onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
الزامات دیپلماسی اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه
دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که از دوران جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفت. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی بوده است.
در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چندجانبه صرف دولت‌ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. چرا که تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف به‌ویژه جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی کشورها تبدیل شود.
در این شرایط سیاستمداران و دیپلمات‌های دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، به‌دنبال تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از شیوه‌های نو و ابزارهای کارآمدتر جهت تحقق اهداف خود بوده‌اند. در چنین فضایی «دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به‌عنوان جایگزین، مکمل و جبران‌کننده کاستی‌های دیپلماسی سنتی مطرح می‌شود.
در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. از همین رو برای طراحی و استفاده مطلوب از دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، بررسی و شناخت تجارب سایر کشورها می‌تواند نقشی مهم و سازنده داشته باشد.
تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند که دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهت‌گیری‌ها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه می‌کنند که مساله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. زیرا تکوین دیپلماسی اقتصادی در مسیری شکل مي‌گیرد که قبل از هر پیش شرطی اجماع و اراده سیاستمداران و سیاستگذاران برآن صورت گرفته باشد. شرط تحقق این امر،آن است که بخواهند سیاست را از طریق اقتصاد حل کنند. زیرا تا زمانی که به ابزار اقتصاد به عنوان بازوی سیاست نگاه نشود، دیپلماسی اقتصادی نمي‌تواند در روابط سیاسی کشورها نقش ایفا کند. در این خصوص تجربیات فراوانی دربسیاری از کشورها وجود دارد. از جمله تجربه کشورهای بلوک شرق نشان داده که این نوع دیپلماسی در کشورهایی که نگاه سیاست بر اقتصاد حاکم است و همه چیز از زاویه سیاسی اولویت‌بندی می‌شود، کاربردی ندارد.
ضرورت بعدی اعتقاد راسخ به حضور بخش خصوصی در عرصه دیپلماسی است. بخش خصوصی مهم‌ترین بازیگر در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشورها است؛ چه آنکه در زمان جنگ تحمیلی این بخش خصوصی ایران بود که در قالب اتاق بازرگانی توانست بسیاری از معضلات سیاسی - اقتصادی وقت را با کشورهای اروپایی حل وفصل کند. بخش خصوصی به خاطر آنکه منافع خود را در منافع کل اقتصاد مي‌بیند و از سوی دیگر در چارچوب عرف دیپلماتیک هم قرار نمي‌گیرد به سهولت قادر است برخی مسائلی را که در رئوس حاکمیت نمي‌توان حل و فصل کرد، پیش ببرد. البته این حل و فصل فقط و فقط در قالب تعاملات اقتصادی نیست و در قالب روابط دیگر نظیر ورزشی هم می‌گنجد. در دهه ۱۹۷۰ وقتی ایالات متحده آمریکا مي‌خواست روابط خود را با دولت چین گسترش دهد تیم پینگ پنگ خود را به چین فرستاد و متقابلا از تیم پینگ پنگ چین هم دعوت کرد که در آن زمان این نوع گشایش روابط را دیپلماسی پینگ پنگ نام نهادند.
طی سال‌های اخیر از ديپلماسی اقتصادی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است و سياست گذاران با توجه به قالب فکری خود، برداشت مختلفی از ديپلماسی اقتصادی دارند. مهم‌ترين برداشت‌هاي صورت گرفته از اين مفهوم از قرار ذيل هستند:
1- در نظام دو قطبي و در گفتمان رقابت ابرقدرت‌ها و جو امنيتي حاکم، ديپلماسي اقتصادي اين گونه شناخته مي‌شد که «چگونه دولت‌ها از تجارت و همکاري اقتصادي براي تامين اهداف استراتژيک و اولويت‌هاي امنيتي خود استفاده مي‌کنند.» مي‌توان ادعا کرد که مشخصه اصلي اين دوره، غلبه مسائل سياسي و امنيتي است. به عبارت ديگر در دوران جنگ سرد، اقتصاد به خصوص در عرصه بين‌المللي، در اختيار قدرت‌هاي بزرگي بود که خواهان پيشبرد اهداف خود بودند. مثال‌هاي مختلفي براي اين نحوه تفسير از ديپلماسي اقتصادي در اين دوره مي‌توان ارائه داد. از جمله مي‌توان بحران نفتي 1973 تحت تاثير نزاع اعراب و اسرائيل يا سياست اعمال تحريم عليه کشورهاي معين را به عنوان مثال يادآور شد.
در این دید، عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در خدمت منافع سیاست خارجی استفاده مي‌شود. این دید با پرهیز از نگاه توسعه به دیپلماسی اقتصادی، اولویت را بر پیشبرد برنامه‌هاي سیاسی مي‌گذارد و از تمامی امکانات در خدمت این برنامه‌ها استفاده مي‌کند. از همین رو اعطای کمک‌هاي اقتصادی و مشوق‌هاي اقتصادی در یک سو و همچنین اعمال تحریم‌هاي تجاری و محدود کردن روابط تجاری در سوی دیگر اهمیت می‌یابند. تعیین هر یک از این سیاست‌ها با توجه به نوع رابطه آن کشور با کشور اعمال‌کننده سیاست رابطه دارد. هدف از اعمال این گونه سیاست‌ها همراه کردن طرف مقابل با اهداف سیاسی کشور مربوطه است. چنين نگرشي با مفروضات نظريه رئاليسم تطابق دارد.
2- با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ظاهرا كسب منافع اقتصادي در ديپلماسي مبنا قرار گرفت. در اين دوره، تغييرات صورت گرفته در گفتمان بين‌المللی حاکم با شتاب اقتصاد جهاني، اثرات فزاينده سازمان‌هاي بين‌المللي و ظهور بازيگران جديدي در اقتصاد و روابط بين‌الملل همراه شد. اين تحولات موجب غلبه اين برداشت از ديپلماسی اقتصادی شد که «ديپلماسی اقتصادی به معنای کارکردی کردن ديپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگيری توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل ديپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است. از اين منظر، «ديپلماسي اقتصادي به مجموعه ابزاري گفته مي‌شود كه براي ايجاد محيطي مناسب جهت رشد اقتصادي، مورد استفاده قرار گيرد.»
منابع و ماخذ:
1- دکتر سید مسعود موسوی شفائی، دیپلماسی اقتصادی شماره 17، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی / گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
2-حميرا مشيرزاده، تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران: انتشارات سمت، 1384، صص 73-136.
3- عليرضا شيخ عطار، «همراهي ديپلماسي و اقتصاد: جايگاه ديپلماسي اقتصادي در همكاري‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي»، همشهري ديپلماتيك، سال اول، شماره 2، ارديبهشت 85.
4-دکتر حمید زنگنه، دیپلماسی اقتصادی ایران
دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که از دوران جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفت. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی بوده است.
| |
در این شرایط سیاستمداران و دیپلمات‌های دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، به‌دنبال تطبیق خود با شرایط جدید و استفاده از شیوه‌های نو و ابزارهای کارآمدتر جهت تحقق اهداف خود بوده‌اند. در چنین فضایی «دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به‌عنوان جایگزین، مکمل و جبران‌کننده کاستی‌های دیپلماسی سنتی مطرح می‌شود.
در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. از همین رو برای طراحی و استفاده مطلوب از دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، بررسی و شناخت تجارب سایر کشورها می‌تواند نقشی مهم و سازنده داشته باشد.
تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند که دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، پیوندی تنگاتنگ با جهت‌گیری‌ها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه می‌کنند که مساله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد. زیرا تکوین دیپلماسی اقتصادی در مسیری شکل مي‌گیرد که قبل از هر پیش شرطی اجماع و اراده سیاستمداران و سیاستگذاران برآن صورت گرفته باشد. شرط تحقق این امر،آن است که بخواهند سیاست را از طریق اقتصاد حل کنند. زیرا تا زمانی که به ابزار اقتصاد به عنوان بازوی سیاست نگاه نشود، دیپلماسی اقتصادی نمي‌تواند در روابط سیاسی کشورها نقش ایفا کند. در این خصوص تجربیات فراوانی دربسیاری از کشورها وجود دارد. از جمله تجربه کشورهای بلوک شرق نشان داده که این نوع دیپلماسی در کشورهایی که نگاه سیاست بر اقتصاد حاکم است و همه چیز از زاویه سیاسی اولویت‌بندی می‌شود، کاربردی ندارد.
ضرورت بعدی اعتقاد راسخ به حضور بخش خصوصی در عرصه دیپلماسی است. بخش خصوصی مهم‌ترین بازیگر در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشورها است؛ چه آنکه در زمان جنگ تحمیلی این بخش خصوصی ایران بود که در قالب اتاق بازرگانی توانست بسیاری از معضلات سیاسی - اقتصادی وقت را با کشورهای اروپایی حل وفصل کند. بخش خصوصی به خاطر آنکه منافع خود را در منافع کل اقتصاد مي‌بیند و از سوی دیگر در چارچوب عرف دیپلماتیک هم قرار نمي‌گیرد به سهولت قادر است برخی مسائلی را که در رئوس حاکمیت نمي‌توان حل و فصل کرد، پیش ببرد. البته این حل و فصل فقط و فقط در قالب تعاملات اقتصادی نیست و در قالب روابط دیگر نظیر ورزشی هم می‌گنجد. در دهه ۱۹۷۰ وقتی ایالات متحده آمریکا مي‌خواست روابط خود را با دولت چین گسترش دهد تیم پینگ پنگ خود را به چین فرستاد و متقابلا از تیم پینگ پنگ چین هم دعوت کرد که در آن زمان این نوع گشایش روابط را دیپلماسی پینگ پنگ نام نهادند.
طی سال‌های اخیر از ديپلماسی اقتصادی برداشت‌های مختلفی صورت گرفته است و سياست گذاران با توجه به قالب فکری خود، برداشت مختلفی از ديپلماسی اقتصادی دارند. مهم‌ترين برداشت‌هاي صورت گرفته از اين مفهوم از قرار ذيل هستند:
1- در نظام دو قطبي و در گفتمان رقابت ابرقدرت‌ها و جو امنيتي حاکم، ديپلماسي اقتصادي اين گونه شناخته مي‌شد که «چگونه دولت‌ها از تجارت و همکاري اقتصادي براي تامين اهداف استراتژيک و اولويت‌هاي امنيتي خود استفاده مي‌کنند.» مي‌توان ادعا کرد که مشخصه اصلي اين دوره، غلبه مسائل سياسي و امنيتي است. به عبارت ديگر در دوران جنگ سرد، اقتصاد به خصوص در عرصه بين‌المللي، در اختيار قدرت‌هاي بزرگي بود که خواهان پيشبرد اهداف خود بودند. مثال‌هاي مختلفي براي اين نحوه تفسير از ديپلماسي اقتصادي در اين دوره مي‌توان ارائه داد. از جمله مي‌توان بحران نفتي 1973 تحت تاثير نزاع اعراب و اسرائيل يا سياست اعمال تحريم عليه کشورهاي معين را به عنوان مثال يادآور شد.
در این دید، عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در خدمت منافع سیاست خارجی استفاده مي‌شود. این دید با پرهیز از نگاه توسعه به دیپلماسی اقتصادی، اولویت را بر پیشبرد برنامه‌هاي سیاسی مي‌گذارد و از تمامی امکانات در خدمت این برنامه‌ها استفاده مي‌کند. از همین رو اعطای کمک‌هاي اقتصادی و مشوق‌هاي اقتصادی در یک سو و همچنین اعمال تحریم‌هاي تجاری و محدود کردن روابط تجاری در سوی دیگر اهمیت می‌یابند. تعیین هر یک از این سیاست‌ها با توجه به نوع رابطه آن کشور با کشور اعمال‌کننده سیاست رابطه دارد. هدف از اعمال این گونه سیاست‌ها همراه کردن طرف مقابل با اهداف سیاسی کشور مربوطه است. چنين نگرشي با مفروضات نظريه رئاليسم تطابق دارد.
2- با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ظاهرا كسب منافع اقتصادي در ديپلماسي مبنا قرار گرفت. در اين دوره، تغييرات صورت گرفته در گفتمان بين‌المللی حاکم با شتاب اقتصاد جهاني، اثرات فزاينده سازمان‌هاي بين‌المللي و ظهور بازيگران جديدي در اقتصاد و روابط بين‌الملل همراه شد. اين تحولات موجب غلبه اين برداشت از ديپلماسی اقتصادی شد که «ديپلماسی اقتصادی به معنای کارکردی کردن ديپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگيری توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل ديپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است. از اين منظر، «ديپلماسي اقتصادي به مجموعه ابزاري گفته مي‌شود كه براي ايجاد محيطي مناسب جهت رشد اقتصادي، مورد استفاده قرار گيرد.»
منابع و ماخذ:
1- دکتر سید مسعود موسوی شفائی، دیپلماسی اقتصادی شماره 17، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی / گروه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل
2-حميرا مشيرزاده، تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران: انتشارات سمت، 1384، صص 73-136.
3- عليرضا شيخ عطار، «همراهي ديپلماسي و اقتصاد: جايگاه ديپلماسي اقتصادي در همكاري‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي»، همشهري ديپلماتيك، سال اول، شماره 2، ارديبهشت 85.
4-دکتر حمید زنگنه، دیپلماسی اقتصادی ایران
