق شاخص‌هایی مثل نرخ مرگ و میر و شیوع بیماری‌ها و میزان دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مشخص می‌شود. بهداشت مهم است چون نقشی اساسی در آموزش و همچنین تولید دارد.
۶- کیفیت آموزش: میزان دسترسی و چگونگی دسترسی به خدمات آموزشی مهم است چون در ایجاد توانایی شهروندان برای کسب درآمد و همچنین ارتقای فرهنگی آنها اثرگذار است.
۷- حکومت‌داری: شاخص‌هایی مثل میزان حاکمیت قانون، میزان فساد اداری، ثبات سیاسی، آزادی شهروندی و حفظ حقوق مالکیت شخصی. فساد که به طور مشخص بر اعتماد مردم و علاقه آنها به جامعه اثرگذار است. ثبات سیاسی اعتماد به رسیدن به خواست‌ها را ایجاد می‌کند. آزادی مطبوعات مشارکت عمومی را تقویت می‌کند و در نهایت حفظ حقوق مالکیت موجب اعتماد برای سرمایه‌گذاری بیشتر و مطمئن‌تر است.
۸- نظارت محیطی: مردم را نسبت به محیط زیستی که در آن زندگی می‌کنند مطمئن می‌کند و آنها را نسبت به مصائبی چون آلودگی یا بیماری‌های واگیردار یا امراض خطرناک، مصون می‌کند. همچنین حس هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با دیگر مخلوقات کره زمین، اثرات روانی بی‌تردیدی دارد.
۹- زیرساخت‌ها: حمل و نقل، ارتباطات و تامین انرژی. اثر آنها در یک کلمه کاهش هزینه‌های مبادلاتی میان مردم است.
۱۰- جامعه مدنی: در یک کلام میزان مشارکت شهروندی در ساختن جامعه را نشان می‌دهد. شاخص‌هایی مثل فعالیت‌های شهروندی، اعتماد عمومی، پیوستگی درون‌گروهی و برابری‌های جنسی، نژادی، فرهنگی و زبانی را شامل می‌شود. حس امنیت در اجتماع از اثرات افزایش این شاخص است.
اويه نجات اقتصاد از دست اقتصاددان‌ها رونالد کوز*
منبع: هاروارد بیزینس ریویو
درس اقتصاد، به گونه‌ای که امروز در کتب درسی و مدرسه‌های اقتصاد و بیزنس تدریس می‌شود، ارتباط زیادی با آنچه در دنیای واقعی کسب و کار و تجارت می‌گذرد ندارد.
این گسستگی با دنیای کارآفرینی حتی بیشتر هم هست. فاصله بین علم اقتصاد و آنچه در دنیای واقعی می‌گذرد به طرز تاسف‌آوری زیاد شده است. قبلا این‌گونه نبود. هنگامی که اقتصاد نوین تازه پا گرفته بود، آدام اسمیت آن را به مثابه «بررسی چیستی و چگونگی ایجاد ثروت در ملت‌ها» تعریف کرد. کتاب موفق وی «ثروت ملل» با استقبال فراوانی از سوی مدیران و فعالان اقتصادی و تجاری روبه‌رو شد، اگرچه وی در این کتاب آنها را به دلیل حرص و ولع، کوته‌بینی و دیگر کاستی‌هایشان خیلی صریح و بی‌پرده تحقیر کرده بود. این کتاب مورد توجه سیاستمداران نیز واقع و باعث ایجاد بحث و گفتمان در سطوح بالای تصمیم‌گیران اقتصادی شد. جامعه دانشگاهی در آن زمان بسیار کوچک بود و اقتصاددانان نیاز داشتند تا مورد توجه طیف وسیع‌تری از مخاطبین قرار بگیرند. حتی در ابتدای قرن بیستم نیز آلفرد مارشال سعی کرد اقتصاد را به عنوان علم ثروت و شاخه‌ای از انسان‌شناسی متصور شود. به همین دلیل بود که اقتصاددانان همچنان مورد توجه صنعتگران باقی ماندند. در قرن بیستم، اقتصاددانی تبدیل به یک شغل شد. اقتصاددانان دیگر آنقدر زیاد شده بودند که می‌توانستند فقط برای یکدیگر بنویسند و به نوعی نیازی به مخاطبین دیگر نداشتند. در همین زمان بود که اقتصاد نوعی تغییر مسیر را نیز تجربه کرد و کم کم خود را به عنوان راهبردی تئوریک از بهره‌وری شناساند و توجه آن به تدریج از مسائل دنیای واقعی منحرف شد. امروزه، ابزاری که اقتصاددانان برای تحلیل بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند آنقدر انتزاعی و مبتنی بر تئوری و به دور از واقعیت است که به ندرت می‌تواند کوچک‌ترین کمکی به کارآفرینان و مدیران برای ارائه محصولات جدید‌تر، با قیمت کمتر به مشتریان باشد. این جدایی بین اقتصاد آکادمیک و اقتصاد واقعی، ضربه بزرگی هم به جامعه تجاری و اقتصادی و هم به جامعه آکادمیک زده است. از آنجا که دیگر اقتصاددانان توصیه‌های کاربردی زیادی ندارند، کارآفرینان و مدیران برای تصمیم گیری، بیشتر متکی به شم مدیریتی و داوری‌های شخصی خود شده‌اند. در شرایط اضطراری، وقتی که مدیران دیگر اطمینان کافی برای اینکه شخصا تصمیم بگیرند را ندارند، از قدرت سیاست برای پر کردن این خلأ استفاده می‌کنند. دولت به طرز فزاینده‌ای به عنوان راه‌حل آخر در همه مشکلات و مسائل اقتصادی وارد شده است. به همین دلیل علم اقتصاد به جای اینکه ابزاری باشد برای مردم جهت شناخت آنچه در اقتصاد واقعی می‌گذرد، تبدیل به ابزاری مناسب شده است در دست دولت برای مدیریت و دخالت در اقتصاد. اما به این دلیل که دیگر به ندرت بر پایه بررسی‌های سازمان‌یافته کاربردی بنا شده است، حتی چندان به کار دولت‌ها نیز نمی‌آید. در تاریخ بشر، خانواده‌ها و قبیله‌ها مدت‌ها با اتکا به اقتصاد معیشتی خود زندگی کردند. ارتباط آنها با یکدیگر و دنیای خارج نا‌منظم و شکننده بود. این موضوع با ظهور جامعه تجاری کاملا تغییر کرد. امروزه اقتصاد وابسته به شبکه در حال رشد تجارت است و نیازمند شبکه‌ای پیچیده از نهادهای اجتماعی برای هماهنگ کردن فعالیت بازار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در فراسوی مرزهای جغرافیایی است. امروزه، در حالی که اقتصاد مدرن به صورت فزاینده‌ای نهادگرا می‌شود، تئوری قیمت‌گذاری به اندازه کافی مشکل‌ساز و ناکارآمد هست. فرو رفتن در تئوری محض و نادیده گرفتن تاثیرات جامعه، فرهنگ، تاریخ و سیاست نوعی خودکشی برای علم اقتصاد است. زمان آن رسیده است که علم به شدت نحیف شده اقتصاد را دوباره با دنیای واقعی اقتصاد درگیر کرد. ظهور بازارهای جدید در چین، هند و آفریقا نویدبخش عصر جدیدی از کارآفرینی است. اقتصاددانان اکنون فرصت بی‌سابقه‌ای برای بررسی چگونگی تطبیق اقتصاد بازار با جوامعی متفاوت از لحاظ فرهنگی و سازمانی پیدا کرده‌اند. این فرصت تنها در صورتی به دانش تبدیل می‌شود که اقتصاددانان از پیله‌ای که دور خود پیچیده‌اند، بیرون بیایند و انسان را آن گونه که واقعا هست و بازار اقتصاد را آن گونه که واقعا فعالیت می‌کند، بررسی کنند.
*برنده نوبل اقتصاد سال 1991
زاويه گزارش اشتغال و توسعه اجتماعی اروپا ۲۰۱۲ در شش بند
یاسر میرزایی
منبع: وبلاگ جاناتان پورتز
جاناتان پورتز مدیر موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا است. نهادی مستقل که طولانی‌ترین سابقه را در تحقیقات اقتصادی در بریتانیا دارد. او سعی کرده است گزارش اخیر اتحادیه اروپا درباره «اشتغال و توسعه اجتماعی اروپا را در سال ۲۰۱۲» چکیده کند. این گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای از نظر او بسیار غنی است، اما در عین حال او خلاصه کل گزارش را در ۶ بند می‌بیند که در ادامه خواهد آمد.
۱- وضعیت اقتصادی در اروپا ضعیف است. اشتغال پایین نیز نتیجه همین اوضاع ضعیف اقتصادی است. وقتی تقاضا برای مصرف پایین باشد، نیاز به تولید هم وجود ندارد و اشتغال نیز کاهش می‌یابد. اما تقاضای پایین مصرفی خود ناشی از سیاست‌های کلان نادرست است. از میان این سیاست‌ها خصوصا سیاست‌های ریاضتی مالی بسیار بسیار اثر منفی داشته است.
۲- اگرچه بازارهای مالی ممکن است به ثبات رسیده باشد، علاوه بر اینکه معلوم نیست این پایداری تا کی باقی خواهد ماند در عین حال اوضاع واقعی اقتصاد در کشورهای گرفتار بحران نه تنها بهتر نشده که بدتر شده است.
۳- کشورهایی که بخشنده‌ترین دولت‌های رفاه را داشته‌اند و در عین حال بازارهای نیروی کارشان به اندازه کافی منعطف بوده است، بهترین گذار را داشته‌اند.
۴- از این به بعد باید اصلاحاتی ساختاری در بازارهای نیروی کار در بسیاری از کشورهای اروپایی صورت گیرد، البته با تکیه ویژه به داده‌های تجربی. بازارهای نیروی کار بخش‌بخش است و این یک مساله است؛ مساله دیگر افزایش ویژه بیکاری در میان جوانان است. باید توجه کرد که حتی در دوران رکود نیز وجود یک قانون حداقل دستمزد البته در یک سطح معقول و حساب‌شده، بیش از آنکه مضر باشد مفید است.
۵- اگر اجازه بدهند سیاست‌های «پایدارکننده خودکار» (سیاست‌هایی در اقتصاد کلان که بر روی میزان هزینه‌کردهای رفاهی دولت و مالیات بر درآمدها اعمال می‌شود تا جلوی نوسانات مربوط به جی‌دی‌پی واقعی در دوران‌های رکود و رونق شدید را بگیرد) کار خواهد کرد. البته هر جا این سیاست‌ها به بهانه سیاست‌های «ریاضتی خودمتناقض» کنار گذاشته شده، اوضاع بدتر شده است.
۶- ممکن است برخی فکر کنند که لتونی، ایرلند و حتی استونی «نمونه‌های موفق» اقتصادی در اتحادیه اروپا و حتی برای بازارهای مالی هستند. اما واقعیت اشتغال و درآمدها چیز دیگری می‌گوید.
بندهای بالا نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران مالی اروپا مشقشان را در مورد سیاست‌های ریاضتی، بیمه‌های اجتماعی، پایدارکننده‌های خودکار و امثال این‌ها به درستی انجام نداده بودند و تنها پس از اجرای سیاست‌های بی‌اثر یا مخرب عبرت گرفته‌اند. امیدوارم لااقل حالا دیگر مشقشان را به‌موقع بنویسند.
زاويه منبع: وبلاگ خاکریز اقتصاد
نمودار درصد افرادی را نشان می‌دهد که در آمریکا نقل مکان کرده‌اند. تقسیمات کشوری در آمریکا ایالت و سپس کانتی است. درصد افرادی را که داخل یک کانتی جابه‌جا شده‌اند یا داخل یک ایالت از یک کانتی به یک کانتی دیگر رفته‌اند یا از ایالتی به ایالت دیگر مهاجرت کرده‌اند را می‌توانید در نمودار ببینید.
آمریکا به‌رغم وسعت جغرافیایی‌اش نسبت به کشورهای اروپایی بالاترین میزان مهاجرت داخل کشوری را دارد. برای مثال در سال گذشته دوازده درصد مردم در داخل خود آمریکا مهاجرت کرده‌اند. این عدد با رقم مشابهش برای فرانسه و بریتانیا که وسعتشان بسیار کمتر از آمریکا است برابری می‌کند و از رقم مهاجرت داخلی از کشورهایی مثل یونان و لهستان بیشتر است.
چرا این رقم اهمیت دارد؟ هرچه مردم قابلیت مهاجرت بیشتری داشته باشند، بازار کار کارآتر خواهد شد. یعنی اگر وضع اقتصادی منطقه‌ای بد شود، بخشی از نیروی کار به سرعت می‌تواند به منطقه‌ای که وضع اقتصادی مطلوب‌تری دارد مهاجرت کند. جمعیت شناس‌ها و متخصصان اقتصاد خانوار دوست دارند بدانند تصمیم خانوارها برای مهاجرت تحت تاثیر چه عواملی است. همین طور بانکدارها دوست دارند بدانند اگر قرار است به مردم منطقه‌ای وام مسکن بدهند، میزان مهاجرت از/به آن منطقه چگونه است و چه عواملی بر آن تاثیر دارد. زیرا نهایتا میزان تقاضای مسکن که قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد به میزان خالص این مهاجرت‌ها ربط دارد.
اگر به نمودار دقت کنید مشاهده می‌کنید که مهاجرت در دهه‌های اخیر روند نزولی داشته است و خصوصا از سال 2007 به بعد با شروع رکود، افت شدیدی داشته است. محققان اقتصادی با مشاهده این آمار عنوان کرده‌اند که عدم کاهش بیکاری به این خاطر بوده است که مردم نمی‌توانسته‌اند خانه‌هایشان را به خاطر کاهش شدید قیمت بفروشند و به همین دلیل گرفتار اقتصاد محلی خودشان شده‌اند. ولی اخیرا از استاد اقتصادی در پرینستون، مقاله‌ای [۱] منتشر شده است که به طور ساده نشان داده افت شدید مهاجرت در سال 2007 به علت تغییر در نحوه جمع‌آوری ارقام مهاجرت بوده است! و بنابراین به سادگی نشان داده است نتیجه‌گیری استادان دیگر اقتصاد در مورد عدم کاهش نرخ بیکاری بی پایه بوده است.
به طور خلاصه او با نگاه دقیق به نحوه جمع‌آوری داده‌ها به این نتیجه رسیده است. متخصصان اقتصادی آزمایشگاه ندارند و به همین دلیل مجبورند به داده‌ها تکیه کنند. برای کار با داده‌ها نیز بسیار مهم است به نحوه جمع‌آوری اطلاعات و نحوه پالایش اعداد دقت بسیار شود. اهمیت این موضوع از روش‌های تخمین مدل بیشتر است. شما می‌توانید از الگوریتم ژنتیکی و کالمن *****ینگ غیرخطی یا هر مدل دیگری برای تخمین استفاده کنید، ولی قبل هر کاری باید داده‌ها را خوب بشناسید.
نکته جالب این است که میزان مهاجرت در طول دهه‌های گذشته روند نزولی داشته است. اقتصاددانان و جمعیت شناسان به دنبال توضیح این روند هستند. پیرتر شدن جمعیت با بالا رفتن متوسط عمر و توزیع همگن موقعیت‌های اقتصادی از عوامل این کاهش بوده است. همچنین با افزایش حضور زنان در بازار کار و افزایش دستمزدشان، دیگر این مردان نیستند که با از دست دادن کار بخواهند خانواده را به محل دیگری مهاجرت دهند. داشتن دو فرد صاحب درآمد از میزان مهاجرت‌پذیری خانوارهای آمریکایی کاسته است.
بنابراین با همین داده ها، تحقیقات زیادی در زمینه بازار کار و اقتصاد خانوار و شناخت اقتصاد منطقه‌ای قابل اجراست. احتمالا مشابه این داده‌ها در مورد ایران نیز وجود دارد. اگر دنبال موضوع تحقیق و تز هستید می‌توانید ادبیات داستان را از مقاله‌ای که در پاورقی به آن اشاره شده است پیدا کنید و یک کار خوب با داده‌های ایران انجام دهید.
پاورقی:
۱- مقاله را می‌توانید از آدرس زیر دریافت کنید: http://scholar.princeton.edu/gkaplan/files/kaplan_schulhoferwohl_demography_2012.pdf
منبع: وبلاگ خاکریز اقتصاد
اوقات فراغت بد نیست به آمار نگاه کرد. نمودار بالا میزان دارایی‌ها و بدهی‌های خانوار آمریکایی را نشان می‌دهد. تقریبا برای هر دلار بدهی بیش از شش دلار دارایی وجود دارد که حاصل پس‌انداز و ارث از نسل‌هاي قبلی است. جالب است بدانید که میزان پس‌انداز در آمریکا، چیزی حدود دو تا چهار درصد است.
یعنی از صد دلار درآمد تنها دو تا چهار دلار را پس‌انداز می‌کنند. در دوره بحران اقتصادی سال‌های اخیر با محافظه کار شدن مردم نرخ پس‌انداز به چهار درصد رسیده بود (یعنی خیلی زیاد شده بود). در دوران رونق این رقم کمتر می‌شود. نوسانات ارزش این دارایی‌ها نیز جالب است. با ترکیدن حباب مسکن، ارزش دارایی‌هاي ملکی پایین آمد که از عوامل کاهش مصرف بخش خصوصی نیز بود. رونق بازار مسکن از طریق کاهش نرخ بهره از اهداف فدرال رزرو عنوان شده است. کاهش بازار سهام نیز از عوامل کاهش دارایی‌هاي مردم بود.
تاکنون آمار مشابه را در مورد ایران ندیده‌ام. بد نیست اگر چنین چیزی هست با این آمار مقایسه شود. فکر می‌کنم با ناکارآیی بازار پول و سرمایه، بدهی‌هاي مردم در کل خیلی کمتر باشد و بخش اعظم دارایی‌هاي مردم ملک و املاک باشد که سهم بسیار اندکی از آن وام مسکن است. به‌طور خلاصه حدس من این است که مسکن، سهم عمده دارایی‌هاي مردم ایران باشد که عملا نقش سهام و بازار اوراق قرضه را هم به عهده دارد. دانستن ترکیب دارایی‌هاي مردم می‌تواند به پیش‌بینی نحوه رفتار مصرفی مردم و شناخت نوسانات بازار مسکن کمک کند.
زاويه-
فرصت ثروتمند شدن در کشورهای جهان چقدر طول می‌کشد تا صاحب ۱ میلیون دلار شوید؟
یاسر میرزایی
منبع: اکونومیست
نمودار زیر که از نشریه اکونومیست استخراج شده است، نشان می‌دهد که در هر کشور چقدر طول می‌کشد تا یک خانوار به ثروت یک میلیون دلار برسد.
نمودار براساس میانگین درآمد خانوارها پیش از کسر شدن مالیات از آن تنظیم شده و این عدد بر اساس معیارهای «برابری نرخ ارز» و «قدرت خرید» محاسبه شده است.
همان‌طور که می‌بینید آمریکا، سرزمین فرصت‌ها، از این نظر مقام نخست را دارد. تنها کمتر از ۲۵ سال زمان لازم است تا شما به ثروتی یک میلیون دلاری دست یابید [این حرف چندان دقیق نیست؛ در واقع با کسر مالیات‌ها این زمان قطعا طولانی‌تر است]. پس از آمریکا کشورهای حوزه اسکاندیناوی قرار دارند: دولت‌های رفاه! هر خانوار در ترکیه در بهترین تخمین نیازمند حداقل ۴ نسل است تا به ثروتی یک میلیون دلاری دست یابد [با این فرض که طول عمر هر نسل را ۲۵ سال در نظر بگیریم].
