آیا تغییر تعرفه وکالت در کاهش طلاق موثر است؟
نایب‌رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق به انتقاد از ماده 19 طرح تعالی خانواده و تبصره 2 آن پرداخت.
علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در ماده 19 این طرح آمده است که «کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح و تعیین کنند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری سازش بین زوجین اولی از طلاق باشد.» اما معلوم نیست که منظور این است که تعرفه طلاق افزایش پیدا کند یا از آن کاسته شود.
وی ادامه داد: اگر منظور این است که تعرفه طلاق افزایش یابد باید پرسید مگر چند درصد از وکلا در پرونده‌های طلاق مشغولند؟ قریب به 40 هزار وکیل در تهران مشغول به کارند و حدود 200 تا 300 نفر از آنها به پرونده‌های خانواده و طلاق مشغول هستند.
این وکیل دادگستری گفت: در مرحله بعد باید پرسید آیا واقعا ایراد کار در تعرفه وکلاست و هزینه این اقدام را وکلا باید پرداخت کنند؟
مظفری افزود: البته تبصره ماده 19 که گفته «به قضاتی که پرونده‌های خانواده را به صلح و سازش ختم کنند، کارانه تعلق می‌گیرد» قابل توجیه است، ولی اصل این مساله به وکلا ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه کثرت طلاق یک آسیب اجتماعی است و با این طرح خواسته‌اند این آسیب را برطرف کنند، گفت: اولا اگر زوجین تصمیم به طلاق نگیرند به وکیل مراجعه نمی‌کنند. ثانیا نباید هزینه برطرف کردن آسیب اجتماعی را صرفا به عهده وکلا بگذاریم.
تبصره ماده 19 که گفته «به قضاتی که پرونده‌های خانواده را به صلح و سازش ختم کنند، کارانه تعلق می‌گیرد» قابل توجیه است، ولی اصل این مساله به وکلا ارتباطی ندارد
مظفری با اعتقاد بر متضاد بودن تبصره 2 ماده 19 با خود ماده، گفت: در این تبصره آمده است که "بر اساس تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش، امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیع و ارتقای شغلی او منظور خواهد شد."
وی اظهار کرد: در این صورت آیا غیر از این است که بر اساس این تبصره هر وکیلی سعی می‌کند بیشتر پرونده طلاق بگیرد تا ان‌شاءالله با صلح و سازش در آن ترفیع بگیرد؟
وی گفت: درست است که منظور از این تبصره قرار دادن ترفیع در پرونده‌های طلاقی است که منجر به صلح و سازش می‌شوند، ولی بالاخره مقدمه واجب، واجب است.
این وکیل دادگستری گفت: وکیل ابتدا باید تعهد کند که حق و حقوق موکل را بگیرد و این دو موضوع با هم همخوانی ندارد؛ زیرا به اعتقاد من وکالت، پزشکی و قضاوت از جمله مشاغلی هستند که اگر امنیت اجتماعی آنها حفظ شود و سلامت کارشان بیشتر شود، طبیعتا مشکل جامعه کمتر است وگرنه وای به روزی که مشکلات جامعه به پزشکان، وکلا و قضات برگردد.
وی تصریح کرد: وکیلی که با موکل قرارداد وکالت نوشته است بعد برود با طرف مقابل موکلش مذاکره کند، اولین اقدامی که موکل می‌کند این است که به اتهام تبانی، علیه وکیل خود شکایت می‌کند.
نایب رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق افزود: لذا با توجه به این موارد، این مواد از طرح تعالی خانواده مطلوب به نظر نمی‌رسد و اگر هم به نظر کارشناسان مطلوب بوده بعد از تصویب نتیجه ملموس و واقعی نخواهد داشت.
منبع: ایسنا
