onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
ملاحظاتي پيرامون ارتقاي كارآمدي علوم‌انساني در نظام اشتغال
غلامرضا ذاكر صالحي*
اشاره: آنچه در ادامه می‌آید متن سخنرانی جناب آقای ذاکر صالحی در كارگاه تخصصي همايش علوم‌انساني و چالش اشتغال است.
موضوع سخنان من ملاحظاتي پيرامون ارتقاي كارآمدي علوم‌انساني در ايران است. نخستين چيزي كه در اين باره به آن فكر كردم اين بود كه مشكل چيست؟ من اين مشكل را در دو حوزه جست‌وجو كردم. حوزه اول فقدان سياست آموزشي در ايران است؛ يعني ادعاي اول من اين است كه ما در ايران سياست آموزشي نداريم و به تبع آن سياست آموزش عالي را كه زيرشاخه‌اي از نظام آموزشي است، نيز نداريم. برنامه چهارم شامل احكام اجرايي است، همين طور بخش علوم و فناوري و بخش آموزش عالي آن ـ آن طور كه در سازمان برنامه هم گفته مي‌شود ـ تنها شامل يك سري احكام اجرايي است. قانون وزارت علوم هم تنها شامل ماموريت‌ها و وظايف اين وزارتخانه است.
در واقع سياست آموزشي رابطه سطح كلان را با «بخش» تنظيم مي‌كند؛ نهاده‌هاي بخش آموزشي و برون‌دادهاي مطلوب را تعيين مي‌كند و فرآيند كلان نظام آموزش كشور را مشخص مي‌كند. در اين سياست آموزشي بايد معلوم باشد ما در چه رشته‌هايي و تا چه ميزان مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري كنيم.
آماري در سايت بنياد علوم فرانسه وجود دارد كه آمار بخش ايران آن را از موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي گرفته‌اند و نشان مي‌دهد كه در ژاپن، تايوان و كشورهاي ديگر شرق آسيا، تعداد دانشجويان مهندسي چندين برابر دانشجويان علوم پايه است؛ در ژاپن 3/7 برابر، در تايوان 2/7 برابر، در چين 4/3 برابر و در كره جنوبي 2/4 برابر. اين آمار نشان مي‌دهد كه اين كشورها قصد دارند سياست آموزشي‌شان معطوف به مهندسي باشد.
اين مساله اما در آمريكا و انگلستان برعكس است. يعني نسبت دانشجويان مهندسي به علوم پايه در آمريكا 7/0 و در انگلستان 6/0 است. اين آمار نشان مي‌دهد كه تاكيد پذيرش دانشجو بر علوم پايه است و نگرشي بلند‌مدت براي ساختن بنيادهاي دانش وجود دارد.
اما اين نسبت در ايران هيچ معنايي ندارد و 6/1 است. يعني معلوم نيست ما به سمت علوم پايه رفته‌ايم يا به سمت علوم مهندسي. بنابراين، سياست آموزشي اي نداريم كه در پي رابطه آن با نظام اشتغال باشيم.
به عنوان مثال در سال 82 فقط در دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم 58 هزار نفر دانشجوي حسابداري داشته‌ايم، غير از دانشگاه آزاد كه آمار آن هم احتمالا دو برابر اين آمار است، چرا كه توسعه دانشگاه آزاد اساسا به سمت اين گونه رشته‌ها بوده است. سوالي كه در اين جا وجود دارد اين است كه، حدود 120 هزار دانشجوي حسابداري را براي چه آموزش مي‌دهيم؟ و آيا مطالعه‌اي شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي ما چند حسابدار نياز دارند؟
اما از نظر من ريشه ديگر مشكل، الگوي دانشگاهي ايران است كه اين الگو، الگوي ناپلئوني است. اين الگو در كشورهاي فرانسوي زبان، اسپانيا، ايتاليا، آرژانتين و كشورهاي آفريقايي پياده شده است. دراین الگو كاركرد دانشگاه اين است كه يك لشكر اداري تربيت كند و آن را به ديوان‌سالاري متمركز دولتي تزريق كند. كاركرد دولت شبه‌مدرن دوره پهلوي در ايران، نوسازي بود و در آن، نظام اشتغال به معناي استخدام رسمي افراد بود. طبيعتا وقتي اين ظرفيت اشباع شد، همه چيز قفل خواهد شد و ديگر اشتغالي وجود نخواهد داشت.
از طرفي پس از انقلاب سيل تقاضاي اجتماعي هم به اين الگوي ناپلئوني اضافه شد كه خود را در قالب دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي و نيز نوبت دوم و شبانه نشان داد. پس از آن رگه‌هايي از الگوي هومبولتي كه دانشگاه فرهنگ است و در آن پژوهش آزاد علمي اهميت دارد و نيز الگويي از آكسبريج ( آکسفورد – کمبریج) كه در آن جامعه‌پذيري علمي و اقامت در كمپ و فرهيختگي مدنظر است و همچنين رگه‌هايي از الگوي آمريكايي كه در واقع همان دانشگاه بازار و دانشگاه كارآفرين و دانشگاه شركتي است، به اين الگوي ناپلئوني اضافه شده است.
در الگوي بازار مساله اشتغال حل شده است، چرا كه اين نيروي بازار است كه به دانشگاه برنامه و جهت مي‌دهد و فشار مي‌آورد و برنامه خودش را به دانشگاه ديكته مي‌كند. در اين الگو معضل ارتباط ميان دانشگاه و نظام اشتغال كمتر است و وظيفه دانشگاه اين است كه دانش سودمند توليد كند.
مشکل دیگر به انتظارات و مقایسه‌های نابجا برمی‌گردد. ما بايد وضعيت علوم‌انساني را در ايران، با همگنان خودمان مقايسه كنيم و ببينيم كه نهادهاي ما چه وضعيتي دارند. حال اگر بخشي از مشهودات مربوط به اتهام زدن به علوم انساني را رد كنيم، ممكن است در همه اين مشهورات شك كنيم.
در موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، پروژه‌اي درباره ارزيابي توانمندي‌هاي شغلي دانش‌آموختگان همه رشته‌ها انجام شده است و در آن شش نوع توانمندي تعريف و 23 هزار فارغ‌التحصيل هدف گرفته شده و براي حدود شش هزار نفر از آنها پرسش‌نامه رفته و سه هزار پرسش‌نامه برگشته است. جمع‌بندي نتايج اين پژوهش بر مبناي تقسيم‌بندي‌اي كه يونسكو از علوم دارد از نظر توانمندي‌هاي اجرايي فارغ‌التحصيلان به اين شرح است: هنر 1/93 درصد، علوم تربيتي 8/89 درصد، حقوق 5/89 درصد، علوم رياضي و كامپيوتر 6/88 درصد، علوم اداري و بازرگاني و مديريت 6/87 درصد، كشاورزي، شيلات و جنگل‌داري 5/87 درصد، مهندسي 7/85 درصد.
بنابراين همان‌گونه كه مي‌توان ديد وضعيت علوم‌انساني در نتايج اين پژوهش بهتر از علوم رياضي و فني است. در نتيجه من حق دارم به عنوان كسي كه دغدغه علوم انساني دارم در مشهودات ديگر نيز شك كنم. همچنين در زمينه توليد علم از گزارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي مثال مي‌آورم. اين شورا دومين ارزيابي كلان علم و فناوري در كشور را در سال 84 منتشر كرد. در اينجا اگر ازمقالات ISI صرف‌نظر كنيم، در توليد مقالات منتشر شده علمي و پژوهشي داخل، علوم‌انساني در صدر است و 31 درصد كل اين مقالات را شامل مي‌شود. 26 درصد اين مقالات هم در پزشكي، 3/17 درصد كشاورزي، 2/15 درصد در فني و مهندسي و 6/8 درصد در علوم پايه منتشر شده است. این آمار برای مقالات داخلی علوم انسانی هم‌اکنون به 50 درصد کل مقالات نمایه isc رسیده است.
نكته ديگري كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم به نقش علوم‌انساني در نظام اشتغال مربوط است. در اينجا فرض گرفته مي‌شود كه يك نظام اشتغال وجود دارد اما در واقع آنچه كه از «نظام اشتغال» فهميده مي‌شود، سيستم اشتغال است؛ يعني سيستمي كه نهادها و درون‌دادهايش تعريف شده، همچنين برون‌دادها و فرآيندهايش هم تعريف شده، اهداف سيستم و بازخورد اين اهداف هم مشخص است. اما سوال اين است كه آيا چنين چيزي در ايران داريم؟ و اگر داريم آيا اجرا مي‌شود؟ مثلا مي‌توان مناطق آزاد تجاري را مثال زد كه براي توسعه صادرات تاسيس شدند، اما به ضد خودشان تبديل شدند.
آنجا که برنامه‌ها به دليل عدم توجه به بافت و زمينه در ايران به ضد خودشان تبديل مي‌شوند، ما بايد ببينيم چه چيزهايي از قلم افتاده است. مقالات ISI ما در اين چند سال هفت برابر شده است، اما ساختارهاي كلان كشور و مبناي توسعه علمي هيچ تغييري نكرده است و حتي لايه كارشناسي تصميم‌ساز هم به نحوي تضعيف شده است.
اما در پايان چند توصيه هم دارم: يكي اينكه با علوم انساني مدارا شود. در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه علوم انساني و نظام اشتغال هر دو، دو زير‌سيستم از يك زيست‌بوم و سيستم بزرگترند كه ما در واقع بايد آن را ارتقا دهيم. در واقع اين دو زير‌سيستم بايد به صورت «هم‌تطوري» با هم رشد كنند، نه اينكه صرفا بر علوم انساني و با برنامه‌ريزي‌هاي آمرانه، تفصيلي، حداكثري و تند و تيز متمركز شويم. چرا كه نتيجه‌اي جز شكست در بر نخواهد داشت. در اين زيست‌بوم اگر آزادي علمي، و نقد هنجارهاي جامعه تقويت شود و به انباشت برسد، نتايجي مثبت در پي خواهد داشت.
بنابراين مسير توسعه علوم‌انساني بايد به صورت تكويني و طبيعي طي شود و از ملاحظات تند در امان بماند. همچنين ما نبايد علوم انساني را با معيارهاي اقتصادي بسنجيم و نيز نبايد برخوردي آرماني با آن داشته باشيم. همچنين بايد بكوشيم همين دانش اندكي كه در علوم انساني توليد شده را مصرف کنیم. دولت بايد مصرف‌كننده خوب همين خرده دانشي باشد كه توليد شده است. آن وقت با توجه به مدل «كينزي» در اقتصاد، اگر كشش تقاضاي موثر براي علوم انساني ايجاد شود خود به خود توليد نيز رونق خواهد گرفت. اگر دولت و جامعه هر دو دوستدار دانش باشند يعني از يك طرف فشار و از يك طرف كشش تقاضا وجود داشته باشد، آن وقت مثل الگوي مالزي دوران ماهاتير محمد مي‌توان شاهد رشد و رونق مديريت، اقتصاد و صنعت بود.
اما نكته ديگري كه مديران بايد به آن توجه كنند، اين است كه نبايد انتظار داشت كه علوم انساني همه مسائل را حل كند. اصلا چه بسا برخي از مسائل راه‌حل نداشته باشند. مثلا حتي در خود رياضي هم براي محاسبه محيط بيضي هنوز راه‌حل مستقیم و ساده‌ای پيدا نشده است و هنوز هيچ فرمول صریحی براي محاسبه‌اش وجود ندارد. بعضي مسائل هستند كه به قول جامعه‌شناسان علم، آبستنيِ زمان بايد اينها را حل كند؛ مثل پديده‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، روسپي‌گري، تروريسم، امنيت، نژادپرستي و... . نمي‌شود از ما اهالي علوم انساني توقع داشته باشند كه نسخه‌هاي شسته‌رفته‌اي روي ميز كار آنها بگذاريم، و اساسا بايد گفت كه چنين چيزي ممكن نيست.
در پايان هم چند توصيه تکمیلی ارائه می‌كنم:
نكته نخست توجه به فناوري‌هاي فرهنگي است. اين فناوري‌هاي فرهنگي مي‌توانند علوم‌انساني را به حوزه كاربرد ببرند و در واقع آن را با اقتصاد، اوقات فراغت، هنر، ميراث فرهنگي و... پيوند دهند. در اين زمينه اتحاديه اروپا برنامه‌هاي طولاني مدتي دارد كه پيشنهاد مي‌كنم به آن مراجعه شود، چراكه علوم انساني آبشخور فناوري‌هاي فرهنگي است و مي‌توان از آن استفاده‌هاي بسياري برد.
نكته ديگر توجه به دو حلقه مفقوده علوم انساني پس از توليد است؛ يعني اشاعه و سياست‌گذاري. در بخش‌هاي فني و مهندسي به عنوان مثال يك قطعه توليد، سوار و سپس مصرف مي‌شود، اما در علوم انساني نظريه بايد فرآيند اشاعه و سياست‌گذاري را طي كند.
آخرين پيشنهاد هم ايجاد جاذبه و منزلت اجتماعي بيشتر براي مشاغل علوم انساني است. مثلا در فرهنگستان زبان و ادب فارسي روي اين موضوع كار شده بود كه براي فارغ‌التحصيلان علوم‌انساني لفظي ما به ازاي مهندس در نظر گرفته شود تا به فارغ‌التحصيلان علوم‌انساني اندكي هويت شغلي داده شود. يا حتي مي‌توان از طريق برخي كارهاي نمادين، منزلت اجتماعي رشته‌هاي علوم انساني را در ميان خانواده‌ها افزايش داد.
*استادیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
غلامرضا ذاكر صالحي*
اشاره: آنچه در ادامه می‌آید متن سخنرانی جناب آقای ذاکر صالحی در كارگاه تخصصي همايش علوم‌انساني و چالش اشتغال است.
|
موضوع سخنان من ملاحظاتي پيرامون ارتقاي كارآمدي علوم‌انساني در ايران است. نخستين چيزي كه در اين باره به آن فكر كردم اين بود كه مشكل چيست؟ من اين مشكل را در دو حوزه جست‌وجو كردم. حوزه اول فقدان سياست آموزشي در ايران است؛ يعني ادعاي اول من اين است كه ما در ايران سياست آموزشي نداريم و به تبع آن سياست آموزش عالي را كه زيرشاخه‌اي از نظام آموزشي است، نيز نداريم. برنامه چهارم شامل احكام اجرايي است، همين طور بخش علوم و فناوري و بخش آموزش عالي آن ـ آن طور كه در سازمان برنامه هم گفته مي‌شود ـ تنها شامل يك سري احكام اجرايي است. قانون وزارت علوم هم تنها شامل ماموريت‌ها و وظايف اين وزارتخانه است.
در واقع سياست آموزشي رابطه سطح كلان را با «بخش» تنظيم مي‌كند؛ نهاده‌هاي بخش آموزشي و برون‌دادهاي مطلوب را تعيين مي‌كند و فرآيند كلان نظام آموزش كشور را مشخص مي‌كند. در اين سياست آموزشي بايد معلوم باشد ما در چه رشته‌هايي و تا چه ميزان مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري كنيم.
آماري در سايت بنياد علوم فرانسه وجود دارد كه آمار بخش ايران آن را از موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي گرفته‌اند و نشان مي‌دهد كه در ژاپن، تايوان و كشورهاي ديگر شرق آسيا، تعداد دانشجويان مهندسي چندين برابر دانشجويان علوم پايه است؛ در ژاپن 3/7 برابر، در تايوان 2/7 برابر، در چين 4/3 برابر و در كره جنوبي 2/4 برابر. اين آمار نشان مي‌دهد كه اين كشورها قصد دارند سياست آموزشي‌شان معطوف به مهندسي باشد.
اين مساله اما در آمريكا و انگلستان برعكس است. يعني نسبت دانشجويان مهندسي به علوم پايه در آمريكا 7/0 و در انگلستان 6/0 است. اين آمار نشان مي‌دهد كه تاكيد پذيرش دانشجو بر علوم پايه است و نگرشي بلند‌مدت براي ساختن بنيادهاي دانش وجود دارد.
اما اين نسبت در ايران هيچ معنايي ندارد و 6/1 است. يعني معلوم نيست ما به سمت علوم پايه رفته‌ايم يا به سمت علوم مهندسي. بنابراين، سياست آموزشي اي نداريم كه در پي رابطه آن با نظام اشتغال باشيم.
به عنوان مثال در سال 82 فقط در دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم 58 هزار نفر دانشجوي حسابداري داشته‌ايم، غير از دانشگاه آزاد كه آمار آن هم احتمالا دو برابر اين آمار است، چرا كه توسعه دانشگاه آزاد اساسا به سمت اين گونه رشته‌ها بوده است. سوالي كه در اين جا وجود دارد اين است كه، حدود 120 هزار دانشجوي حسابداري را براي چه آموزش مي‌دهيم؟ و آيا مطالعه‌اي شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي ما چند حسابدار نياز دارند؟
اما از نظر من ريشه ديگر مشكل، الگوي دانشگاهي ايران است كه اين الگو، الگوي ناپلئوني است. اين الگو در كشورهاي فرانسوي زبان، اسپانيا، ايتاليا، آرژانتين و كشورهاي آفريقايي پياده شده است. دراین الگو كاركرد دانشگاه اين است كه يك لشكر اداري تربيت كند و آن را به ديوان‌سالاري متمركز دولتي تزريق كند. كاركرد دولت شبه‌مدرن دوره پهلوي در ايران، نوسازي بود و در آن، نظام اشتغال به معناي استخدام رسمي افراد بود. طبيعتا وقتي اين ظرفيت اشباع شد، همه چيز قفل خواهد شد و ديگر اشتغالي وجود نخواهد داشت.
از طرفي پس از انقلاب سيل تقاضاي اجتماعي هم به اين الگوي ناپلئوني اضافه شد كه خود را در قالب دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي و نيز نوبت دوم و شبانه نشان داد. پس از آن رگه‌هايي از الگوي هومبولتي كه دانشگاه فرهنگ است و در آن پژوهش آزاد علمي اهميت دارد و نيز الگويي از آكسبريج ( آکسفورد – کمبریج) كه در آن جامعه‌پذيري علمي و اقامت در كمپ و فرهيختگي مدنظر است و همچنين رگه‌هايي از الگوي آمريكايي كه در واقع همان دانشگاه بازار و دانشگاه كارآفرين و دانشگاه شركتي است، به اين الگوي ناپلئوني اضافه شده است.
در الگوي بازار مساله اشتغال حل شده است، چرا كه اين نيروي بازار است كه به دانشگاه برنامه و جهت مي‌دهد و فشار مي‌آورد و برنامه خودش را به دانشگاه ديكته مي‌كند. در اين الگو معضل ارتباط ميان دانشگاه و نظام اشتغال كمتر است و وظيفه دانشگاه اين است كه دانش سودمند توليد كند.
مشکل دیگر به انتظارات و مقایسه‌های نابجا برمی‌گردد. ما بايد وضعيت علوم‌انساني را در ايران، با همگنان خودمان مقايسه كنيم و ببينيم كه نهادهاي ما چه وضعيتي دارند. حال اگر بخشي از مشهودات مربوط به اتهام زدن به علوم انساني را رد كنيم، ممكن است در همه اين مشهورات شك كنيم.
در موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، پروژه‌اي درباره ارزيابي توانمندي‌هاي شغلي دانش‌آموختگان همه رشته‌ها انجام شده است و در آن شش نوع توانمندي تعريف و 23 هزار فارغ‌التحصيل هدف گرفته شده و براي حدود شش هزار نفر از آنها پرسش‌نامه رفته و سه هزار پرسش‌نامه برگشته است. جمع‌بندي نتايج اين پژوهش بر مبناي تقسيم‌بندي‌اي كه يونسكو از علوم دارد از نظر توانمندي‌هاي اجرايي فارغ‌التحصيلان به اين شرح است: هنر 1/93 درصد، علوم تربيتي 8/89 درصد، حقوق 5/89 درصد، علوم رياضي و كامپيوتر 6/88 درصد، علوم اداري و بازرگاني و مديريت 6/87 درصد، كشاورزي، شيلات و جنگل‌داري 5/87 درصد، مهندسي 7/85 درصد.
بنابراين همان‌گونه كه مي‌توان ديد وضعيت علوم‌انساني در نتايج اين پژوهش بهتر از علوم رياضي و فني است. در نتيجه من حق دارم به عنوان كسي كه دغدغه علوم انساني دارم در مشهودات ديگر نيز شك كنم. همچنين در زمينه توليد علم از گزارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي مثال مي‌آورم. اين شورا دومين ارزيابي كلان علم و فناوري در كشور را در سال 84 منتشر كرد. در اينجا اگر ازمقالات ISI صرف‌نظر كنيم، در توليد مقالات منتشر شده علمي و پژوهشي داخل، علوم‌انساني در صدر است و 31 درصد كل اين مقالات را شامل مي‌شود. 26 درصد اين مقالات هم در پزشكي، 3/17 درصد كشاورزي، 2/15 درصد در فني و مهندسي و 6/8 درصد در علوم پايه منتشر شده است. این آمار برای مقالات داخلی علوم انسانی هم‌اکنون به 50 درصد کل مقالات نمایه isc رسیده است.
نكته ديگري كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم به نقش علوم‌انساني در نظام اشتغال مربوط است. در اينجا فرض گرفته مي‌شود كه يك نظام اشتغال وجود دارد اما در واقع آنچه كه از «نظام اشتغال» فهميده مي‌شود، سيستم اشتغال است؛ يعني سيستمي كه نهادها و درون‌دادهايش تعريف شده، همچنين برون‌دادها و فرآيندهايش هم تعريف شده، اهداف سيستم و بازخورد اين اهداف هم مشخص است. اما سوال اين است كه آيا چنين چيزي در ايران داريم؟ و اگر داريم آيا اجرا مي‌شود؟ مثلا مي‌توان مناطق آزاد تجاري را مثال زد كه براي توسعه صادرات تاسيس شدند، اما به ضد خودشان تبديل شدند.
آنجا که برنامه‌ها به دليل عدم توجه به بافت و زمينه در ايران به ضد خودشان تبديل مي‌شوند، ما بايد ببينيم چه چيزهايي از قلم افتاده است. مقالات ISI ما در اين چند سال هفت برابر شده است، اما ساختارهاي كلان كشور و مبناي توسعه علمي هيچ تغييري نكرده است و حتي لايه كارشناسي تصميم‌ساز هم به نحوي تضعيف شده است.
اما در پايان چند توصيه هم دارم: يكي اينكه با علوم انساني مدارا شود. در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه علوم انساني و نظام اشتغال هر دو، دو زير‌سيستم از يك زيست‌بوم و سيستم بزرگترند كه ما در واقع بايد آن را ارتقا دهيم. در واقع اين دو زير‌سيستم بايد به صورت «هم‌تطوري» با هم رشد كنند، نه اينكه صرفا بر علوم انساني و با برنامه‌ريزي‌هاي آمرانه، تفصيلي، حداكثري و تند و تيز متمركز شويم. چرا كه نتيجه‌اي جز شكست در بر نخواهد داشت. در اين زيست‌بوم اگر آزادي علمي، و نقد هنجارهاي جامعه تقويت شود و به انباشت برسد، نتايجي مثبت در پي خواهد داشت.
بنابراين مسير توسعه علوم‌انساني بايد به صورت تكويني و طبيعي طي شود و از ملاحظات تند در امان بماند. همچنين ما نبايد علوم انساني را با معيارهاي اقتصادي بسنجيم و نيز نبايد برخوردي آرماني با آن داشته باشيم. همچنين بايد بكوشيم همين دانش اندكي كه در علوم انساني توليد شده را مصرف کنیم. دولت بايد مصرف‌كننده خوب همين خرده دانشي باشد كه توليد شده است. آن وقت با توجه به مدل «كينزي» در اقتصاد، اگر كشش تقاضاي موثر براي علوم انساني ايجاد شود خود به خود توليد نيز رونق خواهد گرفت. اگر دولت و جامعه هر دو دوستدار دانش باشند يعني از يك طرف فشار و از يك طرف كشش تقاضا وجود داشته باشد، آن وقت مثل الگوي مالزي دوران ماهاتير محمد مي‌توان شاهد رشد و رونق مديريت، اقتصاد و صنعت بود.
اما نكته ديگري كه مديران بايد به آن توجه كنند، اين است كه نبايد انتظار داشت كه علوم انساني همه مسائل را حل كند. اصلا چه بسا برخي از مسائل راه‌حل نداشته باشند. مثلا حتي در خود رياضي هم براي محاسبه محيط بيضي هنوز راه‌حل مستقیم و ساده‌ای پيدا نشده است و هنوز هيچ فرمول صریحی براي محاسبه‌اش وجود ندارد. بعضي مسائل هستند كه به قول جامعه‌شناسان علم، آبستنيِ زمان بايد اينها را حل كند؛ مثل پديده‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، روسپي‌گري، تروريسم، امنيت، نژادپرستي و... . نمي‌شود از ما اهالي علوم انساني توقع داشته باشند كه نسخه‌هاي شسته‌رفته‌اي روي ميز كار آنها بگذاريم، و اساسا بايد گفت كه چنين چيزي ممكن نيست.
در پايان هم چند توصيه تکمیلی ارائه می‌كنم:
نكته نخست توجه به فناوري‌هاي فرهنگي است. اين فناوري‌هاي فرهنگي مي‌توانند علوم‌انساني را به حوزه كاربرد ببرند و در واقع آن را با اقتصاد، اوقات فراغت، هنر، ميراث فرهنگي و... پيوند دهند. در اين زمينه اتحاديه اروپا برنامه‌هاي طولاني مدتي دارد كه پيشنهاد مي‌كنم به آن مراجعه شود، چراكه علوم انساني آبشخور فناوري‌هاي فرهنگي است و مي‌توان از آن استفاده‌هاي بسياري برد.
نكته ديگر توجه به دو حلقه مفقوده علوم انساني پس از توليد است؛ يعني اشاعه و سياست‌گذاري. در بخش‌هاي فني و مهندسي به عنوان مثال يك قطعه توليد، سوار و سپس مصرف مي‌شود، اما در علوم انساني نظريه بايد فرآيند اشاعه و سياست‌گذاري را طي كند.
آخرين پيشنهاد هم ايجاد جاذبه و منزلت اجتماعي بيشتر براي مشاغل علوم انساني است. مثلا در فرهنگستان زبان و ادب فارسي روي اين موضوع كار شده بود كه براي فارغ‌التحصيلان علوم‌انساني لفظي ما به ازاي مهندس در نظر گرفته شود تا به فارغ‌التحصيلان علوم‌انساني اندكي هويت شغلي داده شود. يا حتي مي‌توان از طريق برخي كارهاي نمادين، منزلت اجتماعي رشته‌هاي علوم انساني را در ميان خانواده‌ها افزايش داد.
*استادیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی