از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.
فصل اول ـ كليات
گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران
زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛
-وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5.
ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.»
متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ...
2-ارتكاب فعل زيان بار: در هر مورد كه زياني به ديگران برسد، مسؤوليت ايجاد نمي شود بلكه لازم است كه فعل زيان بار، نامشروع باشد و منظور از كار نامشروع، كاري است كه مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومي آن را جايز نداند6. به همين جهت ماده اول قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 قيد«بدون مجوز قانوني» را در بيان مسؤوليت ناشي از ايراد ضرر به غير، اضافه كرده است.
اضرار به غير در مقام اجراي حق
در گذشته تصور مي شد داشتن حق با تقصير جمع نمي شود و هر كس در مقام اجراي حق خود، به ديگري زيان برساند، خطا كار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمي شود. اما تدريجا با پذيرش مفهوم اجتماعي براي مباني ايجاد حق و اجراي آن، نويسندگان حقوقي پذيرفتند كه هيچ حقي مطلق نيست و هيچ كس نمي تواند وجود حقي را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. به بيان ديگر سوء استفاده از حق ممنوع است. (اصل چهلم قانون اساسي و ماده 132 قانون مدني)7. با اين حال در اين باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد: عده اي فقط ضرري را كه ناشي از تقصير عمدي در راه اجراي حق باشد، ممنوع و موجب ضمان مي دانند و گروهي ديگر نيز معتقد به اجراي قواعد عمومي در مسير اجراي حق هستند8. گفت و گوي بيشتر در اين باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعواي نادرست ادامه خواهيم داد.
3-رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ورود ضرر: ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني جديد (همچون ماده 728 سابق) مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است. در غير اين صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد كرد».
جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني
موضوع خسارت ناشي از دادرسي(مشتمل بر هزينه دادرسي، حق الوكاله، دستمزد كارشناس، هزينه هاي اجرايي و...) در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني، ذيل عنوان تسبيب قرار مي گيرد. تسبيب شايع ترين نوع مسؤوليت مدني است و چهره هاي گوناگوني دارد. يكي از گونه هاي مهم آن، خسارت ناشي از امتناع از اداي حق است كه خسارت دادرسي نيز از توابع آن محسوب مي شود. خسارت ناشي از طرح دعواي واهي و تأمين خواسته به طور ناروا نيز از جمله عناوين مرتبط با خسارت دادرسي هستند كه در ضمن مباحث اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
گفتار دوم: خسارت دادرسي
در اين گفتار به طرح مباحث كلي همچون تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي، هزينه دادرسي و مباني اخذ آن از خواهان، مباني تحميل هزينه دادرسي به محكوم عليه و نهايتا ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي مي پردازيم و علاوه بر بحثهاي نظري و استناد به قانون، در موارد لزوم به آرايي از دادگاهها نيز اشاره خواهيم داشت.
بند اول: تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي
تعريف قانوني صريح از خسارت دادرسي وجود ندارد مي توان گفت منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه از دعوا توليد مي شود و محكوم له براي طرح و تعقيب دعواي خود مي پردازد9. لذا هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.(ماده591 قانون آيين دادرسي مدني) بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد10.
بند دوم: هزينه دادرسي و مبناي آن
هزينه دادرسي مهم ترين بخش تشكيل دهنده خسارت دادرسي است، چرا كه در دادرسيهاي مدني، پرداخت هزينه دادرسي گزيرناپذير است اما هزينه هاي ديگر مانند حق الوكاله وكيل، دستمزد كارشناس و... هميشه و در تمام دعاوي وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنين است) اما هزينه دادرسي چيست و مبناي اخذ آن از خواهان چه مي باشد؟ قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادرسي را تعريف نكرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعيين موارد آن(1-هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود؛2ـ هزينه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. مي توان گفت«هزينه دادرسي عبارت است از هزينه اي كه خواهان براي ورود به دعوا و شروع رسيدگي بايد به دولت بپردازد.»عده اي معتقد به مجاني بودن دادرسي هستند بدين استدلال كه دادخواهي از حقوق مسلم افراد است (اصل سي و چهارم قانون اساسي) و دولت مكلف است در ازاي دريافت ماليات، تسهيلات لازم براي احقاق حق را فراهم كند از طرف ديگر وضع ماليات براي دادرسي مانع از تظلم و دادخواهي افراد بي بضاعت مي شود. در مقابل مخالفين، مجاني بودن مطلق دادرسي را سبب طرح دعاوي بي اساس در محاكم و تضييع وقت دادرسان مي دانند. اين است كه در هيچ كشوري معافيت مطلق از هزينه دادرسي پذيرفته نشده است11. ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ميزان و مبلغ هزينه هاي دادرسي را مشخص كرده است.
بند سوم: مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه
قاعده الزام محكوم عليه به پرداخت مخارج ناشي از دادرسي، تكليفي است كه از زمانهاي قديم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرايت كرده و در قانون پادشاهي 1667 و پس از آن در قانون دادرسي 1806 فرانسه منعكس شده است. ماده 13 آيين دادرسي حقوقي 1973 فرانسه مقرر مي دارد:«هر كس در دعوايي محكوم شود، بايد هزينه دادرسي را بپردازد12.» در حقوق اسلام كه قضاوت از جمله عبادات محسوب مي شود، براي دادرسي هزينه اي فرض نشده تا موضوع توجه آن به يكي از طرفين دعوا مورد بحث باشد.
در مورد مبناي حقوقي تحميل هزينه دادرسي(و بقيه خسارات) به محكوم عليه، دو تحليل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نا به جايي كه در برابر ادعاي برنده دعوا نموده بايد جريمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا خواهان باشد، پرداخت اين هزينه با خود اوست زيرا ادعاي او عليه خوانده خلاف حق بوده است. اشكال اين نظريه اين است كه اولا، معلوم نيست كه بازنده هميشه در اقامه دعوا يا دفاع از آن خاطي و بي حق باشد چرا كه عملا مواردي پيش مي آيد كه حقانيت يكي از دو طرف اختلاف، براي خود آنها نيز واقعا مورد ترديد است و به همين جهت هر دو طرف آن را با حسن نيت، تعقيب مي كنند.و ثانيا گاهي بعضي اشخاص از لحاظ حفظ منافعي كه به آنها سپرده شده ناگزير از طرح دعوا هستند مثل دعوايي كه قيم براي غبطه مولي عليه طرح مي كند. در اين موارد نمي توان بازنده دعوا را هميشه خاطي و مستحق كيفر دانست.
فصل اول ـ كليات
گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران
زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛
-وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5.
ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.»
متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ...
2-ارتكاب فعل زيان بار: در هر مورد كه زياني به ديگران برسد، مسؤوليت ايجاد نمي شود بلكه لازم است كه فعل زيان بار، نامشروع باشد و منظور از كار نامشروع، كاري است كه مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومي آن را جايز نداند6. به همين جهت ماده اول قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 قيد«بدون مجوز قانوني» را در بيان مسؤوليت ناشي از ايراد ضرر به غير، اضافه كرده است.
اضرار به غير در مقام اجراي حق
در گذشته تصور مي شد داشتن حق با تقصير جمع نمي شود و هر كس در مقام اجراي حق خود، به ديگري زيان برساند، خطا كار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمي شود. اما تدريجا با پذيرش مفهوم اجتماعي براي مباني ايجاد حق و اجراي آن، نويسندگان حقوقي پذيرفتند كه هيچ حقي مطلق نيست و هيچ كس نمي تواند وجود حقي را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. به بيان ديگر سوء استفاده از حق ممنوع است. (اصل چهلم قانون اساسي و ماده 132 قانون مدني)7. با اين حال در اين باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد: عده اي فقط ضرري را كه ناشي از تقصير عمدي در راه اجراي حق باشد، ممنوع و موجب ضمان مي دانند و گروهي ديگر نيز معتقد به اجراي قواعد عمومي در مسير اجراي حق هستند8. گفت و گوي بيشتر در اين باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعواي نادرست ادامه خواهيم داد.
3-رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ورود ضرر: ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني جديد (همچون ماده 728 سابق) مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است. در غير اين صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد كرد».
جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني
موضوع خسارت ناشي از دادرسي(مشتمل بر هزينه دادرسي، حق الوكاله، دستمزد كارشناس، هزينه هاي اجرايي و...) در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني، ذيل عنوان تسبيب قرار مي گيرد. تسبيب شايع ترين نوع مسؤوليت مدني است و چهره هاي گوناگوني دارد. يكي از گونه هاي مهم آن، خسارت ناشي از امتناع از اداي حق است كه خسارت دادرسي نيز از توابع آن محسوب مي شود. خسارت ناشي از طرح دعواي واهي و تأمين خواسته به طور ناروا نيز از جمله عناوين مرتبط با خسارت دادرسي هستند كه در ضمن مباحث اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
گفتار دوم: خسارت دادرسي
در اين گفتار به طرح مباحث كلي همچون تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي، هزينه دادرسي و مباني اخذ آن از خواهان، مباني تحميل هزينه دادرسي به محكوم عليه و نهايتا ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي مي پردازيم و علاوه بر بحثهاي نظري و استناد به قانون، در موارد لزوم به آرايي از دادگاهها نيز اشاره خواهيم داشت.
بند اول: تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي
تعريف قانوني صريح از خسارت دادرسي وجود ندارد مي توان گفت منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه از دعوا توليد مي شود و محكوم له براي طرح و تعقيب دعواي خود مي پردازد9. لذا هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.(ماده591 قانون آيين دادرسي مدني) بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد10.
بند دوم: هزينه دادرسي و مبناي آن
هزينه دادرسي مهم ترين بخش تشكيل دهنده خسارت دادرسي است، چرا كه در دادرسيهاي مدني، پرداخت هزينه دادرسي گزيرناپذير است اما هزينه هاي ديگر مانند حق الوكاله وكيل، دستمزد كارشناس و... هميشه و در تمام دعاوي وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنين است) اما هزينه دادرسي چيست و مبناي اخذ آن از خواهان چه مي باشد؟ قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادرسي را تعريف نكرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعيين موارد آن(1-هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود؛2ـ هزينه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. مي توان گفت«هزينه دادرسي عبارت است از هزينه اي كه خواهان براي ورود به دعوا و شروع رسيدگي بايد به دولت بپردازد.»عده اي معتقد به مجاني بودن دادرسي هستند بدين استدلال كه دادخواهي از حقوق مسلم افراد است (اصل سي و چهارم قانون اساسي) و دولت مكلف است در ازاي دريافت ماليات، تسهيلات لازم براي احقاق حق را فراهم كند از طرف ديگر وضع ماليات براي دادرسي مانع از تظلم و دادخواهي افراد بي بضاعت مي شود. در مقابل مخالفين، مجاني بودن مطلق دادرسي را سبب طرح دعاوي بي اساس در محاكم و تضييع وقت دادرسان مي دانند. اين است كه در هيچ كشوري معافيت مطلق از هزينه دادرسي پذيرفته نشده است11. ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ميزان و مبلغ هزينه هاي دادرسي را مشخص كرده است.
بند سوم: مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه
قاعده الزام محكوم عليه به پرداخت مخارج ناشي از دادرسي، تكليفي است كه از زمانهاي قديم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرايت كرده و در قانون پادشاهي 1667 و پس از آن در قانون دادرسي 1806 فرانسه منعكس شده است. ماده 13 آيين دادرسي حقوقي 1973 فرانسه مقرر مي دارد:«هر كس در دعوايي محكوم شود، بايد هزينه دادرسي را بپردازد12.» در حقوق اسلام كه قضاوت از جمله عبادات محسوب مي شود، براي دادرسي هزينه اي فرض نشده تا موضوع توجه آن به يكي از طرفين دعوا مورد بحث باشد.
در مورد مبناي حقوقي تحميل هزينه دادرسي(و بقيه خسارات) به محكوم عليه، دو تحليل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نا به جايي كه در برابر ادعاي برنده دعوا نموده بايد جريمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا خواهان باشد، پرداخت اين هزينه با خود اوست زيرا ادعاي او عليه خوانده خلاف حق بوده است. اشكال اين نظريه اين است كه اولا، معلوم نيست كه بازنده هميشه در اقامه دعوا يا دفاع از آن خاطي و بي حق باشد چرا كه عملا مواردي پيش مي آيد كه حقانيت يكي از دو طرف اختلاف، براي خود آنها نيز واقعا مورد ترديد است و به همين جهت هر دو طرف آن را با حسن نيت، تعقيب مي كنند.و ثانيا گاهي بعضي اشخاص از لحاظ حفظ منافعي كه به آنها سپرده شده ناگزير از طرح دعوا هستند مثل دعوايي كه قيم براي غبطه مولي عليه طرح مي كند. در اين موارد نمي توان بازنده دعوا را هميشه خاطي و مستحق كيفر دانست.