[SIZE=+0]رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني:
موانع تجارت در فضاي مجازي كمتر از فضاي حقيقي است
[/SIZE]
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
1388/02/06
04-26-2009
10:35:29
8802-03390: كد خبر
</SPAN>
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني در نشستي كه با نمايندگان سايتهاي برتر فعال در حوزه تجارت الكترونيكي در محل معاونت پژوهشي وزارت بازرگاني برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه در ايران عادت به مطالعه و پيادهسازي مطالعه يعني موضوعي كه در ديگر نقاط جهان اجرا شده و نتيجه مطلوب گرفته شده است، نداريم. در صورتي كه اين كار ميتواند مسير را براي رسيدن به اهداف كوتاهتر كند.
جعفر محمودي با اشاره به اينكه در كشور ما مرجع رتبهبندي سايتهاي تجارت الكترونيكي، دولت است، ابراز اميدواري كرد: با ورود شركتهاي بزرگ بخش خصوصي قضاوت در سطوح بالاي كشور براي رتبهبندي سايتهاي تجارت الكترونيكي توسط اين شركتها انجام شود.
او افزود: آموزش به تازه واردان فضاي مجازي در حوزه تجارت الكترونيكي، الگوسازي و برندسازي اولين گامهايي است كه ميتوان با آن اين نوع تجارت را رونق داد.
معاون امور اقتصادي و برنامهريزي وزارت بازرگاني هم گفت: براي پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيكي بايد امكانات و توان خود را در نظر بگيريم.
مسعود موحدي اظهار كرد: در مسيري كه طي شده به نظر ميآيد كه ما ميتوانستيم و بايد بتوانيم به سطوح بالاتري از توانايي در تجارت الكترونيكي و وبسايتها برسيم.
او افزود: مقررات و تجربه نشان داده اين توان در كشور وجود دارد و مديران ميتوانند اين كار را انجام دهند. در شرايط كنوني كه بين امكانات موجود و كاربردها از طريق وب سايتها ارتباط برقرار شده است، زيرساختها بايد پيش از پيش تقويت شوند.
وي با اشاره به انتخاب سايتهاي برتر در همايش تجارت الكترونيكي در دو سال گذشته، شاخصهاي انتخاب سايتهاي برتر را بر اثر تجربيات اندوخته شده دانست كه سال به سال ترقي ميكند.
محمود زرگر ـ مديركل دفتر توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني ـ نيز يكي از برنامههاي اصل همايشهاي تجارت الكترونيك را كه در سالهاي گذشته برگزار شده است انتخاب سايتهاي تجاري برتر عنوان كرد.
او ادامه داد: اين انتخاب با روال علمي و دقيق از بين سايتهاي بخش خصوصي كه تراكنش و طراحي خوبي داشتهاند صورت گرفت. به طوريكه با 110 شاخص در 10 دسته سايتها مورد ارزيابي قرار گرفتند و 8 سايت به عنوان سايتهاي برتر انتخاب شدند. به اين منظور سقف امتيازات را 220 قرار داده و سايتها را در مقايسه با بهترين سايتهاي جهان همچون آمازون رتبهبندي كرديم.
وي افزود: هرچند بيشترين امتيازي كه توسط سايتهاي برتر كسب شد 76.6 از 220 بود اما اين سايتها با توجه به معضلات موجود توانمندي كاركرد بهتر از پيش را دارند. براي تشويق سايتها براي بهتر شدن قصد داريم آن تعداد سايتي را كه در سالهاي قبل حائز رتبه شدهاند را به عنوان برتر انتخاب نكنيم.
زرگر با بيان اينكه طرح مشكلات سايتهاي تجاري از سوي برترينهاي اين حوزه جذابتر و مايه پيدا كردن راه حل سريعتر است اظهار كرد: در ارزيابي كه صورت ميگيرد نمايش سايت، گرافيك سايت، محتواي سايت، قابليت دسترسي، زبانهاي مورد استفاده و امنيت حريم خصوصي سايت مورد بررسي كارشناسان انتخاب برترينهاست.
در اين نشست نمايندگان سايتهاي برتر حاضر به بيان مشكلات تجارت الكترونيكي پرداخته و از آن بين به مشكلات پرداخت الكترونيكي به ويژه در فروشهاي خارجي، نبود حمايت مالي و معنوي از سوي سازمانهاي دولتي و نيز نبود تشكل صنفي مشخص براي سايتهاي تجاري اشاره كردند. انتهاي پيام
</SPAN>
موانع تجارت در فضاي مجازي كمتر از فضاي حقيقي است
[/SIZE]
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
1388/02/06
04-26-2009
10:35:29
8802-03390: كد خبر
</SPAN>
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني در نشستي كه با نمايندگان سايتهاي برتر فعال در حوزه تجارت الكترونيكي در محل معاونت پژوهشي وزارت بازرگاني برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه در ايران عادت به مطالعه و پيادهسازي مطالعه يعني موضوعي كه در ديگر نقاط جهان اجرا شده و نتيجه مطلوب گرفته شده است، نداريم. در صورتي كه اين كار ميتواند مسير را براي رسيدن به اهداف كوتاهتر كند.
جعفر محمودي با اشاره به اينكه در كشور ما مرجع رتبهبندي سايتهاي تجارت الكترونيكي، دولت است، ابراز اميدواري كرد: با ورود شركتهاي بزرگ بخش خصوصي قضاوت در سطوح بالاي كشور براي رتبهبندي سايتهاي تجارت الكترونيكي توسط اين شركتها انجام شود.
او افزود: آموزش به تازه واردان فضاي مجازي در حوزه تجارت الكترونيكي، الگوسازي و برندسازي اولين گامهايي است كه ميتوان با آن اين نوع تجارت را رونق داد.
معاون امور اقتصادي و برنامهريزي وزارت بازرگاني هم گفت: براي پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيكي بايد امكانات و توان خود را در نظر بگيريم.
مسعود موحدي اظهار كرد: در مسيري كه طي شده به نظر ميآيد كه ما ميتوانستيم و بايد بتوانيم به سطوح بالاتري از توانايي در تجارت الكترونيكي و وبسايتها برسيم.
او افزود: مقررات و تجربه نشان داده اين توان در كشور وجود دارد و مديران ميتوانند اين كار را انجام دهند. در شرايط كنوني كه بين امكانات موجود و كاربردها از طريق وب سايتها ارتباط برقرار شده است، زيرساختها بايد پيش از پيش تقويت شوند.
وي با اشاره به انتخاب سايتهاي برتر در همايش تجارت الكترونيكي در دو سال گذشته، شاخصهاي انتخاب سايتهاي برتر را بر اثر تجربيات اندوخته شده دانست كه سال به سال ترقي ميكند.
محمود زرگر ـ مديركل دفتر توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني ـ نيز يكي از برنامههاي اصل همايشهاي تجارت الكترونيك را كه در سالهاي گذشته برگزار شده است انتخاب سايتهاي تجاري برتر عنوان كرد.
او ادامه داد: اين انتخاب با روال علمي و دقيق از بين سايتهاي بخش خصوصي كه تراكنش و طراحي خوبي داشتهاند صورت گرفت. به طوريكه با 110 شاخص در 10 دسته سايتها مورد ارزيابي قرار گرفتند و 8 سايت به عنوان سايتهاي برتر انتخاب شدند. به اين منظور سقف امتيازات را 220 قرار داده و سايتها را در مقايسه با بهترين سايتهاي جهان همچون آمازون رتبهبندي كرديم.
وي افزود: هرچند بيشترين امتيازي كه توسط سايتهاي برتر كسب شد 76.6 از 220 بود اما اين سايتها با توجه به معضلات موجود توانمندي كاركرد بهتر از پيش را دارند. براي تشويق سايتها براي بهتر شدن قصد داريم آن تعداد سايتي را كه در سالهاي قبل حائز رتبه شدهاند را به عنوان برتر انتخاب نكنيم.
زرگر با بيان اينكه طرح مشكلات سايتهاي تجاري از سوي برترينهاي اين حوزه جذابتر و مايه پيدا كردن راه حل سريعتر است اظهار كرد: در ارزيابي كه صورت ميگيرد نمايش سايت، گرافيك سايت، محتواي سايت، قابليت دسترسي، زبانهاي مورد استفاده و امنيت حريم خصوصي سايت مورد بررسي كارشناسان انتخاب برترينهاست.
در اين نشست نمايندگان سايتهاي برتر حاضر به بيان مشكلات تجارت الكترونيكي پرداخته و از آن بين به مشكلات پرداخت الكترونيكي به ويژه در فروشهاي خارجي، نبود حمايت مالي و معنوي از سوي سازمانهاي دولتي و نيز نبود تشكل صنفي مشخص براي سايتهاي تجاري اشاره كردند. انتهاي پيام
</SPAN>