روابط ایران و آمریکا، از دوره ناصری تا کودتای 1299

[onia$]

[h=1]روابط ایران و آمریکا، از دوره ناصری تا کودتای 1299[/h]

دكتر علي‌اكبر خدري‌زاده
پیدا شدن منابع جدید نفتی و خارج‌شدن روسیه از شمال ایران، زمینه همکاری نزدیک‌تر بین ایران و آمریکا را فراهم آورد. به‌خصوص ‌آنکه مخالفت صریح آنها با قرارداد ناعادلانه ۱۹۱۹، اعتباری تازه برای آمریکاییان به ارمغان آورد و باعث پیدایش خط سوم در عرصه روابط خارجی ایران شد.
کمک‌های مالی و فرستادن مستشار باعث نفوذ بیش‌ از پیش دولت آمریکا در ایران شد و قراردادهای نفتی بر رونق این روابط ‌افزود. در این نوشتار به بررسی روابط ایران و آمریکا از اوایل دوره ناصری تا سال‌های پس از کودتای ۱۲۹۹ پرداخته شده است.
اوایل قرن نوزدهم میلادی که با ورود میسیونرهای مذهبی آمریکا به ایران (۱۲۰۸ش/۱۸۲۹م) را می‌توان سرآغاز روابط ایران و آمریکا دانست. اگرچه حضور هیات‌های مسیحی در ایران با اهداف خاصی توام بود، اما نمی‌توان ورود آنها به ایران را در راستای سیاست رسمی دولت آمریکا قلمداد کرد؛ چراکه دولت آمریکا از سال ۱۸۲۳م با پیروی از اصل سیاست خارجی انزواطلبانه مونروئه (Monroe Doctrine) در امور سیاسی ــ اقتصادی کشورهای دیگر جهان ــ جز کشورهای قاره آمریکا ــ دخالت نمی‌کرد و در پی چنین سیاستی از رقابت در عرصه سیاسی اروپا برکنار بود. با همه این اوصاف حضور و فعالیت میسیونرهای آمریکایی در ایران سرانجام به صدور فرمانی از سوی محمدشاه قاجار برای تاسیس یک مدرسه آمریکایی در ارومیه منجر شد (۱۲۱۱ش/۱۸۳۲م). سپس در پی گسترش اقدامات عام‌المنفعه و آموزشی و بهداشتی هیات‌های مذهبی، نفوذ آمریکایی‌ها در ایران افزایش یافت.
۱-آغاز روابط در دوره صدارت امیرکبیر
در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه و در زمان صدارت میرزاتقی‌خان فراهانی (امیرکبیر)، با توجه به افزایش نفوذ دولت‌های روسیه و انگلستان در ایران و به منظور رهایی از این وضعیت، نخستین‌بار سیاست حضور نیروی سوم (کشور ثالث) در ایران مطرح شد و براین‌اساس در چهاردهم ذی‌حجه ۱۲۶۷/ نهم اکتبر ۱۸۵۱ قرارداد مودت و کشتیرانی توسط سفرای ایران و آمریکا در عثمانی به امضا رسید. این پیمان‌نامه شامل هشت ماده بود و در آن بر آزادی بازرگانی و کشتیرانی برای اتباع دو کشور، بی‌طرفی در جنگ‌های خارجی، رسیدگی به مسائل حقوقی و تعیین کنسول تاکید شده بود؛ اما به دلیل موانعی که انگلستان ایجاد کرد، قرارداد مزبور به تصویب نهایی نرسید.[۱]
با این ‌حال آنان بر اثر اقدامات‌‌شان از شهرت نسبی در میان ایرانیان نیز برخوردار شدند؛ [۲] چنانکه می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی انعقاد عهدنامه دوستی و بازرگانی میان ایران و آمریکا در سال ۱۲۳۵ش/ ۱۸۵۶م (۱۲۷۳ق) زمینه‌ای بود که به وسیله این هیات‌های مذهبی در ایران ایجاد شده بود.
عهدنامه ۱۸۵۶م ایران و آمریکا، شامل یک مقدمه و هشت ماده بود. حمایت از اتباع آمریکا در ایران وجود یک هیات دیپلماتیک را در ایران ایجاب می‌کرد. طبق ماده هفتم این عهدنامه، روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار شد و هر دو دولت قبول کردند هیات نمایندگی سیاسی در پایتخت یکدیگر داشته باشند. دولت ایران علاوه‌بر تاسیس سفارت در واشنگتن، حق داشت در دو شهر واشنگتن و نیویورک کنسولگری دایر کند و دولت آمریکا نیز علاوه‌بر ایجاد سفارت در تهران، اجازه داشت در شهرهای تبریز، بوشهر و تهران کنسولگری داشته باشد.[3] علاوه‌بر این، در عهدنامه مودت و بازرگانی ایران و آمریکا، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) و نیز حمایت قانونی از اتباع آن کشور در ایران به وسیله کنسولگرهای آن دولت گنجانیده شد.[4]
۲- چگونگی روابط در عصر مشروطه
با وقوع انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م) تحولی در روابط ایران و آمریکا به‌وجود آمد و اکثر روزنامه‌های آمریکا از این رویداد مهم سیاسی اظهار خرسندی کردند.[5] اگرچه در این هنگام نمایندگان سیاسی آمریکا سعی می‌کردند همچنان به سیاست عدم‌مداخله پایبند باشند، اما مبلغان مذهبی و سایر اتباع آمریکا به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداختند.[6]
متعاقب آن دولت آمریکا بر آن شد تا براساس عهدنامه ۱۸۵۶م نسبت به بازگشایی کنسولگری خود در تبریز اقدام کند.[7] در همین ایام باسکرویل، معلم جوان آمریکایی که برای تدریس تاریخ به ایران اعزام شده بود، وارد تبریز شد و از آنجا که او خدمت نظام را در آمریکا به پایان رسانیده بود، ضمن تدریس تاریخ، به آموزش نظامی شاگردان خود نیز می‌پرداخت. به هنگام استبداد صغیر، باسکرویل به جمع اعضای انجمن غیبی پیوست و از شاگردان تحت فرمان خود نیرویی موسوم به فوج نجات تشکیل داد و در نبردهای خیابانی که پس از محاصره تبریز صورت پذیرفت، به نبرد با نیروهای دولتی پرداخت.[8] این اقدام وی سبب شد دسته‌های دیگر مجاهدان که به صورتی نامنظم و بدون آگاهی نظامی به نبرد می‌پرداختند، نسبت به این گروه منظم نظر مساعد نداشته باشند؛ به‌علاوه‌آنکه کنسول آمریکا در تبریز نیز ظاهرا با باسکرویل میانه چندان خوبی نداشت. در چنین اوضاعی و در پی مجموعه تسویه‌حساب‌های خونین در تبریز، باسکرویل در بیست‌ونهم ربیع‌الاول ۱۳۲۷/۱۹۰۹م طی نبرد کوی شنب غازان کشته شد.[9]
با فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شورای ملی (۱۲۸۸ش/۱۹۰۹م)، زمینه گسترش روابط ایران و آمریکا فراهم شد. در این هنگام یکی از مسائل عمده دولت ایران، بحران مالی و تلاش برای دریافت وام از دولت‌های روس و انگلیس بود؛ اما پس از مذاکرات مفصل با دولت‌های مزبور، دولت ایران با پاسخ منفی از سوی آنها یا با شروط سنگین و غیرمنطقی روبه‌رو شد که توانایی برآوردن آنها را نداشت. برای پایان‌دادن به این معضل، استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی نظام اداری ــ مالی کشور ضروری به‌نظر می‌رسید. به‌علاوه‌آنکه یکی از شرایط استقراض دولت‌های روس و انگلیس، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این موضوع در برنامه‌ای که دولت مستوفی در مرداد ۱۲۸۹/ ژوئیه ۱۹۱۰م به مجلس ارائه کرد، نیز مطرح شد.[10] در این هنگام دولت ایران با بحران مالی شدید مواجه بود و از این رو درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه، از فرانسویان و برای سروسامان‌دادن به وضعیت قشون نظامی و تشکیل ژاندارمری، از کارشناسان دولت‌های اتریش و ایتالیا استفاده کند، اما چون دعوت کارشناسان مورد نیاز از کشورهای مزبور با مخالفت روسیه و انگلستان مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت کارشناسان مالی مورد نیاز را از کشورهای بی‌طرف استخدام کند. در نتیجه مجلس پس از مذاکرات مفصل، به دولت پیشنهاد کرد در مورد استخدام مستشار مالی با دولت آمریکا مذاکره کند؛ زیرا در این زمان هنوز دولت آمریکا منافع سیاسی در ایران نداشت. سرانجام در آذر ۱۲۸۹ش/ دسامبر ۱۹۱۰م، پس از جلب موافقت دولت‌های روس و انگلیس، دولت ایران توسط علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، کاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای استخدام مستشاران مالی برای سامان‌بخشیدن به اوضاع مالی کشور را به دولت آمریکا ارائه کرد و وزیرخارجه آمریکا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام کند.[11] دولت آمریکا پس از اطلاع از موافقت انگلستان، نسبت به معرفی مستشاران مالی به ایران اقدام کرد، بی‌آنکه در شرایط استخدام آنان دخالتی اعمال کند. مورگان شوستر (Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رییس‌جمهور آمریکا، برای این کار معرفی شد و متعاقب آن قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. در اردیبهشت ۱۲۹۰ش/ مه ۱۹۱۱م شوستر در راس هیاتی از کارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار کل ایران فعالیت خود را آغاز کرد. به موجب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰ش/ ژوئن ۱۹۱۱م اختیارات وسیعی از سوی مجلس به شوستر تفویض شد[12] و همین قانون بود که به وی و همکارانش فرصت داد نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار کنند.[13]
اصلاحات مالی شوستر و جانبداری وی از دموکرات‌ها، مخالفت‌های روس و انگلیس و برخی از گروه‌های سیاسی داخل کشور را برانگیخت. دولت صمصام‌السلطنه نیز که میانه خوبی با دموکرات‌ها نداشت، رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر پیدا کرد. البته دموکرات‌ها به‌شدت از شوستر حمایت می‌کردند.[14]
به میزانی که دموکرات‌ها از شوستر حمایت می‌‌کردند، ناصرالملک، نایب‌السلطنه و برخی از اعضای کابینه صمصام‌السلطنه خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی بودند. علاوه‌بر بختیاری‌ها و افرادی که در اثر اصلاحات شوستر منافعشان مورد تهدید قرار گرفته بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشکار روسیه با شوستر از مهر ۱۲۹۰ش/ اکتبر ۱۹۱۱م به بعد افزایش یافت. در این تاریخ، دولت صمصام‌السلطنه پس از شکست محمدعلی‌میرزا (شاه مخلوع) و سالارالدوله، درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره کند؛ بنابراین از شوستر، که در آن زمان خزانه‌دار کل بود، درخواست کرد کلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط کند. دولت ایران حکم مزبور را به اطلاع سفرای روس و انگلیس نیز رسانید، اما از طرف آن دو سفارتخانه هیچ اعتراضی علیه این اقدام دولت ایران صورت نگرفت.[15]
در بیست‌وهفتم مهر ۱۲۹۰ش/ نوزدهم اکتبر ۱۹۱۱م حکم مزبور به دستور شوستر به اجرا گذاشته شد و عده‌ای ژاندارم به همراه چند تن از کارکنان خزانه‌داری، برای تصرف اموال شاهزادگان مزبور مامور شدند. وقتی آنها به باغ شعاع‌السلطنه رفتند، چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند؛ اما با ارائه حکم دولت اجازه یافتند داخل پارک شوند و از اموال و اثاثیه صورت‌برداری کنند. در این هنگام یکی از قزاق‌ها موضوع را به قزاقخانه گزارش داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روس به همراه عده‌ای قزاق وارد پارک شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون کردند. متعاقب آن سفیر روسیه به شوستر اطلاع داد املاک شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست تا از هر گونه اقدامی درخصوص اموال و املاک شعاع‌السلطنه خودداری کند.[16]
فردای آن روز، ژاندارم‌های خزانه‌داری کل، پارک را به تصرف خود درآوردند. آنها به‌رغم مقاومت قزاق‌ها، سرانجام از در دیگر وارد باغ شدند. متعاقب آن در دوم آبان ۱۲۹۰/ بیست‌وچهارم اکتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امورخارجه ایران رسید مبنی‌براینکه دولت ایران سرگرد استوکس، رییس ژاندارمری خزانه‌داری کل را از سمت مزبور برکنار کند.[17] سپس در بیستم آبان ۱۲۹۰/ یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، حدود یک‌ماه پس از ماجرای باغ شعاع‌السلطنه، دولت روسیه اولتیماتوم نخست خود را به دولت صمصام‌السلطنه داد که به موجب آن از دولت ایران خواسته شد ظرف چهل‌وهشت ساعت از توهینی که ژاندارم‌های ایرانی به صاحب‌منصب روس کرده‌اند، اظهار تاسف کند، ژاندارم‌ها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.[18]
در تاریخ بیست‌وسوم آبان ۱۲۹۰/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱، مهلت چهل‌وهشت‌‌ساعته دولت روسیه منقضی شد و در بیست‌وششم آبان/ هفدهم نوامبر، آن دولت به وزارت امورخارجه ایران اطلاع داد روابط سیاسی دو کشور قطع می‌شود و اعزام چهارهزار نیروی نظامی روس به مقصد ایران را به آگاهی رساند. در پی آن، در هشتم آذر/بیست‌ونهم نوامبر، دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بنا به توصیه دولت انگلستان پذیرفت؛ اما اولتیماتوم دوم روسیه به ایران داده شد مبنی‌براینکه مستر شوستر و همکار وی از خزانه‌داری عزل شوند و دولت ایران متعهد شود اشخاص خارجی را قبل ‌از جلب رضایت سفارتین روس و انگلیس، استخدام نکند. همچنین اولتیماتوم مقرر می‌داشت که دولت ایران باید هزینه لشکرکشی روسیه به ایران را بپردازد.[19]
پی‌نوشت‌ها
[۱]- رحیم رضازاده ملک، تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا، تهران، طهوری، ۱۳۵۰، ص۹۸
[2] - باری روبین، جنگ قدرت‌ها در ایران، ترجمه: محمود مشرقی، تهران، آشتیانی، ۱۳۶۳، ص۱۴
[3] - علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، علمی، ۱۳۷۰، صص۲۷۶ــ۲۷۵
[4] - همان، ص۲۷۶
[5] - اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۲۴ق، کارتن ۹
[6] - آبراهام سیلسون، روابط سیاسی ایران و آمریکا، ترجمه: محمدباقر آرام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۸، صص۱۴۲-۱۴۰
[7] - همان، ص۸۵
[8] - اسماعیل امیرخیزی، قیام آذربایجان و ستارخان، تهران، کتابفروشی تهران، ۱۳۵۷، ص۲۹۶
[9] - همان، ص۳۲۳
[10] - مذاکرات مجلس دوم (۲۳ رجب ۱۳۲۸)
[11] - ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرت‌های بزرگ ۱۹۲۵ ــ۱۹۰۰م، تهران، پاژنگ، ۱۳۶۸، ص۸۳
[12] - مذاکرات مجلس دوم (۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹)
[13] - مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه: موسوی شوشتری، تهران، صفی‌علیشاه، ۱۳۵۱، مقدمه اسماعیل رائین، ص۱۷
[14] ــ احمد کسروی، تاریخ هجده ساله آذربایجان، تهران، امیرکبیر، چ۱۰، ۱۳۷۱، ص۲۲۹
[15] مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج ۷، تهران، علمی، چ ۲، ۱۳۶۳، ص۱۴۴۶
[16] - عبدالحسین نوایی، ایران و جهان (از مشروطیت تا پایان قاجاریه)، ج ۳، تهران، هما، ۱۳۷۵، ص۲۴۲
[17] - کتاب آبی، گزارش‌های محرمانه وزارت امورخارجه انگلستان درباره انقلاب مشروطیت، به کوشش احمد بشیری، ج ۶، تهران، نشر نو، ۱۳۶۲، ص۱۲۶۴
[18] - همان، ص۱۳۰۸
[19] - مذاکرات مجلس دوم (۷ ذی‌حجه ۱۳۲۹)
ادامه دارد...

 

[onia$]

روابط ایران و آمریکا، از دوره ناصری تا کودتای 1299

[h=1]همه نگاه‌ها به‌سوي نفت[/h] کد خبر: DEN-756141 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۳۱

مدرسه آمريكايي‌ها در ايران
گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخش دوم از مقاله دکتر علی اکبر خدری‌زاده است که بخش اول آن با عنوان «روابط ایران و آمریکا از دوره ناصری تا کودتای 1299» در شماره پیشین منتشر شد، نویسنده در این بخش از مقاله به چگونگی وتحلیل روابط ایران و آمریکا پس از جنگ جهانی اول و اثرات کودتای 1299 شمسی پرداخته است:
در این هنگام دولت صمصام برای وادارکردن مجلس به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه، تلاش بسیار کرد؛ اما کوشش او موثر واقع نشد. سرانجام مجلس شورای ملی در جلسه دهم آذر ۱۲۹۰/ اول دسامبر ۱۹۱۱، کلیه تقاضاهای روسیه را رد کرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای روسیه وارد مذاکره شود.
پس‌ازآنکه نمایندگان مجلس حاضر به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه نشدند، دولت صمصام‌السلطنه درصدد برآمد مجلس را منحل کند. در دوم دی ۱۲۹۰/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۱۱، جلسه‌ای با حضور ناصرالملک و اعضای دولت و برخی از نمایندگان مجلس در دربار تشکیل یافت و در پایان تصمیم بر انحلال مجلس گرفته شد. ناصرالملک نیز که اعتقادی به پایداری در برابر روس‌ها نداشت، با تقاضای دولت موافقت کرد و فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق‌الدوله، وزیر امورخارجه، قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس اطلاع داد. پس از پذیرش اولتیماتوم، دولت صمصام برای خاتمه‌دادن به شورش‌های احتمالی، حکومت نظامی اعلام کرد.[1]
‌هنگام اولتیماتوم روسیه، ایرانیان که به حمایت سیاسی آمریکا از شوستر امیدوار بودند، به‌طور رسمی از دولت آمریکا خواستند تا در قبال وضعیت بحرانی موجود از خود واکنش نشان دهد.[۲] اما دولت آمریکا با ارسال یادداشتی اعلام داشت: «وزارت‌خارجه آمریکا از بروز چنین مشکلاتی در روابط بین دو کشور که آمریکا خود با هر دو دوست است، بسیار متاسف است.»[۳] دولت ایران در کمال یأس و ناامیدی طی نامه‌ای به کنگره آمریکا خواست تا در این شرایط اقدام لازمی به عمل آورد، اما این اقدام نیز پیامدی در بر نداشت.[۴]
پس از این اتفاق، ایرانیان آن شور و علاقه‌ای را که در آغاز این دوره نسبت به دولت آمریکا پیدا کرده بودند، از دست دادند. سکوت مصلحت‌آمیز آمریکا در قبال اولتیماتوم روسیه به ایران، لطمه جبران‌ناپذیری را به حیثیت سیاسی آمریکا در اذهان ایرانیان وارد آورد. درواقع ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که ارکان سیاست خارجی آمریکا از ثبات لازم برخوردار نیست. از آن پس، روابط خاصی بین ایران و آمریکا وجود نداشت تاآنکه در اواخر جنگ جهانی اول، دولت آمریکا با عدول از اصل سیاست خارجی مونروئه، به‌تدریج به رقابت‌های بین‌المللی وارد شد. پس از خاتمه جنگ، سیاست آن دولت در قبال حضور در ایران دستخوش تغییر شد و به‌رغم مخالفت دولت انگلستان با مطرح‌شدن دعاوی ایران در کنفرانس صلح ورسای، ایالات‌متحده از تقاضای دولت ایران حمایت کرد. اگرچه بعدا دولت آمریکا به دلیل مخالفت صریح انگلستان سیاست بی‌طرفی اتخاذ کرد، اما سفیر آمریکا در تهران به موضع اخیر واشنگتن اعتراض کرد و اظهار کرد این سیاست به اعتبار و نفوذ آمریکا در تهران لطمه وارد آورده است.[۵]


روابط ایران و آمریکا پس از جنگ جهانی اول
در این تاریخ، ایالات‌متحده که به پیشرفت‌های زیادی دست یافته بود، خود را حامی و طرفدار ملت‌های ضعیف معرفی می‌کرد و همین امر رجال سیاسی آن روز ایران را بر آن داشت تا برای رهایی از سلطه سیاسی و اقتصادی روس و انگلیس به آن کشور متمایل شوند؛ به‌ویژه‌آنکه این کشور به علت اتخاذ سیاست بی‌طرفانه، کم‌وبیش محبوبیت خاصی در میان مردم ایران به‌دست آورده بود.از سوی دیگر در نهم اوت ۱۹۱۹م توافق ایران و انگلیس - که طی مذاکرات صلح پاریس در تهران جریان داشت- علنی شد. طبق ماده دوم این قرارداد، انگلستان موافقت می‌کرد «خدمات هر عده مستشار و متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد»؛ همچنین در ماده سوم مقرر شد «دولت انگلیس به هزینه دولت ایران، صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل نیروی متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخل و سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد»؛[۶] مضافا اینکه برای تهیه وجوه مالی لازم جهت اصلاحات مذکور، دولت انگلستان وامی به مبلغ دومیلیون پوند با سود هفت‌درصد به دولت ایران بپردازد. [7] در ماده پنجم نیز آمده بود که دولت انگلستان به‌منظور توسعه تجارت در ایران، اصلاحاتی را در زمینه راه‌آهن و وسایل ارتباطی دیگر به اجرا خواهد گذاشت. در واقع انعقاد این قرارداد موجب از بین‌ رفتن استقلال سیاسی- اقتصادی ایران و سلطه‌ انگلیس بر این کشور می‌شد؛ به‌عبارت‌دیگر دولت انگلستان می‌خواست از خلأ ناشی از انقلاب بلشویکی در روسیه و از سیاست عدم‌مداخله آمریکا بیشترین بهره را به نفع خود به‌عمل آورد.
خروج روسیه از شمال ایران امکان اکتشاف نفت در پنج استان شمالی ایران را برای کمپانی‌های آمریکایی فراهم ساخت. از سوی دیگر، میزان استخراج نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس نشان داد که در ایران منابع غنی نفت وجود دارد. شرکت‌های عظیم نفتی آمریکا که از سرمایه‌های زیادی برخوردار بودند، قصد داشتند فعالیت‌هایشان را در خاورمیانه گسترش دهند.[۸] از این رو، دولت آمریکا پس از شنیدن خبر قرارداد ۱۹۱۹ که تمامی ایران را در اختیار انگلستان قرار می‌داد، مخالفت علنی خود را ابراز نمود و لانسینگ، وزیر امور خارجه آمریکا، نارضایتی دولتش را از قرارداد محرمانه انگلیس که سرپیچی علنی از بیانیه ویلسون - مبنی بر علنی‌بودن قراردادها - محسوب می‌شد، اظهار کرد.
مخالفت صریح آمریکا با قرارداد ۱۹۱۹ موجب تقویت نظرات و دیدگاه‌های خط سومی شد که تنها راه رهایی ایران از سلطه سیاسی- اقتصادی انگلستان را برقراری رابطه با ایالات‌متحده می‌دانست؛ به‌عبارت‌دیگر، ایرانیان امیدوار بودند بتوانند نفت را طعمه قرار داده و آمریکا را اغوا کنند تا نقش بیشتری در حمایت از ایران ایفا کند و به این ترتیب آمریکا را به خصومت با انگلستان وادار کنند.[9] به‌بیان‌دیگر، «زمانی که آمریکا به قرارداد ایران و انگلیس حمله کرد، راه نفوذ را برای ورود به ایران باز کرد»[10] اما پس از چندی، دولت آمریکا مجددا جدایی بیشتر از انگلستان را به مصلحت ندید و به‌تدریج در سیاست خود تغییراتی داد. تا اواخر سال ۱۹۲۱ کاملا آشکار شد که آمریکا هنوز از آمادگی لازم برای کنار گذاشتن سیاست عدم‌مداخله (اصل مونروئه) برخوردار نیست و تمایل دارد از سیاست مخالفت‌آمیز خود با انگلستان که در سال ۱۹۱۹ به کار گرفته بود، دست بردارد.[1۱]
به‌هرحال مخالفت جدی رجال ملی- مذهبی ایران و اعتراض صریح دولت آمریکا نسبت به قرارداد ۱۹۱۹، به لغو قرارداد مذکور انجامید. دولت انگلستان برای جبران شکست خود، متوجه اقدامات دیگری شد که به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان و تشکیل کابینه کودتا به ریاست سیدضیاءالدین طباطبایی انجامید.


روابط ایران و آمریکا پس از کودتای ۱۲۹۹شمسي
سیدضیاء‌الدین طباطبایی عامل اصلی کودتای ۱۲۹۹ش به علت اختلافاتی که با رضاخان پیدا کرد، پس از چهارماه از کار برکنار شد و قوام‌السلطنه مامور تشکیل کابینه جدید شد. قوام در ابتدای کار با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد و از این رو درصدد دریافت وام از خارج برآمد. در چنین اوضاع و احوالی، روس‌ها سرگرم مشکلات داخلی خود بودند و انگلستان هم که خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود، حاضر به پرداخت هیچ وامی- جز در چارچوب قرارداد مذکور- نبود. از سوی دیگر، فضای سیاسی ضدانگلیسی در داخل کشور مانع از برقراری رابطه میان ایران و انگلستان می‌شد. مهم‌تر از آن، اغلب رجال ملی ــ مذهبی ایران خواهان رهایی از سلطه چندین‌ساله انگلیس بودند. به‌همین‌دلیل قوام‌السلطنه به آمریکایی‌ها روی آورد. قوام در نظر داشت منابع نفت شمال را در قبال دریافت وام، در اختیار شرکت‌های نفتی آمریکا بگذارد. در این هنگام، حسین علا به وزیرمختاری ایران در آمریکا منصوب شد تا شاید بتواند در برقراری روابط اقتصادی ایران با ایالات‌متحده نقش موثری ایفا کند. علا ماموریت داشت در دو زمینه فعالیت کند: الف‌ــ دریافت وام ب‌ــ استخدام مستشاران آمریکایی برای سروسامان‌دادن به وضع مالی ایران.


دریافت وام
قوام‌السلطنه برای هر نوع اصلاحات، به پول نیاز داشت. تهیه پول از منابع خارجی امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین او ناگزیر درصدد اخذ وام از یک کشور خارجی برآمد. اوضاع داخلی شوروی اجازه پرداخت این وام را نمی‌داد. دولت انگلستان نیز، همان‌طور که ذکر شد، خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود و از پرداخت چنین وامی خودداری می‌کرد. این در حالی بود که دیگر دولت‌های اروپایی نیز در وضعیتی قرار نداشتند که بتوانند به دولت ایران وام دهند. از این رو قوام‌السلطنه متوجه شرکت‌های نفتی آمریکا شد. اوضاع وخیم اقتصادی به جایی رسید که قوام‌السلطنه در نامه مورخ نهم نوامبر ۱۹۲۱م/ هجدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۰ش، به علا نوشت: «اگر وجه فوری نرسد، رشته امور به‌کلی گسیخته می‌شود. تنها امید به جدیت جنابعالی است.»[12]
قوام همچنین در تلگراف مورخ نوزدهم آذر ۱۳۰۰ش، در تاکید بر دریافت وام از آمریکایی‌ها، به علا نوشت: «حقوق قشون و پلیس چهار ماه است نرسیده و ایجاد زحمت خواهد کرد، جدیت کنید لااقل تا میزان یک ‌میلیون دلار به فوریت برسانید.»[13]
قوام‌السلطنه برای‌اینکه کار دریافت وام سریع‌تر انجام گیرد و دچار مشکلات قانونی نشود، به علا در این زمینه اختیار تام داد. ایران حاضر شد در برابر دریافت وام، امتیاز نفت‌شمال را به یک شرکت آمریکایی به نام استاندارد اویل نیوجرسی واگذار نماید. متعاقب آن حسین علا، سفیر ایران در واشنگتن، اعلام کرد: «شرکت نفت انگلیس و ایران می‌خواهد امتیاز نفت را در پنج ایالت شمالی ایران به‌دست آورد و دولت ایران ترجیح می‌دهد که چنین امتیازی را به اتازونی بدهد.» [1۴] اما در ملاقات میان وزیرمختار آمریکا و وزیر امورخارجه ایران، وزیر امورخارجه ایران ضمن بی‌اعتبار دانستن امتیاز خوشتاریا، [1۵] اظهارنظر درباره واگذاری امتیاز نفت به شرکت‌های آمریکایی را نیز خارج از حیطه صلاحیت خود دانست و اظهار کرد: چون مجلس شورای ملی تعطیل است، مذاکره دراین‌خصوص باید به بعد از تشکیل رسمی مجلس واگذار شود.[1۶] درهمین‌زمان علا، وزیرمختار ایران در آمریکا، با ارسال نامه‌ای به وزارت امورخارجه درخواست کرد: «برای قرضه‌ای که باید در آمریکا به عمل آید، صورت جامعی از قروض دولت و محل پرداخت آن و کلیه جمع و خرج مملکت را»[1۷] برای او ارسال دارند. او پس از کسب موافقت وزارت‌خارجه آمریکا، با مشورت و همکاری مورگان شوستر، مذاکرات خود را با نمایندگان کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی آغاز کرد.
پس از چندی علا در نامه مفصل خود به وزارت امورخارجه خبر داد که از مستر شوستر، وکیل مالیه دولت ایران، خواسته شده است اقدامات مربوط به امتیازات نفت شمال و دریافت وام مورد نیاز دولت ایران را به انجام رساند. علا همچنین به دولت ایران اطلاع داد مستر شوستر با استاندارد اویل نیوجرسی داخل مذاکره شده و زمینه واگذاری امتیاز نفت شمال و استقراض با وثیقه عایدی دولت از نفت جنوب را فراهم کرده است. علا در این نامه خاطرنشان كرد دولت ایران با وثیقه‌قراردادن عایدات نفت جنوب موفق نخواهد شد آمریکایی‌ها را به دادن وام راضی کند. وی مشروح مذاکرات مفصل خود با مستر شوستر و مستر لانسینگ، مستشار حقوقی دولت ایران و نیز شرایط اعلام‌شده از سوی کمپانی استاندارد اویل را که در شانزده صفحه تهیه و تنظیم شده بود، به استحضار دولت ایران رساند. بعد از گفت‌وگوهای زیاد بالاخره کمپانی مذکور حاضر شد در صورت دریافت امتیاز نفت شمال، وام مورد تقاضای ایران را- که ده‌میلیون دلار بود - پرداخت كند. سرانجام، مجلس شورای ملی در بیست‌ویکم نوامبر ۱۹۲۱م/ سی‌ام آبان‌ماه ۱۳۰۰ش، قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت استاندارد نیوجرسی را تصویب کرد. «بر پایه این امتیاز که شامل پنج ایالت شمالی ایران می‌شد، دولت ایران دست‌کم 10 ‌درصد ارزش ناخالص نفت استخراج‌شده دریافت می‌کرد. ماده پنج قرارداد تصریح می‌کرد که هیچ‌گونه مشارکت، انتقال حقوقی یا قراری با طرف سوم نباید بدون تصویب مجلس صورت گیرد.»[1۸]
منابع:
[1] ــ مهدی ملک‌زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت،ج7 تهران، ص۱۴۷۵
[2] ــ سیدعلی موجانی، بررسی مناسبات ایران و آمریکا، تهران، وزارت امورخارجه، ۱۳۷۴، ص۸۵
[3] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۱۶۸
[4] ــ سیدعلی موجانی، همان، ص۸۵
[5] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۲۰۷
[6] ــ ایرج ذوقی، همان، ص۲۸۱
[7] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۲۰۷
[8] ــ همان، ص۲۵۵
[9] ــ همان، ص۲۵۴
[10] ــ همان.
[11] ــ همان.
[12] ــ سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره ۲۰۳۵۰۰۷
[13] ــ ابراهیم صفائی، نخست‌وزیران، ج۱، تهران، ۱۳۵۱، ص۲۶۱
[14] ــ علی‌اصغر شمیم، همان، ص۵۸۲
[15]ــ این امتیاز که در مورد استخراج نفت در مناطق شمال ایران بود در سال ۱۲۷۴ش/ ۱۸۹۶م از سوی ناصرالدین‌شاه به محمدولی‌خان تنکابنی داده شد. در سال ۱۲۹۴ش/ ۱۹۱۶م یک نفر روسی به نام آکاکی مددویچ خوشتاریا امتیاز مزبور را از محمدولی‌خان خریداری کرد. پس از انقلاب ۱۹۱۷م روسیه، این امتیاز که از طرف دولت شوروی ملغی اعلام شده بود توسط خوشتاریا به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخته شد.
[16]- علی‌اصغر شمیم، همان، ص۵۸۳
[17] - سازمان اسناد ملی ایران، میکروفیلم شماره ۲۴۰۰۰۴۷۰۹، حلقه ۸۴، پرونده ۲۹، ص۳۶
[18]- الول ساتن، نفت ایران، ترجمه: رضا رییس‌طوسی، تهران، صابرین، ۱۳۷۲، ص۵۳
ادامه دارد